وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت میشوند.
وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تامین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی میباشند.
۱ رأی مرتبط
برای اجرای این قانون صندوقی بنام صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری که در این قانون صندوق نامیده میشود تشکیل میگردد.
صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد.
اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز با مشارکت نماینده با جلب نظر کانونهای دیگر تهیه و پس از تایید وزارت دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تامین اجتماعی به موقع اجراء گذاشته میشود.
منابع مالی صندوق بشرح زیر است: 1- حق بیمهای که مشمولین این قانون مستقیما به صندوق میپردازند. 2 - وجوهی که کانونهای وکلا به صندوق میپردازند. 3 - سود حاصل از درآمد وجوه صندوق. 4 - کمکها و هدایائی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده میشود.
کلیه دارائی و تعهدات صندوق تعاون وکلای دادگستری به صندوق منتقل میشود.
وجوه مذکور در تبصره 79 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور همچنین کسور بازنشستگی قضات و کارمندانی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده یا بشوند و پروانه وکالت گرفته یا بگیرند باید به صندوق واریز شود.
ماده 8اصلاحی ۱۳۷۵/۰۸/۲۳
نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهرهبرداری از وجوه صندوق طبق آییننامهای است که بهوسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۱ رأی مرتبط
تبصرهالحاقی ۱۳۷۵/۰۸/۲۳
وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق میکنند همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که بعنوان حقالمشاوره و حقالوکاله بهطور مقطوع دریافت میدارند به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری پرداخت نمایند.
از تاریخ اجرای این قانون وجوه موضوع مواد 3 و 4 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا (مصوب سال 1350) به کانون وکلای مربوط پرداخت میشود.
دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حقالوکالههای تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیشبینی و به کانونهای وکلا خواهد پرداخت. حقالوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آئین نامهای است که از طرف کانون وکلای مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
تجدید پروانه سالانه وکلاء و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه میباشد.
۱ رأی مرتبط
وکلا و کارگشایانی که طبق مقررات مربوط تقاضای بازنشستگی میکنند مکلفند تمام حق بیمه سنوات گذشته خود را به ترتیبی که درآئین نامه موضوع ماده 8 این قانون تعیین خواهد شد بپردازند .
سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلسین سنا و شورای ملی و مدت خدمت وظیفه کسانیکه مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند از لحاظ بازنشستگی بشرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.
در صورتیکه برای متقاضی بازنشستگی بعنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوقهای بیمه دیگر پرداخت شده بر حسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل خواهد شد.
وکلا و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده میکنند دیگر حق وکالت ندارند.
وکالت هائیکه قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی وتعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهائی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.
وکلا و کارگشایان دادگستری میتوانند با رعایت ماده 14 در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آئین نامه تقاضای بازنشستگی نمایند.
مدت کارآموزی وکلای دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در ماده فوقالذکر محسوب میگردد و از تاریخ اجرای این قانون پروانه کارآموزی وکالت دادگستری برای حوزه قضائی استان مرکز فقط به کسانی داده میشود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزههای قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده میشود که سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد و چنین پروانه هائی قابل انتقال به حوزه قضائی استان مرکزنمیباشد.
وجوهی که از طرف وکلای دادگستری و کارگشایان به حساب تعاونی آنها به صندوق تعاون وکلای دادگستری پرداخت شده است همچنین وجوه موضوع ماده 7 این قانون بابت حق بیمه آنها که باید راسا به صندوق بپردازند محاسبه خواهد شد.
هر گونه برداشت یا تصرف غیر قانونی از وجوه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی در اموال دولت است.
از تاریخ اجرای این قانون مواد 1 و 2 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگری که در مقام اجراء با این قانون مغایر است لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر هیجده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه پنجم دیماه 2535 در جلسه روزچهارشنبه بیست و نهم دیماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخستوزیر - سید ضیاءالدین شادمان