رای شماره 2459384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال 1402

شماره 0204549 0200554 - 1402/10/3 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002459384 مورخ 1402/9/21 با موضوع: «شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/9/21 - شماره دادنامه: 140231390002459384 شماره پرونده: 0204549 0200554 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علیرضا قربانی آسیابر و جلال الدین پناهی بنه سردار طرف شکایت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال 1402 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال 1402 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: الف خلاصه متن دادخواست آقای علیرضا قربانی آسیابر "اولا بر اساس ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و بر مبنای بند (ی) ماده مذکور، دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداکثر سی و پنج سال یکی از شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی است و بر همین اساس کاهش حداکثر سن مزبور از 35 سال به 25 سال و همچنین افزایش حداقل سن فوق از 17 سال به 18 سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیا در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون‌های استخدامی تعیین نشده و لذا مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق قسمت‌های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال 1402 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خواهشمند است ابطال شود و الزام نیروی انتظامی به ثبت نام اینجانب و گذراندن سیر مراحل گزینش صورت پذیرد و بر اساس تبصره ماده 11، پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. لذا خواهشمندم دستور فرمایید مبنی بر انتشار آگهی استخدامی و به بعد حکم اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری رعایت گردد." ب خلاصه متن دادخواست آقای جلال الدین پناهی بنه سردار "شرایط استخدام سال 1400 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقطع درجه‌داری نیروی انتظامی بر خلاف ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره 1 آن و همچنین مغایر با پاورقی ماده 21 مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. با این توضیح که تبصره‌های قانون اصلاح بند (و) ماده 44 به عنوان حکم دائمی به تبصره‌های ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق گردیده و معافیت‌های مقرر در تبصره 2 بند (و) و ماده 44 به عنوان یکی از تبصره‌های ماده 1 قابل استناد و دارای اعتبار می‌باشد. همچنین طبق ماده 2 قانون ذکر شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) جزء دستگاه‌های مشمول این قانون می‌باشند. لذا بنا به مطالب معنونه و با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ حکم تبصره 1 ماده 21 قانون مزبور شرایط استخدام سال 1400 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 [قانون دیوان عدالت اداری] ابطال می‌شود که در وضعیت فعلی طرفین شکایت از جذب و استخدام اینجانب به خاطر شرایط سنی و معدل استنکاف می‌ورزند و حاضر به استخدام اینجانب نمی‌باشند. با عنایت به رای وحدت رویه شماره 1473 1401/8/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه شماره 64 1400/1/21 و 375 1400/3/22 هیات عمومی و بر اساس ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 و بنا به مطالب و مدارک و مستندات ارائه شده از محضر قضات دیوان تقاضای صدور رای شایسته وفق ستون خواسته را استدعا دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "از: معاونت نیروی انسانی فراجا مرکز گزینش و استخدام به: فرماندهی محترم انتظامی استان‌ها/ یگان‌ها مع ن ا مدیریت گزینش و استخدام موضوع: برنامه جذب و استخدام سال 1402 سلام علیکم با احترام، بدین‌وسیله برنامه جذب و استخدام سال 1402 به پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به منظور فراهم آوردن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مد نظر قرار دادن تدابیر ابلاغی مبنی بر جذب هوشمندانه و گزینش حقیقی در بستر عضویابی، زمینه تحقق و تامین سهمیه‌های جذب نیروی انسانی را با رعایت شرایط و ضوابط ابلاغی در ابعاد کمی و کیفی فراهم نمایند. 1 سهمیه‌های جذب و نحوه ثبت نام ............. 2 شرایط و ضوابط اختصای جذب ردیف مقطع مدرک تحصیلی حداقل معدل نوع دانشگاه/رشته سن حداقل قد 1 پیمانی 5 ساله درجه‌داری مرد دیپلم و پیش دانشگاهی 14 تمامی رشته‌ها 18 170 2 پیمانی 5 ساله افسری دانش آموخته مرد کارشناسی 14 تمامی دانشگاه‌ها 22 170 کارشناسی ارشد 15 تمامی دانشگاه‌ها 24 1 در تمامی مقاطع استخدامی چنانچه داوطلب خدمت مقدس سربازی را طی نموده باشد، 2 سال به سن وی افزوده و در صورتی که دارای سابقه بسیجی فعال، پلیس افتخاری، ایثارگران، فرزندان کارکنان و وابستگان نیروهای مسلح، نخبگان، حافظان قرآن کریم باشد، 2 سال دیگر به سن مجاز افزوده خواهد شد. لازم به ذکر است حداکثر سن قابل قبول برای درجه‌داری یا افسری محصل با فرض انجام خدمت سربازی، سابقه بسیج فعال و شرایط ویژه و برجسته در مقطع دیپلم حداکثر 25 سال، در مقطع کارشناسی حداکثر 26 سال و در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 28 سال و در مقطع دکترا حداکثر 30 سال می‌باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی مرکز گزینش و استخدام فراجا به موجب لایحه شماره 21/03/05/602/01/39 1402/4/11 توضیح داده است که: "استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی مستلزم احراز شرایط گزینشی و استخدامی تعیین شده از سوی قانون‌گذار می‌باشد که به همین دلیل قانون‌گذار در ماده 16 قانون استخدام ناجا شرایط عمومی استخدام کارکنان را به صورت کلی (بدون توجه به مقاطع استخدامی (افسری، افسری محصل، درجه‌داری و ...)) تعیین نموده است. البته قانون‌گذار در بند (ط) ماده 16 قانون مزبور (مبنی بر داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی لازم) و ماده 17 همان قانون و همچنین بندهای 11، 12 و 19 قسمت (و) آیین‌نامه راهبردی گزینش و استخدام سرمایه‌های انسانی فرماندهی انتظامی ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و ماده 8 اساسنامه هیات مرکزی و هسته‌های گزینش فراجا تعیین سیاست‌ها و فرآیندهای گزینش و استخدام، تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز در این خصوص را به عنوان وظایف و اختیارات هیات مرکزی و دبیرخانه آن پیش‌بینی نموده است. در همین راستا معاونت نیروی انسانی فراجا به منظور فراهم نمودن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و مد نظر قرار دادن تدابیر ابلاغی با رعایت ماده 16 قانون استخدامی ناجا و همچنین اختیارات قانونی بیان شده در بالا کلیه شرایط عمومی و اختصاصی استخدامی (از جمله شرایط سنی، تحصیلی و معدل) داوطلبان را با توجه نیاز سازمانی در مقاطع مختلف استخدامی (افسری و درجه‌داری) برای خدمت مورد نظر در برنامه جذب (به صورت سالانه) تعیین نموده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا در ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و براساس بند (ی) ماده مذکور دارا بودن حداقل 17 سال سن و حداکثر 35 سال سن به عنوان یکی از شرایط مزبور پیش‌بینی گردیده و لذا کاهش حداکثر سن فوق از 35 سال به 25 سال و همچنین افزایش حداقل سن از 17 سال به 18 سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیا در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون‌های استخدامی تعیین نشده و در نتیجه مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. ثالثا علاوه بر حداکثر سن استخدام پیش‌بینی شده در ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371/2/22 و ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز امکان افزایش حداکثر سن استخدام تحت شرایطی پیش‌بینی شده است. رابعا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موردی مشابه و به موجب دادنامه شماره 1473 مورخ 1401/8/24 قسمت‌های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است. با عنایت به مراتب فوق، شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین