رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق 1، 2، 3، 4 از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر

شماره ه / 556 / 95 1396/7/29 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 645 مورخ 1396/7/11 با موضوع : « ابطال شق 1 ، 2 ، 3 ، 4 از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 1394/11/18 شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/7/11 شماره دادنامه : 645 کلاسه پرونده : 556 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای احمد ترکاشوند موضوع شکایت و خواسته : ابطال شق 1 ، 2 ، 3 و 4 از بند 1 مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 1394/11/18 شورای اسلامی شهر محمدشهر گردش کار : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی ابطال شق 1 ، 2 ، 3 و 4 از بند 1 مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 1394/11/18 شورای اسلامی شهر محمدشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما، در اجرای قسمت دوم از اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین‌وسیله معروض می‌دارد : مطابق بند 1 از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر محمدشهر مورخ 1394/11/18 جریمه‌ای معادل 1 / 75 % به صورت ماهیانه به عنوان جریمه تاخیر در پرداخت از مودیان شهرداری محمدشهر اخذ می‌شود . علی ایحال موارد اعتراض به شرح پیوست به حضور تقدیم می‌گردد . در ادامه شکوائیه تسلیمی معروض می‌دارد : 1 در شق اول از مصوبه مذکور جریمه‌ای معادل 1 / 75 % به صورت ماهیانه به عنوان جریمه تاخیر به آراء قطعی صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری محمدشهر در صورت عدم پرداخت تا 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای تعلق خواهد گرفت، علی ایحال با عنایت به اینکه : اولا : مستند به اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « تصمیم شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد » ثانیا : وظیفه شورای اسلامی شهر در شق 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تنها « تصویب لوایح برقراری عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن » می‌باشدکه البته اخذ درصد مذکور در مصوبه صدرالاشاره مازاد بر آراء قطعی جرایم کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداریها خارج از اختیارات این نهاد بوده و تصویب دریافت بهره تاخیر در پرداخت آراء مذکور جزء عوارض محسوب نمی‌شود . ثالثا : در ماده 100 قانون شهرداریها و تباصر ذیل آن چنین امری پیش‌بینی نشده و از طرفی اخذ هر گونه وجه مستلزم وضع قوانین لازمه توسط مجلس شورای اسلامی می‌باشد . رابعا : در پاسخ به استعلام کمیسیون ماده صد شهرداری تبریز از مقام معظم رهبری در خصوص مبنای محاسبه جریمه تخلف ساختمانی که در سنوات گذشته احداث شده و اینکه آیا می‌بایست جریمه متخلف ارزش ساختمانی یا سرقفلی زمان تحقق تخلف باشد یا زمان صدور رای؟ مقام معظم رهبری می‌فرمایند : « تابع مقررات کشوری است ولی اگر به حساب جریمه تخلف خواستند چیزی را از متخلف دریافت دارند میزان مقررات قانون زمان وقوع تخلف می‌باشد .» که البته این مهم مویدآن است که پرداخت مازاد بر آن جایز نیست . 1 در خصوص شق 2 از مصوبه معترض عنه اشعار می‌دارد : همان گونه که مستحضرید مطابق ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها « شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداریها » علیهذا با عنایت به تشریح وظایف شوراهای اسلامی مقرر در شق 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تعیین نرخ بهره متداول بانکی از صلاحیت ایشان خارج و مطابق 32 آیین‌نامه اخیرالذکر در صورت تقسیط عوارض بهره متداول بانک ملی می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد . 1 در خصوص شق 3 مصوبه بیان می‌دارد : به‌طور مثال چنانچه شخصی 100 / 000 / 000 ریال طی یک فقره چک به سررسید بهمن ماه 1394 به شهرداری محمدشهر بدهکار بوده و به دلیل عدم وجود محل پرداخت آن را به اردیبهشت 1395 ( 4 ماه پس از سررسید ) موکول نماید مطابق این شق از مصوبه شرایط پرداخت وی به شرح جدول ذیل خواهد بود : اصل دین پرداخت نقدی مانده بدهی 75/1% بهره ماهیانه تعداد اقساط میزان بهره کل پرداختی 000 /000 /100 000 /000 /50 000 /000 /50 000 /875 4 000 /500 /3 000 /500 /103 و حال چنانچه همین مودی از پرداخت نقدی خودداری نموده و در اردیبهشت ماه 1395 از طریق مراجع قضایی محکوم به پرداخت تاخیر تادیه گردد . اصل دین شاخص بانک مرکزی در زمان تادیه شاخص بانک مرکزی در زمان سررسید میزان جریمه تادیه کل پرداختی 000 /000 /100 1/238 1 /233 002 /145 /2 002 /145 /102 با توجه به جدول فوق افزایش جریمه تاخیر مطابق مصوبه شورا کاملا مشهود بوده و این در حالی است که دریافت جریمه تاخیر مستلزم طرح دعوا در مراجع ذیصلاح و احتساب آن مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک در صلاحیت دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی می‌باشد، مستنبط از انتهای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصالحه طرفین به نحو دیگر مورد پذیرش خواهد بود که این صلح مطابق مواد 760 و 190 قانون مدنی از عقود لازم و برای صحت، وجود قصد و رضای طرفین از ارکان اساسی آن بشمار می‌رود حال آن که شورای اسلامی شهر محمدشهر در این شق از مصوبه نه تنها خارج از حدود اختیارات خویش نسبت به وضوع جریمه تاخیر اقدام نموده بلکه این اقدام تنها با اراده آن نهاد موجب و در تعریف ایقاع قابل درک و مخالف تعریف صلح در قانون مدنی می‌باشد . آقای دکتر لنگرودی نیز در ماده 893 طرح اصلاح قانونی مدنی در تعریف ایقاع می‌فرمایند : ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یک طرف موجب اثر حقوقی ( مدنی ) می‌گردد بدون اینکه مستلزم اضرار احدی باشد خواه قابل رد از طرف دیگری باشد خواه نباشد . که در اینجا با توجه به تشریح فوق جریمه وضع شده موجبات اضرار مدیون را فراهم می‌نماید . 1 در شق 4 مصوبه مبحوث عنه شهرداری با تخصیص یک فرجه به مودی مهلت تسویه حسب اعطاء می‌نماید و چنانچه مودی نتواند نسبت به پرداخت دین در سررسید تعیین شده اقدام نماید از ابتدای مهلت دو ماهه مشروحه در شق اول مشمول جریمه تاخیر 1 / 75 % ماهیانه خواهد شد لذا با توجه به اینکه مطالبات شهرداری عمدتا به دلیل جرایم کمیسیون ماده صد و یا عوارض می‌باشد مشروحا توضیحات ارائه شده در شق 1 و 2 عینا در این خصوص قابل بیان و از تکرار آن خودداری می‌گردد . النهایه با توجه به مراتب معنونه بدوا صدور دستور موقت و در ادامه ابطال شق 1 ، 2 ، 3 و 4 از بند 1 مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 1394/11/18 شورای اسلامی شهر محمدشهر را از آن مرجع عالیقدر خواستارم .» متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است : « جناب آقای مهندس ناصر خاکی شهردار محمد شهر سلام علیکم احتراما عطف به لایحه شماره 90 / 18791 1394/10/2 با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند 1 از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 1394/11/18 شورای اسلامی شهر محمدشهر به شرح ذیل : لایحه شماره 90 / 18791 1394/10/2 شهرداری در خصوص وصول مطالبات ناشی از جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد اعم از بدوی، تجدیدنظر و همعرض و عوارضات پروانه ساختمانی صنوف پذیره کسری پارکینگ تفکیکی و سایر بدهیها در جلسه شورا مطرح و با اکثریت آراء با اعمال تغییرات مورد نظر به شرح ذیل مورد تصویب و موافقت اعضا قرار گرفت : شهرداری در رابطه با وصول مطالبات ناشی از جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد اعم از بدوی، تجدید نظر و همعرض و عوارضات پروانه ساختمانی صنوف پذیره کسری پارکینگ تفکیکی و سایر بدهیها در راستای رضایت مندی شهروندان و اختیارات تفویضی مندرج در ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری و تعمیم دیون ناشی از عوارض مودیان به کلیه مطالبات شهرداری در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و همچنین اعلام نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی ( مبادله‌ای ) در سال 1394 به میزان 21 درصد سالیانه ( ماهیانه 1 / 75 ) که طی نامه شماره 94 / 85237 1394/4/6 ریاست شورای پول و اعتبار در اجرای ماده 59 قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1393 تعیین و ابلاغ گردیده و به دلالت نامه شماره 42621 / 30 / 9 1390/3/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و با مداقه در فحوای قوانین اخیرالتصویب بالاخص مواد 519 و 522 آیین دادرسی مدنی و بند الف تبصره 3 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت مبنی بر احتساب و وصول خسارات تاخیر تادیه وجوه نقد بر اساس نرخ تورم اعلامی شهرداری براساس دستورالعمل پیشنهادی نسبت به تقسیط بدهی مدیونین اعم از جرایم و عوارض و با اخذ ضمانت کافی اقدام نماید . 1 جرایم کمیسیون ماده صد : 2 با توجه به اینکه جرایم کمیسیون ماده صد به منزله مجازات تخلفات ساختمانی و جزیی آراء شبه قضایی محسوب می‌گردد، لذا از زمان ابلاغ قانونی به مالک، بدهی‌های بالای یکصد میلیون ریال مبلغ جریمه قطعیت یافته تلقی شده و در صورت استنکاف ذینفع ظرف مدت 2 ماه و عدم تعیین تکلیف مشمول اخذ 1 / 75 درصد بهره متداول بانکی اعلامی به ازای هر ماه خواهد بود و در صورتی که اصل بدهی برای پرونده‌های قبلی تا سه ماه پس از تاریخ مصوبه و برای پرونده جدید دو ماه از تاریخ ابلاغ به صورت نقدی پرداخت گردد به شرح ذیل مشمول دریافت جایزه خوش حسابی گردد . الف ) اگر 100 % بدهی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول 25 % جایزه خوش حسابی . ب ) اگر 75 % بدهی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول 15 % جایزه خوش حسابی . ج ) اگر 50 % بدهی به صورت نقد و یک جا پرداخت گردد مشمول 10 % جایزه خوش حسابی . 2 عوارض در خصوص نحوه پرداخت و بخشودگی قبلا در دفترچه عوارض اتخاذ تصمیم گردیده ولی در صورت تقسیط با اخذ ضمانت کافی و محاسبه 1 / 75 درصد بهره متداول بانکی به ازای هر ماه ملاک عمل خواهد بود . 3 چکهای برگشتی : توافق و تقسیط مجدد با مالکین در صورتی که چکهایی که به دلیل کسر موجودی منجر به الصاق گواهی‌نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه گردیده و یا از طریق مراجع قضایی منجر به صدور حکم قطعی و اجرائیه نگردیده باشد و یا تاریخ چک سررسید نشده باشد شهرداری می‌تواند حسب تقاضای مدیون مبنی بر تمدید در پرداخت چکها به شرط آنکه 50 % مبلغ چک به صورت نقدی پرداخت شود الباقی حداکثر در چهار قسط مساوی یک ماهه و با احتساب 1 / 75 % بهره متداول بانک و ضمانت معتبر نسبت به وصول مطالبات اقدام نماید استرداد چکهای برگشتی پس از سررسید اسناد مالی و ضمانت معتبر با تنظیم صورتجلسه بلامانع خواهد بود . 4 در صورت تقاضای مدیون مبنی بر تهاتر با بستانکاران و شرکتهای پیمانی طرف قرارداد با شهرداری و یا غرامت املاک واقع در طرح به میزان تهاتر یک فقره چک با سررسید حداکثر 2 ماهه و ضمانت کافی در وجه شهرداری اخذ و پس از صدور اسناد قطعی مالی و حسابداری مربوط به تهاتر و تایید امور مالی به مالکین مسترد خواهد شد . در صورت اتمام فرجه و عدم انجام تهاتر چک دین حال محسوب و شهرداری نسبت به وصول آن اقدام خواهد نمود و از ابتدای مهلت دو ماهه مشمول محاسبه 1 / 75 % کارمزد می‌گردد . تبصره 1 : در صورتی که قسمتی از جریمه و عوارض بعد از کمیسیون تهاتر می‌گردد ابتدا می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف مابقی بدهی اقدام ( نقدی و یا تقسیط ) گردد . تبصره 2 : عوارض تفکیکی و سرانه خدماتی تشرف تغییرکاربری نوسازی ارزش افزوده عوارض و جرایم کسری پارکینگ طبق قاعده تقسیط و یا نقدی بوده و از قاعده تهاتر مستثنی می‌باشد و می‌بایست به صورت نقدی و یا اقساط اخذ گردد .» علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است . ثانیا : مقنن در مواد 77 و 100 و تبصره‌های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت عوارض و جریمه را پیش‌بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ بهره ماهیانه تعیین شده نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مخالفت دارد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی