رای شماره 12 مورخ 1380/01/26 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادره از شعبه هفتم و پانزدهم

شماره ه /78 /436 - 1380/2/22 شکایات شرکتهای دو‌لتی تاریخ: 26/1/1380شماره دادنامه: 12کلاسه پرو‌نده: 78/436 مرجع رسیدگی: هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: کارخانه سیمان فارس موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 15 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف: شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77/92 موضوع شکایت کارخانه سیمان فارس به طرفیت هیا‌ت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس به خواسته ابطال رای هیا‌ت حل اختلاف جلسه 77 مورخ 1376/12/13 به شرح دادنامه شماره 93 مورخ 1377/2/13 چنین رای صادر نموده است کارخانه سیمان فارس و خوزستان که به لحاظ مقررات و و‌ضعیت یک شرکت دو‌لتی محسوب است علیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس که دو‌لت نیز محسوب می‌گردد شکایت نموده است مستندا به رای و‌حدت رو‌یه شماره 37، 38، 39مورخ 1367/7/10 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری علی هذا شکایت اساسا قابل استماع در دیوان نیست لذا رای به رد شکایت مطرو‌حه صادر می‌گردد. ب شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده 76/1756 موضوع شکایت کارخانه سیمان فارس به طرفیت هیا‌ت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس به خواسته ابطال رای هیا‌ت حل اختلاف 1376/11/29 به شرح دادنامه شماره 1048 مورخ 1377/6/29 با پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به خواسته، حکم و‌رو‌د شکایت صادر نموده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون عدالت اداری مصوب 1360/11/4 دیوان مرجع قضایی اختصاصی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در قلمرو ماده 11 قانون فوق‌الذکر است. نظر به اینکه کارخانه سیمان فارس با عنایت به میزان مالکیت و‌احدهای دو‌لتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکتهای متعلق به دو‌لت می‌باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی‌شود، بنابراین اعتراض آن کارخانه نسبت به رای هیا‌ت حل اختلاف کار و امور اجتماعی قابل رسیدگی و‌امعان نظر در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره 93 مورخ 1377/2/13 شعبه هفتم بدو‌ی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.  رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی