رای شماره 3006587 هیئت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند یک بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پرونده : ه ت/ 0400135 شماره دادنامه سیلور: 140431390003006587 تاریخ: 1404/11/21 شاکی: آقای حسن جلالی فر طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند یک بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان‌ها) رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استان‌ها) با احترام در اجرای مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به منظور یکسان‌سازی روش اجرای آن و ایجاد وحدت رویه در استان‌ها، آخرین مصوبات کمیسیون مذکور به شرح زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود؛ مقتضی است مقرر فرمایید اقدام لازم معمول گردد: 1 دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته، علمی کاربردی یا تکنولوژی در رشته‌های اصلی هفتگانه ساختمان، موضوع ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که مدرک کاردانی آن‌ها غیرمرتبط با رشته‌های ساختمان است و پس از مدرک کارشناسی ناپیوسته، موفق به اخذ مدرک دانشگاهی در دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های اصلی همسان و منطبق با همان رشته کارشناسی ناپیوسته شده‌اند می‌توانند با دارا بودن سایر شرایط لازم، صلاحیت طراحی (محاسبات) دریافت نمایند. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی" دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند یک بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 کمیسیون هم ارزی رشته‌ها که صدور پروانه طراحی را منوط به اخذ مدرک دکتری در رشته اصلی نموده است؛ به شرح زیر مغایر با قانون است: 1. ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب هیئت وزیران): این ماده ملاک صدور پروانه اشتغال را صرفا داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و قبولی در آزمون مقرر دانسته و شرطی مبنی بر اخذ مدرک دکتری پیش‌بینی نکرده است. 2. اصل قانونی بودن محدودیت‌ها در حقوق عمومی و اصل 40 و 44 قانون اساسی: ایجاد محدودیت در حقوق اشخاص فقط در صورت پیش‌بینی در قانون مجاز است و نه از طریق بخشنامه‌های اداری. 3. اصل حقوق مکتسبه و رویه جاری: در سنوات گذشته، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته اصلی، بدون شرط مدرک دکتری، پروانه طراحی دریافت کرده‌اند. تغییر این رویه بدون پشتوانه قانونی موجب تضییع حقوق مکتسبه مهندسان می‌شود. داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته اصلی (معماری) مستلزم گذراندن کلیه واحدهای پیش نیاز و اصلی کارشناسی مرتبط است و از منظر علمی و تخصصی معادل یا حتی فراتر از کارشناسی پیوسته محسوب می‌شود. لذا مدرک کاردانی غیرمرتبط نمی‌تواند مبنای قانونی برای محرومیت از دریافت پروانه طراحی باشد. بخشنامه مورد اعتراض با افزودن شرط اخذ مدرک دکتری، برخلاف نص صریح آیین‌نامه اجرایی و مقررات بالادستی، محدودیتی فراتر از قانون ایجاد کرده است. این اقدام خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده بوده و مغایر اصول حقوقی و قوانین حاکم می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق، تقاضای ابطال بند یک بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات بالادستی و تضییع حقوق مکتسبه کلیه مهندسین مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه دفاعیه این‌گونه پاسخ داه است که: مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان، شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می‌باشد و مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آن‌ها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد. در این راستا تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان این‌گونه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزرای راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد. به استناد بخشنامه شماره 62271/400/89 مورخ 1389/12/07 کمیسیون ماده 7 قانون مذکور، اطلاق رشته‌های مهندسی منوط به داشتن پایه تحصیلات عالیه کارشناسی پیوسته یا مدارک پیوسته بالاتر در یکی از رشته‌های مهندسی اصلی یا مرتبط با آن مطابق مواد 6 و 7 قانون موصوف می‌باشد. به استناد مصوبات کمیسیون یاد شده ابلاغی به شماره 430/27882 مورخ 1394/05/25 صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی یا مرتبط با آن، با کاردانی غیر مرتبط با رشته‌های ساختمانی به دلیل عدم انطباق محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌های هفتگانه مهندسی ساختمان و با توجه به محتوای آموزشی مقطع کاردانی، امکان‌پذیر نمی‌باشد. توضیح اینکه مصوبه فوق با بررسی‌های تخصصی و کارشناسی لازم توسط کارگروه‌های ذیربط کمیسیون مذکور در موارد مختلف صورت گرفته و یادآور می‌شود که در این کارگروه‌ها وکمیسیون مذکور یکی از اعضاء، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که مرجع قانونی و تخصصی تدوین و اجرای محتوای آموزشی رشته‌های مذکور است. موضوع فوق توسط برخی اشخاص به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح شده که هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی و بررسی‌های مفصل وفق دادنامه 594 الی 663 مورخ 1395/09/02 ، مصوبه کمیسیون ذی ربط مندرج در بند فوق را منطبق با ضوابط قانونی دانسته و آن را مورد تایید قرار داده است. علیهذا با عنایت به موارد معنونه خواسته شاکی برخلاف ضوابط مندرج در قانون فوق الاشعار و آیین‌نامه اجرایی آن و مصوبات ابلاغی بوده فلذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می‌باشد. 2 بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور «رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آن‌ها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌های اصلی بیش از 70 % در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان این‌گونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیرعرفا همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.» بر اساس تبصره 2 این ماده اصلاحی مصوب 1390 نیز مقرر گردیده: «حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آن‌ها وزارت راه و شهرسازی است.» بنا به مراتب مذکور تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 بوده و بند یک بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در راستای اجرای مصوبات کمیسیون مذکور و به منظور یکسان‌سازی روش اجرای آن و ایجاد وحدت رویه در استان‌ها صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه