رای شماره 31 مورخ 1368/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره 65590 مورخ 1361/03/02 وزارت فرهنگ و آموزش عالی مبنی بر انحلال دوره فوق لیسانس علوم سیاسی و اجتماعی، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 (تصمیم هیات عمومی دیوان)
مرتبط با
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 65590 مورخ 2/3/61 درخصوص انحلال دوره فوقلیسانس علوم سیاسی تاریخ: 30/5/68 شماره دادنامه: 31 کلاسه پرونده: 64/62 شاکی : آقای محمدرضا متدین طرف شکایت : وزارت فرهنگ و آموزش عالی مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است: در بهمن ماه سال تحصیلی 5859 به اتفاق عدهای از دانشجویان بموجب اطلاعیه رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در کنکور ورودی دوره فوقلیسانس رشته علوم سیاسی و مصاحبه شرکت نموده و پذیرفته شده و بدون قید و شرطی از وی ثبتنام بعمل آمده، واحدهایی انتخاب نموده و با موفقیت گذرانده است. پس از تعطیل دانشگاهها در رابطه با انقلاب فرهنگی در سال 63 با اعلام وزارت فرهنگ و آموزش عالی مبنی بر ثبتنام اولیه کلیه دانشجویان فوقلیسانس برای ثبتنام مراجعه و ملاحظه مینماید که: اولا طبق بخشنامه 655902/3/61 دوره فوقلیسانس رشته علوم سیاسی با چند دوره دیگر دانشگاهی منحل گردیده، ثانیا فرض شده که از دانشجویانی که بموجب بخشنامه شماره 7223/21324/11/58، در سال تحصیلی 5859 ثبتنام نمودهاند. ثبتنام مشروط بوده و واحدی به آنها داده نشده. در هر حال انحلال دوره فوقلیسانس رشته علوم سیاسی با بخشنامه صادره هماهنگی نداشته و تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، خلاصتا در پاسخ اعلام داشته است: 1 صدور بخشنامه مورد استناد در اجرای لایحه قانونی ادغام برخی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بوده است. 2 رشته علوم سیاسی و اجتماعی در جریان طرح ادغام دانشگاهها منحل و برخلاف اظهارات شاکی مطابق دستورالعمل 7332/2426/11/58 مقرر گردیده بود که از دانشجویان تعهد لازم اخذ شود تا درضمن ادغام دانشگاهها رشته انتخابی آنها منحل شود، اعتراض نداشته باشند. و بر فرض هم که چنین تعهدی از نامبرده اخذ نشده باشد، اشتغال به تحصیل در زمانی کوتاه حق مکتسب برای دانشجو ایجاد نمیکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید. تصمیم دیوان : موضوع شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان، برای طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.