رای شماره 2512 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 10/5/1384

شماره0101396 – 3/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812512 مورخ 10/10/1401 با موضوع: «ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند‌ها مصوب 10/5/1384 که بر اساس آن مقرر داشته است" «تخلیه‌کنندگان پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازات‌های تعیین شده در مواد 16 و 20 قانون محکوم خواهند شد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 10/10/1401 - شماره دادنامه: 2512 - شماره پرونده: 0101396 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به شماره 28556 / ت 30872ه 10/5/1384 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به شماره 28556 / ت30872 ه 10/5/1384 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند به موجب ماده16 قانون مدیریت پسماندها «نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل‌ونقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسمان دهای عادی از پانصد هزار ( 000 / 500 ) ریال تا یکصد میلیون ( 000 / 000 / 100) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می‌شوند. متخلفین از حکم ماده 13 به جزای نقدی از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار دو برابر مجازات بار قبل محکوم می‌شوند» به موجب ماده 20 همین قانون و تبصره آن هم «خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز علاوه بر مجازات‌های مذکور به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد. تبصره درصورتی که محل تخلیه معابر عمومی شهری و بین شهری باشد به حداکثر میزان توقیف محکوم می‌شوند» یعنی قانون‌گذار در این مواد تنها در صورتی که محل تخلیه پسماند، معابر عمومی شهری و بین شهری باشد، حداکثر میزان توقیف را برای خودروهای تخلیه‌کننده پسماند مقرر کرده و در باقی موارد تخلف تعیین میزان مجازات بین حداقل و حداکثر مقرر در قانون را به مراجع قضایی واگذار نموده، تا حسب تشخیص خود و با در نظر گرفتن عوامل مخففه و مشدده، اصدار حکم نماید. اما وفق ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، مصوب هیات وزیران این اختیار از مراجع قضایی سلب و مقرر شده «تخلیه‌کنندگان پسمان دهای ویژه در اماکن غیرمجاز و همچنین خودروهای تخلیه‌کننده پسماندهای ویژه حسب مورد به حداکثر مجازات‌های تعیین شده در مواد 16 و 20 قانون محکوم خواهند شد» در واقع هیات وزیران در این ماده از آیین‌نامه در خصوص تعیین میزان مجازات این تخلفات برای مراجع قضایی تعیین تکلیفی نموده که هم مغایر مواد 16 و 20 قانون مدیریت پسماندها و هم از حیث تعیین تکلیف برای مقام قضا و آرا و احکام وی به منزله مداخله صریح در امر استدلال قوه قضائیه و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران است و درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده31 تخلیه‌کنندگان پسماند‌های ویژه در اماکن غیرمجاز و همچنین خودروهای تخلیه‌کننده پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازات‌های تعیین شده در مواد 16 و 20 قانون محکوم خواهند شد." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب نامه شماره 174115 / 4883 20/9/1491، لوایح شماره 21141 - 14/6/1401 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و شماره 27312 / 200 / 1401 18/7/1401 معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است: "بر اساس ماده 2 قانون مدیریت پسماندها، تقسیم‌بندی پسماند‌ها به 5 گروه (عادی، پزشکی، ویژه، کشاورزی و صنعتی) صورت پذیرفته است. لذا با عنایت به بند 2 ماده فوق الذکر مبنی بر تعریف پسماند ویژه «بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن که نیازمند مراقبت ویژه است» از این رو ماده 31 آیین‌نامه اجرایی با تاکید مستقیم بر پسماندهای ویژه و جهت جلوگیری از مخاطرات حاصل از آن‌ها، خواستار حداکثر مجازات برای تخلیه‌کنندگان این دسته از پسماندها در اماکن غیرمجاز شده است که در قیاس با متن مواد 16 و 20 قانون مذکور که اشاره کلی به پسماندها نموده، تناقضی متصور نمی‌باشد. مزید اطلاع جزای نقدی مندرج در ماده 16 قانون مدیریت پسماندها به موجب مصوبه مورخ 25/12/1399 هیات وزیران برای پسماندهای عادی به هفت میلیون تا سی میلیون ریال و برای سایر پسماندها به بیست و هشت میلیون تا سی میلیون ریال تعدیل شده است. خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط، موکول به رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی بوده و قانون بر صدور حکم جزای نقدی صراحت دارد. مطابق ماده 20 قانون یاد شده: «خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد. تبصره در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد به حداکثر میزان توقیف، محکوم می‌شوند.» مفاد ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون در حدود حکم قانون بوده و تجاوزی از مقررات به عمل نیامده است و تصویب آیین‌نامه در مقام تحدید اختیار مقام قضایی نیست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/10/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس ماده 16 قانون مدیریت پسماندها (اصلاحی مصوب 8/11/1399)، دفع و تخلیه پسماندها در محیط باید بر طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن صورت بگیرد و برمبنای همین ماده، اشخاصی که در جریان دفع و تخلیه پسمان دهای ویژه از مفاد مقررات مذکور تخلّف نمایند، به حکم مراجع قضایی در بار اول به جزای نقدی از بیست و هشت میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می‌شوند. ثانیا با توجه به نقش مهمی که خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در انجام تخلّفات مربوط به دفع و تخلیه پسماند دارند، قانون‌گذار در ماده 20 قانون مدیریت پسماندها برای آن‌ها مجازات مضاعفی تعیین کرده و مقرر نموده است که خودروهای تخلیه‌کننده پسماند (اعم از عادی و ویژه) در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازات‌های مذکور به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد و در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم می‌شوند. بنا به مراتب فوق، ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 10/5/1384 که براساس آن مقرر شده است: «تخلیه‌کنندگان پسماندهای و‌یژه در اماکن غیرمجاز و همچنین خودرو‌های تخلیه‌کننده پسماندهای و‌یژه حسب مورد، به حداکثر مجازات‌های تعیین شده در مواد (16) و (20) قانون محکوم خواهند شد»، با توجه به اینکه تخلیه‌کنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز باید براساس ماده 16 قانون به حکم مراجع قضایی در بار اول از بیست و هشت میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و در دفعات بعد هر بار به میزان دو برابر مجازات قبلی محکوم شوند و در قسمت اول ماده 31 آیین‌نامه مورد شکایت برای این گروه از متخلّفین، حداکثر مجازات مقرر در مواد 16 و 20 قانون تعیین شده، با ماده 16 قانون مدیریت پسماندها مغایرت دارد و قسمت دوم ماده 31 آیین‌نامه مورد اعتراض نیز که خودرو‌های تخلیه‌کننده پسماندهای و‌یژه را به‌طور مطلق و بدون حکم مقام قضایی مشمول حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد 16 و 20 قانون قرار داده، در فرضی که محل تخلیه پسماندهای ویژه معابر عمومی، شهری و بین شهری نباشد، با اطلاق ماده 20 قانون مدیریت پسماندها و از جهت تعیین حکم بدون توجه به اختیار مقام قضایی با ماده 16 قانون مزبور که براساس آن اعمال حداکثر مجازات مقرر در این ماده در صلاحیت مقام قضایی است، کلا مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری