دادنامه شماره 140431390001216858 مورخ 1404/05/21 موضوع: ابطال بند (پ) ماده 5 آیین‌نامه تایید صلاحیّت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن جریان انتخابات مصوّب 1380/6/11 هیات وزیران

تاریخ دادنامه: 1404/5/21 شماره پرونده: 0301725-0302902-0302908-0302855-0301675-0301838-0301781-0301767-0301868-0301721-0301677-0302070-0301757-0301778-0301747-0302015-0302130-0302036-0302012-0301843-0301705-0301869 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان و خانم‌ها یونس حسنی قدیم، زهرا سوزنده، فاطمه حاجی پور، حسین شیرعلی، حسین ایزدی کمویی، فاطمه السادات حسینی، سکینه حسنی کهدویی، علیرضا زارع زردینی، علی خواجه پورگراکویی، جلیل خیری، محمود مهرنیا، محسن توکلی کمکویی، احمد شجاعی سورک، فاطمه شبان عباس آبادی، زینب راستین فر، معصومه ایزدی بیدانی، علیرضا دهقان چناری، عبدالرسول رحیمی رتکی، طاهره بهنوهرناشکی، هادی شوقی زاده، نجمه منگلی ندیک، نازی نصیری، مجید دهقانی زاده بغداد آبادی، اکرم جلالی هنومرور، هادی یوسفی، محمدعلی خانی مزرعه عسکری، فاطمه یوسفی هنو مرور، فاطمه پرسیان، امیرحسین شفیع حسینی، حمیدرضا صدری، حامد شوقی زاده، فاطمه توکلی کمکویی، محمد غلامی گزاستان، عباس زارع عبداللهی، محمد ایزدی بیدانی، مریم عطاران طوسی، حبیب اسماعیلی، مرضیه آبادیان زاده، مرضیه حیدری مزرعه آخوند، محمدحسین جعفری ندوشن، زهرا صالحی آسفیچی، صدیقه جعفری ندوشن، محمدرضا رضازاده، ابوذر منگلی کهتویی، مهدی زکی زاده قریه علی، سیدجواد آل داود، محمدرضا آخوند، امین کریمی فریدنی، ایمان ادهم، سید حسین مرتضی زاده، علی نوری، عباس شیرالی، حسین فرجیان مهر، صادق گرجی فریدنی، مرتضی محمدی، علی رحیمی منجزی، حکمت علیخانی، سیدمهدی طباطبایی، سیدعبدالرضا آل داود، الهام غفور، عبداله حشمت، محبوبه مالکی، محمد حکیمی نجف آبادی، بهروز هاشمی بلداجی، جمشید شمسی کهریزسنگی، رضا نایب، باقر براتی، سعید مهرنیا، مجید عبدلی، کاظم عسکری نسب جوزمی، سرور کافی کنک، محمد امیری دهج، حمید پوراحمدیان ندیکی، علیرضا رحیمی ببرویی، ناصر جعفری سیریزی، سیدامیرحمزه سلیم پور، فخری باغبیدی، آمنه السادات محمدی فرد، هادی جلالی پور، مجید دانشورمروست، مهدی بمانی مروست، جابر ترابی میرزایی، علی محمدی، زهرا نیکوکار، محمدحسین کهدویی، قاسم حدادزاده نیری، محمد رعیتی بنادکوکی، افسانه شیخ سیه بنوییه، مرضیه لجه، ربابه اقبالی زارچ، روح اله امیری سیمکویی، مریم زینلی دهج، محمدحسین باقری بیداخویدی، مریم سنگ پهنی، علی ایزدی بیدانی، زهرا حوران، محبوبه زارع مهرجردی، زهرا رمضانی، زینب دریساوی زاده، عباس ایزدی کمویی، مهدی کارگر حجت آبادی، علیرضا جلالی بندری، فاطمه اسلامی، امیر حیدری، محمدحسن کهدویی، سیدهدایت اله میرافضلی تفت، سیدرضا آتش، رسول دهقان بنادکی، مرضیه حیدری مزرعه آخوند، مهدی خادمی، رضا گل احمدی، علی اکبر واحدی، علی مقیمی، مسعود جلال پور طرف شکایت: 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- هیات وزیران 3- سازمان برنامه و بودجه کشور 4- سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال انتهای بند 6 و کل بند 7 از مصوبه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- ابطال تبصره ماده 1 از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت (ابلاغی به موجب نامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال انتهای بند 6 و کل بند 7 از مصوبه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابطال تبصره ماده 1 از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت (ابلاغی به موجب نامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا اعلام کرده‌اند که: " بخشنامه‌های معترض عنه بنا به شرح ذیل از حیث مستثنی نمودن پرسنل مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از اختصاص ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر بهداشت و درمان به نظر می‌رسد لذا مراتب جهت اتخاذ تصمیم به حضورتان تقدیم می‌گردد. الف) دایره شمول ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت در مطالبه وزارت بهداشت و گفتمان‌های مسیولان آن وزارتخانه در کمیسیون‌های مربوطه مجلس که قبل از تصویب ترمیم حقوق کارکنان نظام «سلامت در جریان بوده است در مورد دایره شمول کارکنان بهره مند از عبارت عام کارکنان» نظام سلامت استفاده شده و این بدان معنا می‌باشد که همه کارکنان وزارت بهداشت و درمان ذی نفع می‌باشند. در نتیجه نماینده‌های مجلس شورای اسلامی آن درخواست را برای عام کارکنان نظام سلامت به تصویب رساندند و طبق نامه شماره 15000 مورخ 1403/3/16 ریاست مجلس مبلغ اختصاص یافته تا سقف یکصد هزارمیلیارد (100/000/000/000/000) ریال با درنظر گرفتن آمار عام کارکنان آن وزارتخانه بوده که در ذیل جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1403 کل کشور از سوی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده شد. لذا مفید این معنی است که دایره شمول این مصوبه ترمیم حقوق عام کارکنان نظام سلامت است و در این خصوص هیچ قید یا شرطی وجود ندارد این در حالی است که مقام عالی وزارت بهداشت و درمان معترض عنه طی ابلاغ نامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 منضم به دستورالعمل اجرای نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت در تبصره ماده یک و نیز سطر آخر بند6 و همچنین سطر کامل بند 7 بخشنامه 100/136 مورخ 1402/2/19؛ با وضع شرایطی فراتر از قانون، کارکنان مشاغل کارگری با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار را از اجرای مصوبه پرداخت ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت خارج کرده است و متذکر نموده که در صورتی که، افراد مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار نباشند یا تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری باشند ترمیم حقوق انجام می‌گردد و این موضوع مغایر با مواد قانونی فوق مبنی بر استحقاق دایره شمول عام ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت است. ب) همان‌طور که مستحضر هستید مطابق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقرّرات این قانون باشند یا نباشند هیات امنای دانشگاه‌ها مکلّفند قبل از اتّخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقرّرات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند فلذا پس از این که بخش دوم جداول قانون بودجه سال 1403 ابلاغ گردد و ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت کارکنان وزارت بهداشت و درمان تبدیل به قانون شود، لازم است پیش از طرح در مراجع قانونی ذی ربط وزارت بهداشت و درمان؛ نسبت به طرح موضوع در جلسه شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ تاییدیه این شورا اقدام نمایند و بدون اخذ موافقت این شورا وزیر بهداشت و درمان در وضع قوانین و صدور چنین بخشنامه‌هایی مجاز نمی‌باشد چرا که وزیر بهداشت و درمان شخصیتی مستقل از شورای حقوق و دستمزد یا قانون‌گذار نمی‌باشد و هرگونه اظهارنظر و دخالت در خصوص آن شورا وفق ماده 74 قانون موصوف، صرفا در صلاحیت شورای حقوق و دستمزد یا قانون‌گذار می‌باشد. ج) با توجه به این که این‌گونه بخشنامه‌های حقوق و دستمزد، باید در چهارچوب قوانین عادی تنظیم گردد و متعاقبا همان‌طور که در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نقل شده هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند لیکن مفاد بخشنامه‌های معترض عنه مخالف با متن و روح قوانین صادر شده است. بنابراین عدم تطبیق آن‌ها با مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق ماده 74 قانون خدمات کشوری قهرا و تبعا مغایر با قانون اساسی نیز خواهد بود. د) در سطر آخر ماده 15 ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، که در خصوص پرسنل مشمول قانون کار باشد، تاکید گردیده است «صرفا آن دسته از اقلام مزایای جانبی که ما به ازای آن‌ها در ضوابط و مقرّرات مذکور پیش‌بینی نشده است، قابل اعطاء به آنان می‌باشد» و همان‌طور که مستحضر هستید ترمیم «حقوق کارکنان نظام سلامت در» ضوابط شورای عالی کار دیده نشده بنابراین کارکنان مشاغل کارگری و شرکت‌های پیمانکاری را در مفاد بخشنامه‌های معترض عنه مشمول ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت دانسته است ولی معترض عنه بر خلاف ماده موصوف با درج جمله کارکنان مشاغل کارگری موسسه را که در راستای ماده 48 و 49 قانون کار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار برای آن‌ها اقدام گردد آنان را از شمول آیین‌نامه اداری و استخدامی و مصوبات هیات امناء خارج نموده است. این در حالی است که طرح طبقه‌بندی اجرا شده و اجرای طرح طبقه‌بندی مطابق ماده 48 و 49 قانون کار هیچ ارتباطی با ترمیم حقوق (فوق العاده خاص مصوبه مجلس ندارد) در صورتی که دانشگاه علوم پزشکی شوشتر مطابق قانون کار الزام به اجرای طرح طبقه‌بندی بوده است و قبل از بخشنامه ترمیم حقوق طرح طبقه‌بندی اجرا شده است. عنایت دارند در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت مانند قانون کار تصویب برخی آیین‌نامه‌ها به هیات دولت واگذار شده است، نه به وزیر بهداشت و درمان و با توجه به این که در اصل، قانون به لحاظ مصلحت یا ضرورت قانون اساسی به‌طور کامل مراعات نشده، مصوبات هیات وزیران نیز به تبع احکام قانون نمی‌تواند به‌طور کامل با قانون اساسی منطبق باشد اما ایرادهای گرفته شده به بخشنامه‌های مورد اعتراض وزیر بهداشت و درمان صحیح است و شایسته است اجرای بخشنامه‌های مزبور در این موارد نقض غرض قانون خواهند شد. لذا صدور چنین بخشنامه‌هایی از طرف وزارت بهداشت، درمان پیرامون شاغلین طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار نظام سلامت که کلا ضعیف ترین کارکنان صنف نظام سلامت هستند و حسب دقّت به این موضوع که سخت ترین شرح شغلی که در بیمارستان‌ها و حوزه سلامت وجود دارد مربوط به این عزیزان است و مضاف بر آن با نگرش به این موضوع که کمترین حقوق و دستمزد را نسبت به کل صنف‌های کارکنان نظام سلامت را دریافت می‌کنند، اجرای بخشنامه‌های معترض عنه باعث عدم رعایت عدالت و تبعیض فی مابین کارکنان نظام سلامت وکوچک تر شدن هرچه بیشتر سفره مشاغل کارگری شاغل در بیمارستان‌ها و حوزه نظام سلامت می‌شود. فلذا از این حیث با عنایت به دلایل ابرازی پیش گفت تقاضای ابطال انتهای بند 6 و کل بند 7 از مصوبه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابطال تبصره ماده یک دستورالعمل اجرای نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت (ابلاغی به موجب نامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی مورد استدعاست" در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احد از شاکیان به نام خانم زهرا سوزنده ارسال شد وی به موجب لایحه شماره 1404220134377190 مورخ 1404/2/14 اعلام کرده است که: " با توجه به ابلاغ و دستور مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت و استفاده از کلمه عام از عنوان کارکنان نظام (سلامت) که مشمول کلّیه پرسنل نظام سلامت می‌باشد که با عدم تفکیک بین نوع استخدام رسمی- پیمانی- قراردادی و ذی نفع بودن تمام کارکنان وزارت بهداشت از این موضوع می‌باشد. در نتیجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن درخواست را برای کلّیه کارکنان نظام سلامت به تصویب رسانیده‌اند و مطابق نامه شماره 15000 مورخ 1403/3/16 ریاست مجلس مبلغ اختصاص یافته تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال (100/000/000/000/000) با در نظر گرفتن آمار کلّیه کارکنان وزارت بهداشت بوده که در ذیل جدول شماره 7 قانون بودجه 1403 آمده است و هیچ قید و شرطی ندارد. وزارت بهداشت طی نامه 100/433 مورخ 1403/4/23 منضم به دستورالعمل اجرای نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت در تبصره ماده (1) و نیز سطر آخر بند 6 و سطر کامل بند 7 بخشنامه 100/136 مورخ 1402/2/19 با وضع شرایطی فراتر از قانون کارکنان مشاغل قانون کار وزارت بهداشت با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار را از اجرای مصوبه پرداخت ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت خارج کرده است و متذکر نموده در صورتی که افراد مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار نباشد یا تحت پوشش شرکت‌های پیمانکار می‌باشد ترمیم حقوق و مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌شود و این موضوع مغایر با مواد قانونی فوق مبنی بر استحقاق دایره شمول عام ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت است. مطابق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و تغییر در حقوق و مزایا یا هرگونه پرداخت جدید باید با موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام شود." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: مصوبه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رییس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ... رییس محترم انستیتو پاستور ایران رییس محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت رییس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی رییس محترم مرکز قلب تهران رییس محترم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر مسیح دانشوری باسلام و احترام؛ به استناد ماده 62 و تبصره 1 ماده 23 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی و با توجه به بخشنامه شماره 296137 مورخ 1401/12/29 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز تصویب نامه شماره 5754/ت 61127ه مورخ 1402/1/19هیات وزیران، میزان حقوق پایه، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، حق مسکن و مبلغ کمک عایله مندی (اولاد) کارکنان قرارداد مشاغل کارگری (تبصره 1 ماده 32 آیین‌نامه) در سال 1402 به شرح زیر ابلاغ می‌شود. مقتضی است نسبت به تمدید قرارداد کارکنان مذکور، وفق مقرّرات و براساس فرمت پیوست، از تاریخ 1402/1/1 اقدام لازم معمول شود. ........................... 6- برای سال 1402 فوق العاده جذب هیات امناء، ماهیانه مبلغ 12/000/403 (دوازده میلیون و چهارصد و سه) ریال و فوق العاده ویژه ماهیانه مبلغ 17/143/434 (هفده میلیون و یکصد و چهل و سه هزار و چهارصد و سی و چهار) ریال برای کارکنان قرارداد مشاغل کارگری موضوع تبصره 1 ماده 32 آیین‌نامه که طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار برای آنان اجرا نشده است، تعیین می‌شود. 7- لازم به ذکر است، در صورت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار در آن موسسه، کارکنان مشمول طرح، از شمول آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیات علمی خارج شده و صرفا تابع قانون کار خواهند بود. لذا فوق العاده‌های بند 6 این بخشنامه، معادل مبلغ سال 1401 و به صورت ثابت در یک ردیف تحت عنوان «خدمات رفاهی» به آنان پرداخت خواهد شد.- وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ب: نامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاون محترم وزیر و رییس سازمان غذا و دارو رییس / سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی... مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران رییس محترم سازمان اورژانس کشور رییس محترم انستیتو پاستور ایران رییس محترم انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی رییس محترم صندوق رفاه دانشجویان رییس محترم هیات امناء صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصّصی پالایش و پژوهش خون مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصّصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی کشور با سلام و احترام در راستای اجرای بند ذیل جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1403 کل کشور، موضوع نامه شماره 48250 تاریخ 1403/3/21 سرپرست ریاست جمهوری به همراه نامه شماره 15000 تاریخ 1403/3/16 ریاست مجلس شورای اسلامی و با توجه به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1403/3/9 مبنی بر ترمیم حقوق و جبران زحمات کارکنان نظام سلامت، «دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت»، برای آگاهی و اقدام لازم از تاریخ 1403/3/1 به پیوست ارسال می‌شود.- وزیر بهداشت- درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت در اجرای بند ذیل جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1403 کل کشور موضوع نامه شماره 15000 مورخ 1403/3/16 رییس محترم مجلس شورای اسلامی و با عنایت به موافقت مورخ 1403/3/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ترمیم حقوق و جبران زحمات همکاران شاغل در موسسات تابعه مبنی بر اختصاص تا سقف ده میلیارد تومان (10 همت) برای ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت از تاریخ 1403/3/1، دستورالعمل نحوه توزیع و پرداخت مبلغ مذکور به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: ماده 1- اعضای هیات علمی و کارمندان رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادکار معیّن، قرارداد مشاغل کارگری، قرارداد بیمه روستایی و پزشک خانواده مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان، پزشکان متخصّص و فوق تخصّص مشمول تعهّدات قانونی و نیروهای شرکتی شاغل در موسسات تابعه وزارت مشمول این دستورالعمل می‌باشند. تبصره- کارکنان مشاغل کارگری که با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار از شمول آیین‌نامه اداری و استخدامی و مصوبات هیات امناء خارج گردیده یا می‌گردند، مشمول بند 6 بخشنامه 100/136 مورخ 1402/2/19 مقام عالی وزارت خواهند بود." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح شماره 121/1281 مورخ 1403/10/8 و 121/1785 مورخ 1403/10/23 توضیح داده است که: " شاکیان با اعتراض به عدم اجرای مصوبه ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت، برای کارکنان مشاغل کارگری با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، متقاضی ابطال بخشنامه‌های شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 و 100/433 مورخ 1403/4/23 گردیده است. لکن با توجه به این که بخشنامه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 در ارتباط با نحوه تمدید قرارداد کارکنان مشاغل کارگری به صورت کلی بوده و بخشنامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 نیز در ارتباط با نحوه اجرای مصوبه ترمیم حقوق کارکنان سلامت می‌باشد و شاکی دلیل و مستندی جهت درخواست ابطال کلّیه بندهای بخشنامه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 ارایه ننموده، لذا با عنایت به این که خواسته شاکی باید مستند و مستدل و مشخص باشد، با توجه به مبهم و نامشخص بودن موضوع شکایت تقاضای رسیدگی شایسته از آن مقام را دارد. صرف نظر از مراتب فوق در ارتباط با دادخواست مطروحه شایان ذکر است، به موجب قانون ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت و اصلاح جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1403 کل کشور مصوّب 1403/3/26 مجلس شورای اسلامی تصریح گردید «به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اجازه داده می‌شود تا به منظور ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (بدون درج در احکام کارگزینی) تا سقف یکصد هزار میلیارد (100/000/000/000/000) ریال از سرجمع اعتبارات (هزینه‌ای و اختصاصی) اقدام نمایند.» که در مصوبه مزبور این مجوّز را صادر نموده‌اند تا مبلغ مندرج در این مصوبه را برای ترمیم کارکنان نظام سلامت در نظر بگیرد و از آنجایی که این مجوّز برای وزارت بهداشت صادر گردیده لذا تصدیق می‌فرمایید وزارت بهداشت مجاز به تدوین دستورالعمل و بخشنامه می‌باشد. صرف نظر از مراتب فوق در ارتباط با دادخواست مطروحه شایان ذکر است حقوق و مزایای مشمولین قانون کار همه ساله براساس قانون مذکور و مصوبات شورای عالی کار تعیین و ابلاغ می‌گردد. از دیگر سو تبصره ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار می‌دارد «مجموع دریافتی کارکنانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرایی شاغل می‌باشند نباید از 1/2 برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز نمایند» که این موضوع در سالیان اخیر در مصوبات افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت که توسط هیات وزیران مصوّب و ابلاغ می‌گردد؛ از جمله بند (4) ضریب حقوقی سال 1403 موضوع مصوبه شماره 3034/ت 62460 ه مورخ 1403/1/14 هیات وزیران مبنی بر این که «رشد حقوق و مزایای کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی تابع ضوابط مقرّر در قانون کار خواهد بود و برای مشمولین رعایت تبصره ذیل ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است» نیز مورد تاکید قرار گرفته است. لذا با توجه به این که کارکنان قانون کار متقاضی برخورداری از طرح طبقه‌بندی مشاغل که در وزارت بهداشت اشتغال دارند از حقوق و مزایای بالاتری نسبت به شاغلین رسمی همتراز خود برخوردارند، وفق ضوابط و مقرّرات یاد شده امکان برخورداری از مزایای دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت نمی‌گردند. در رابطه با بخشنامه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 وزارت متبوع و دستورالعمل ضمیمه آن در خصوص ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت شایان ذکر است، براساس مصوبه شماره 15000 مورخ 1403/3/26 اعلام شده است: «به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اجازه داده می‌شود تا به منظور ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (بدون درج در احکام کارگزینی) تا سقف یکصد هزار میلیارد (100/000/000/000) ریال از سرجمع اعتبارات (هزینه‌ای و اختصاصی) اقدام نمایند.» با عنایت به واگذاری نحوه توزیع مبلغ مذکور به این وزارتخانه، مسلما وزارت متبوع اختیار داشته برای نحوه توزیع این مبلغ بین نزدیک به 60/000 نفر از کارکنان نظام سلامت و رعایت قوانین و مقرّرات مربوط به پرداخت، نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل توزیع به منظور اقدام مشترک دانشگاه‌ها بدون تغییر در متن مصوبه و صرفا در راستای اجرای آن اقدام نماید. در ارتباط با الزام به رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شایان ذکر است: وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان برنامه و بودجه می‌باشد و مصوبات و تصمیمات این شورا پس از تایید رییس‌جمهور قابل اجرا می‌باشد. برهمین اساس موضوع «ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت» پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جداول بودجه‌ای قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی و توسط سرپرست وقت ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ شده است. ضمن این که در تبصره ماده (74) قانون پیشگفت، هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقرّرات پرداخت را دارند، موظّفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق شورا را اخذ نمایند. این در حالی است که موضوع یاد شده توسط خود قانون‌گذار در قانون بودجه مصوّب و توسط شخص اول اجرایی کشور جهت اجرا ابلاغ گردیده است. ضمنا لازم به توضیح است مبلغ مذکور غیر مستمر بوده و خارج از حکم کارگزینی پرداخت می‌گردد. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق از آنجا که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقرّرات صورت گرفته است، صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است." رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 83616 مورخ 1403/8/28 توضیح داده است که: " 1- در خصوص ایراد شاکیان مبنی بر الزام تصویب موضوع در شورای حقوق و دستمزد، به استحضار می‌رساند؛ مطابق ابلاغیه شماره 15000 مورخ 1403/3/16 رییس مجلس شورای اسلامی، ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت صرفا یک ردیف اعتباری ذیل جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1403 کل کشور بوده و در این خصوص هیچ‌گونه حکمی در مفاد قانون مذکور وجود ندارد و نظر به این که در متن ابلاغیه مذکور عبارت «بدون درج در احکام کارگزینی» قید شده است، ماهیت ترمیم حقوق مزبور غیرمستمر (نظیر رفاهیات) تلقّی می‌شود و نحوه توزیع اعتبار آن در حیطه اختیارات دستگاه اجرایی مربوطه است. لذا در خصوص پرداختی فوق الذکر ضرورتی برای طرح موضوع در شورای حقوق و دستمزد نمی‌باشد و بر همین اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز راسا اقدام به صدور دستور العمل نحوه توزیع آن نموده است. 2- عنایت دارند، در ماده (15) ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دولت موضوع مصوبه شماره 61592/139933 مورخ 1402/7/24، عبارت «آن دسته از اقلام مزایای جانبی که ما به ازای آن در ضوابط و مقرّرات مذکور پیش‌بینی نشده است» قید شده که ترمیم حقوق کارکنان سلامت جزء اقلام ضوابط یاد شده نمی‌باشد. ضمن این که ضوابط پیش گفت در اجرای بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور تدوین شده و با پایان یافتن اعتبار قانون مذکور اجرای آن در سال 1403 فاقد موضوعیت است. با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت شاکیان به طرفیت این سازمان را دارد." همچنین رییس امور حقوقی، قوانین و مقرّرات سازمان برنامه و بودجه نیز به موجب لایحه شماره 423008 مورخ 1403/8/21 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که: "1- دستور العمل مزبور در راستای اجرای بند ذیل جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، موضوع نامه شماره 48250 مورخ 1403/3/21 سرپرست ریاست جمهوری به همراه نامه شماره 15000 تاریخ 1403/3/16 ریاست مجلس شورای اسلامی و با توجه به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1403/3/9 مبنی بر ترمیم حقوق و جبران زحمات کارکنان نظام سلامت به تصویب رسیده است. 2- در جلسات کمیسیون‌های مجلس، نظرات مختلفی جهت تبادل نظر مطرح می‌شود و نمی‌توان مباحث مطروحه در آن جلسات را مستند تفسیر قوانین و مقرّرات قرار داد. 3- وزارت بهداشت در راستای تعیین شرایط، میزان و افراد مشمول دستورالعمل یاد شده، کارکنانی که طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار در مورد آنان اجرا شده را مشمول ترمیم حقوق ندانسته است. 4- مطابق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیات وزیران و رییس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلّیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقرّرات این قانون باشند یا نباشند مکلّفند قبل از اتّخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقرّرات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رییس‌جمهور قابل اجرا است» مطابق بند (ج) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 رعایت این ماده و اخذ مجوّز مکتوب از این سازمان در تصویب مقرّراتی که مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌باشد لازم است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای هیات وزیران (امور حقوقی دولت) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس جزء 1 بند (ح) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مصوّب 1401/12/24 : «تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذی صلاح و یا به هر نحوی از انحا از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند به جز نیروهای مسلّح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلّفند تا پایان خرداد سال 1402 نظام‌های پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند» و مطابق بند (ط) تبصره یادشده از قانون فوق الذکر نیز مقرّر شده است که: «در اجرای ماده 30 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای (ت) و (ث) ماده 7 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات‌های امناء و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرّر در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ج) ماده 7 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوّز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.» ثانیا در بند (ج) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور مصوّب 1402/12/21 با تکرار حکم مذکور مقرّر شده است: «در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور در سال 1403 هرگونه تصویب نامه بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات‌های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرّر در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوّز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است» و با توجه به این که حتی پیش از حاکمیت احکام قانونی فوق الذکر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 140109970905811068 مورخ 1401/6/8 حکم به ابطال مقرراتی صادر نموده است که توسط وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی بدون رعایت حکم مقرّر در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده بود، بنابراین قسمت انتهای بند 6 و کل بند 7 از مصوبه شماره 100/136 مورخ 1402/2/19 و تبصره ماده 1 مصوبه شماره 100/433 مورخ 1403/4/23 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوّز از شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری