رای شماره 1210942 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بند 10 مصوبه جلسه 1403/3/27 شورای تامین استان گیلان از تاریخ تصویب مصوبات مورخ 1403/3/27 شورای تامین استان ابلاغی توسط فرماندار لاهیجان

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0300184 *شماره دادنامه سیلور: 140431390001210942 تاریخ: 1404/05/21 * شاکی: آقای محمدحسن اکبری پاشاکی *طرف شکایت: استانداری گیلان *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه جلسه 1403/3/27 شورای تامین استان گیلان از تاریخ تصویب مصوبات مورخ 1403/3/27 شورای تامین استان ابلاغی توسط فرماندار لاهیجان * شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری گیلان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: مصوبه جلسه 1403/3/27 شورای تامین استان گیلان 10 برابر ماده 21 انتخابات و تبصره آن، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی، موسسات عمومی، شهرداران و دهیاران مکلفند در جهت پشتیبانی، فضاسازی محیطی و تبیینی تمام امکانات خود را برای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اختیار فرمانداران و بخشداران قرار دهند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 برابر قانون راجع به تشکیلات و وظایف شورای امنیت ملی مصوب سال 1362 شورای امنیت ملی مصوب سال 1362 شورای امنیت ملی و شوراهای تامین به منظور هماهنگی در امور امنیتی تاسیس شده‌اند و لذا امور پشتیبانی و فضاسازی و تخصیص امکانات امنیتی محسوب نمی‌شود که در صلاحیت شورای تامین وضع مقرره نسبت به آن قانون باشد. 2 حکم ماده 21 قانون انتخابات ناظر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادی انقلاب است و موسسات عمومی غیردولتی مشمول آن نمی‌گردد. 3 با عنایت به عدم شمول ماده 21 قانون انتخابات نسبت به موسسات عمومی غیردولتی، این حکم که پشتیبانی مالی را در پی دارد و مغایر با ماده 4 قانون تنظیم مصوب سال 1380 و ماده 60 الحاق 2 می‌باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: در تبصره ماده 15 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 مبنی بر تهیه اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت کشور و عدم تصویب نهایی قانون لایحه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که در ماده 1 آن یکی از وظایف سازمان را به نیابت از طرف وزارت کشور هدایت، نظارت، راهبری و پشتیبانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها معرفی نموده و به طریق اولی وزارت کشور نیز این وظایف را برعهده داشته و دارد و تکالیف مقرر در مصوبه تامین صرفا با ذکر ماده قانونی 21 انتخابات برای کلیه دستگاه‌های مشمول آن و پس از آن درج شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، صرفا تاکیدی بر انجام وظایف ذاتی و قانونی کلیه دستگاه‌ها، به علاوه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از بابت اجرای انتخابات در سطح شهرها و روستاها بوده است و دبیرخانه شورای تامین هم این مصوبه را برای شهرداران یا دهیاران به صورت مجزا ابلاغ و یا تکلیف نکرده و همان‌طور که واضح است مقصود تجویز کلی فضاسازی محیطی تبیینی با امکانات موجود خود بوده و به هیچ عنوان متن مقرره که کوتاه و مختصر هم می‌باشد در حکم توسعه قانون ماریه و ورود به حوزه تقنینی به کارگیری نشده و صرفا از باب اشاره با ماده قانونی پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اجرای جهاد تبیین در حوزه‌های استحفاظی خود می‌باشد و از ماده مذکور صرفا در مکاتبات به جهت به کارگیری نیرو و منابع انسانی سایر دستگاه‌ها با شرح کامل متن مقرره قانونی ماده 21 در حوزه انتخاباتات بهره برداری شده است. پرونده کلاسه 0300184 ه ع با موضوع "ابطال بند 10 مصوبه جلسه 1403/03/27 شورای تامین استان گیلان" در جلسه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 21 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365/4/5 با اصلاحات بعدی، مجلس شورای اسلامی کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. همچنین مطابق ماده 13 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلاحی 1402/5/28 ) کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. با عنایت به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت در استای احکام قانونی مذکور و همچنین وظایف مقرر برای شورای تامین استان بر طبق ماده 5 قانون قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 مجلس شورای اسلامی وضع گردیده است در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی