رای شماره 1387990 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 26/12/1377 و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال 1400

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200065 0200066 0200067 *شماره دادنامه سیلور: 140231390001387990 - تاریخ:1402/05/30 * شاکیان: خانم‌ها ندا هاشمی و راضیه فرهاد مفرد و آقای محمدحسین مسرتی * طرف شکایت: هیات وزیران نهاد ریاست جمهوری وزارت دادگستری اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری کانون وکلای خوزستان * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1377/12/26 و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال 1400 * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران نهاد ریاست جمهوری وزارت دادگستری اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری کانون وکلای خوزستان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1377/12/26 ماده 5 حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید به حساب صندوق نزدیکی از بانکهای معرفی شده به‌وسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود. تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است. تبصره1 در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد. تبصره2 حق بیمه سهم کانونها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانونها اعلام خواهد شد. کانونها مکلّفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال 1400 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری موضوع تصویب نامه شماره 81817 /ت17985ه مورخ 1377/12/26 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: 1 در بندهای (الف) و (ب) ماده 1، عبارتهای "هشت درصد" و "چهار درصد" به ترتیب به عبارتهای "یازده درصد" و "یک درصد" اصلاح و عبارت "با رعایت تبصره ماده 1 قانون" حذف می‌شود. 2 ماده 12 به شرح زیر اصلاح و در تبصره آن، قبل از عبارت "از کارافتادگی" عبارت "مستمری از" الحاق می‌شود: ماده 12 در صورت فوت بیمه شده‌ای که نسبت به پرداخت حق بیمه‌ها در سه سال آخر حیات اقدام نکرده باشد، چنانچه بازماندگان وی که واجد شرایط مذکور در ماده 19 این آیین‌نامه باشند و حق بیمه‌های معوقه را به نرخ روز و با احتساب سهم کانون به صندوق پرداخت نمایند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت. 3 ماده 17 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده17 صندوق باید وجوه را از طریق تودیع سپرده نزد بانکهای معتبر ایرانی مورد تصویب مجمع عمومی یا خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری و بهره برداری کند. همچنین می‌تواند حداکثر تا چهل درصد درآمد خالص سالانه را از طریق تاسیس شرکتهای تجاری مبتنی بر سرمایه یا مشارکت در شرکتهای تجاری دیگر برمبنای دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. صندوق می‌تواند طبق نظر مجمع املاک مورد نظر خود را خریداری نماید. *دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت: 1 براساس ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن به آیین‌نامه موکول شده است و در آیین‌نامه مصوب سال 1377 سهم وکلا 8 و سهم کانونها 4 درصد تعیین شده بود و در آیین‌نامه مصوب سال 1400 سهم وکلا 11 درصد و سهم کانون 1 درصد تعیین شده است که با توجه به اینکه براساس ماده 5 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری منابع مالی صندوق به‌طور مطلق بیان شده و سهم وکلا و کانون به نحو تنصیف تعیین شده، تغییر مزبور با قاعده شرعی «نهی النبی عن الغرر» و فتاوی امام خمینی (ره) مغایرت دارد و با اصل چهلم قانون اساسی (مبنی بر منع اضرار به غیر) و ماده 667 قانون مدنی (مبنی بر لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل) مغایر است. 2 به موجب ماده 5 آیین‌نامه ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال 1377، عدم پرداخت حق بیمه توسط وکیل باعث عدم تمدید پروانه وی و الزام به پرداخت خسارت دیرکرد می‌شود که این امر با توجه به منع اجباری بودن بیمه و عدم امکان مطالبه خسارت غیرمتعارف و محیط بر معوض، خلاف شرع است و اجبار مقرر در ماده 1 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز در رابطه با تبیین مسئولیت متولیان کانون وکلا برای حمایت از وکلای عضو بوده و ارتباطی با اجباری بودن پرداخت حق بیمه که براساس ماده 5 آیین‌نامه مقرر شده، ندارد و حکم ماده فوق از جهت اجباری کردن پرداخت حق بیمه با تبصره 5 ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 و ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 مغایرت دارد. *در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 46488/114811 مورخ 1400/9/28 اعلام کرده است که: اولا براساس ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: «نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و مقررات مورد شکایت در راستای اعمال صلاحیت قانونی مزبور و برای حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت به تصویب رسیده است و با توجه به اینکه بیمه شده از همان آغاز از مفاد قانون و صلاحیتی که به هیات وزیران برای تغییر و اصلاح نرخ بیمه داده اطلاع دارد، بنابراین جهل او و غرری بودن موضوع منتفی است. ثانیا از ماده 5 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، تنصیف در پرداخت حق بیمه استنباط نمی‌شود و ادعای اینکه بیمه اجباری باطل است، با توجه به نظریات شورای نگهبان درخصوص لایحه تاسیس بیمه همگانی حوادث طبیعی مبنای حقوقی ندارد. ثالثا هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 197 مورخ 1398/5/14 افزایش حق بیمه سهم بیمه شده را در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی توسط او، خسارت تاخیر تادیه ندانسته و این ضمانت اجرا در ماده 11 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/35628 مورخ 1401/11/23 اعلام کرده است که: «در صورتی که نرخ متعین قرارداد، واحد است و مبلغ مازاد، براساس شرط به عنوان جریمه تعیین شده است، تبصره (1) ماده (5) آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. همچنین بند (1) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.» پرونده‌های کلاسه 0200065، 0200066 و 0200067 ه ت با خواسته "ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1377/12/26 و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور مصوب سال 1400" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355/10/29 نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آئین نامه‌ای است که به‌وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و بر اساس ماده 11 همین قانون تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است؛ همچنین بر مبنای ماده (1) آیین‌نامه ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1377/12/5 با اصلاحات تا 1400/3/11 وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آیین‌نامه به ترتیب (بیمه شده) و (کانون) نامیده می‌شوند با رعایت تبصره ماده (1) قانون، به ماخذ ارقام مذکور در ماده (2) این آیین‌نامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه (الف سهم بیمه شده یازده درصد و ب سهم کانون یک درصد) هستند و وفق ماده 5 این آیین‌نامه، تجدید پروانه بیمه شده موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است و به موجب تبصره‌های 1 و 2 این ماده، در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد و حق بیمه سهم کانونها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانونها اعلام خواهد شد. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه تعیین نرخ حق بیمه و ترتیب پرداخت آن از طرف بیمه شده و کانون وکلا به آیین‌نامه واگذار شده و حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه در خصوص لزوم ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه برای تمدید پروانه در راستای حکم مقرر در ماده 11 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری بوده و هیات وزیران نیز با توجه به صلاحیت قانونی مبادرت به تعیین نرخ پیش‌بینی شده برای وکلا و کانون‌ها کرده است و با عنایت به نامه شماره 102/35628 مورخ 1401/11/23 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با اعلام نظر فقهای معظم شورای نگهبان، تبصره (1) ماده (5) و بند 1 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار، مغایر قانون و شرع نیست در نتیجه با اتفاق آراء و مستندا به بند (1) ماده 87 و بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دکتر زین العابدین تقوی