نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 136159/ت55289ه مورخ 1399/11/25 با موضوع «آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»

شماره 4438/ه ب - 24/1/1400 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 136159/ت55289ه مورخ 25/11/1399 ، موضوع: « آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت » و اصلاحیه آن به شماره 139907/ت58519ه مورخ 1399/12/02، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. « 1 بر اساس ماده(50) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 باید «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» راه‌اندازی و تکمیل شده و طبق برنامه زمانبندی مورد تایید هیات وزیران، تمام مراحل معاملات مانند درخواست استعلام، فراخوان و ... ازطریق این سامانه و به‌طور الکترونیکی انجام شود و نتیجتا انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام نگیرد. بنابراین، اولا اصلاحیه تبصره«1» ماده (13) مصوبه از این حیث که بدون تصریح به برنامه زمانبندی تا فراهم آمدن موجبات اجرای قانون دلالت بر استمرار مداوم انتشار فراخوان معاملات دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار دارد، مغایر قانون است . ثانیا اقدام هیات محترم وزیران به حذف ماده(14) آیین‌نامه اصلی نیز مبنیا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 2 بر اساس تبصره«2» ماده(50) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و ماده(9) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 صرفا انتشار اطلاعات معاملات محرمانه ازطریق سامانه مذکور ممنوع شده است و مقنّن، برای انجام معاملات بین‌المللی غیرمحرمانه، استثنایی قائل نشده است. بنابراین، اطلاق عبارت «معاملات بین‌المللی» مندرج در ماده (11) مصوبه از این حیث که معاملات فاقد وصف محرمانه را مستثنا از شمول تصویب نامه و مآلا مستثنا از حکم قانون می‌نماید، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف