رای شماره 37386 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بندهای 1 و 2 نامه رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان به شماره 142262400 مورخ 1399/10/21 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300195 * شماره دادنامه سیلور : 140431390000037386 تاریخ: 1404/01/17 * شاکی: آقای حمید یکتافر فرزند قربانعلی * طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1 و 2 نامه رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان به شماره 142262400 مورخ 1399/10/21 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 نامه رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان به شماره 142262400 مورخ 1399/10/21 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: با عنایت به وجود برخی ابهامات در نحوه ی اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان "طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه" که در تاریخ 1399/2/20 از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است به اطلاع می‌رساند مبحث یاد شده از تاریخ 1399/8/20 لازم الاجرا بوده و برخی ابهامات مطرح شده در اجرا به شرح زیر پاسخ داده می‌شود: 1 برای پروژه‌های ساختمانی که آخرین دستور تهیه نقشه ی آن‌ها پس از تاریخ 1399/8/20 صادر شده باشد صرفا ویرایش پنجم مبحث نهم ملاک عمل خواهد بود. 2 برای پروژه‌های ساختمانی که دستور تهیه نقشه ی آن‌ها پس از تاریخ 1399/8/20 صادر و بر مبنای ویرایش چهارم مبحث نهم به صدور پروانه ساختمانی شده است اعم از اینکه عملیات ساختمانی شروع شده باشد یا نشده باشد، اصلاحات فنی احتمالی مورد نیاز در نقشه‌ها می‌تواند بر مبنای همان ویرایش، انجام شود. تبصره: چنانچه اصلاحات مندرج در بند 2 منجر به تغییرات اساسی در سازه ساختمان از جمله افزایش طبقات ساختمان و یا تغییر کاربری آن شود اعم از اینکه عملیات ساختمانی شروع شده باشد یا نشده باشد، ویرایش پنجم مبحث نهم ملاک عمل خواهد بود. طراحان، ناظران و مجریان پروژه‌های ساختمانی موظفند اقدامات و کنترل‌های لازم را برای رعایت مفاد این نامه معمول نمایند و سازمان‌های استانی نیز موظفند در اسرع وقت تمام تلاش خود را در جهت آموزش و ترویج محتوای ویرایش جدید معطوف نمایند تا خللی در اجرای مبحث ایجاد نشود. مقتضی است دستور فرمایید مراتب در اسرع وقت به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانها جهت اجرا و اطلاع‌رسانی به مهندسان ابلاغ و نتیجه را اعلام نمایید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: [برابر ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1390 و آیین‌نامه‌های اداری داخلی وزارت راه و شهرسازی، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی متولی تدوین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه به اجراء، طراحی، نظارت سازه‌های ساختمانی و عمرانی می‌باشد. لذا رفع هر گونه ابهام و ایراد در خصوص قوانین و مقررات ملی ساختمان و مبحث‌ها بر عهده دفتر تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان می‌باشد. چنانچه مستند به ابلاغیه شماره 400/220409 مورخ 1402/12/2 در خصوص رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم نظریه خویش به عنوان آخرین اراده (آخرین بخشنامه) ابلاغ نموده است.و این موضوع جهت بهره برداری و اجراء به مسکن و شهرسازی تمامی استان‌های کشور که نامه‌های آن به پیوست این لایحه می‌باشد را اعلام نموده است.در نتیجه بخشنامه مورد درخواست ابطال معاونت وقت وزیر راه و شهرسازی به شماره 142262400 مورخ 1399/10/21 فاقد هر گونه ارزش قانونی و اجرایی می‌باشد. و بر اساس قوانین وزارتخانه و جاری کشور از لحاظ حقوقی بخشنامه دفتر مقررات ملی کنترل ساختمان به عنوان آخرین اراده و بخشنامه قانونی در خصوص رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ملاک عمل می‌باشد، لذا اینجانب تقاضای ابطال بند‌های 1و2 بخشنامه معاونت وقت محترم وزارت راه شهرسازی به شماره 142262400مورخ 1399/10/21 که فاقد ارزش قانونی و اجرایی می‌باشد را دارم.] *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت نیز طی لایحه شماره 91692/730 مورخ 1402/6/20 به‌طور خلاصه بیان داشته است که: برابر ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعریف اصول و قواعدفنی در هر مبحث به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است همچنین قانون‌گذار در مواد متعدد و مختلف آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب 1375 از جمله مواد 73، 57، 33، 29، 28، 21، 14، 12، 11، 8، 7 و 117 و تبصره‌های مواد مذکور اختیارات و وظایف و صلاحیت‌های قانونی مختلفی را به عهده وزارت راه و شهرسازی قرارداده است. لذا این دستگاه بر اساس وظایف و اختیارات قانونی که از سوی قانون‌گذار به آن محول و بر عهده آن نهاده شده است در حال خدمت‌گذاری و انجام وظایف قانونی خود می‌باشد و بر اساس اختیار و اجازه حاصله از قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن وضع و تصویب ضوابط و مقررات مذکور به عنوان وضع مقررات و ضابطه‌گذاری خلاف و مغایر مقررات بالا دستی محسوب نگردیده، بلکه تدوین و ابلاغ ضوابطی است که بر اساس اختیارات قانونی تهیه و تدوین شده است و شکایت شاکی بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی بوده و رد آن مورد استدعاست. پرونده شماره ه ت/0300195 مبنی بر ابطال بندهای 1 و 2 نامه شماره 400 142262 ص مورخ 1399/10/21 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسات هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.»، لذا رعایت مقررات ملی ساختمان امری ضروری است. ثانیا با توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1399/8/20) بر اساس بند 1 نامه مورد اعتراض اعلام گردیده که برای پروژه‌های ساختمانی که آخرین دستور تهیه نقشه آن‌ها پس از تاریخ مذکور صادر شده این ویرایش ملاک عمل می‌باشد و بر اساس بند 2 این نامه نیز اعلام گردیده برای پروژه‌های ساختمانی که آخرین دستور تهیه نقشه آن‌ها قبل از تاریخ صدرالذکر صادر شده باشد، اصلاحات فنی می‌تواند بر مبنای ویرایش چهارم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان که در زمان صدور آخرین دستور تهیه نقشه مجری بوده، صورت گیرد مگر اینکه همان‌طور که در رای شماره 140331390000662446 مورخ 1403/3/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: اصلاحات صورت گرفته، منجربه تغییرات اساسی در سازه ساختمان همانند افزایش طبقات ساختمان یا تغییر کاربری آن شود که این امر نیازمند بازنگری در نقشه صادره و انجام محاسبات جدید است و بدین جهت که در حال حاضر ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان لازم الاجراست، امر بازنگری نیز می‌بایست بر اساس همین ویرایش صورت گیرد. بنابه مراتب مذکور بندهای1 و 2 نامه شماره 400 142262 ص مورخ 1399/10/21 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه