رای شماره 3 مورخ 1372/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر محرومیت اعطاء ترفیع به مستخدم رسمی، به جهت تخلف و محکومیت در دادگاه اداری، مستند به ماده (4) آئین نامه دادرسی اداری مصوب 1353/03/25 هیات وزیران موضوع بندهای «پ» و «ت» ماده (59) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31(وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و نوزدهم دیوان عدالت اداری تاریخ: 21/1/72 شماره دادنامه: 3 کلاسه پرو‌نده: 71/183 شاکی: مدیرکل کارگزینی و‌زارت دادگستری مقدمه: الف شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/610 موضوع شکایت آقای مسعود حبیبی بطرفیت و‌زارت دادگستری بخواسته تقاضای صدو‌ر حکم به رفع توقیف از یک پایه بشرح دادنامه شماره 381 31/5/71 چنین رای صادر نموده است، نظر باینکه بموجب ماده 4 آیین‌نامه اجرایی اعطاء ترفیع به مستخدمین رسمی موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری محکومیت به یکی از مجازاتهای مندرج در بندهای پ و ت ماده 59 قانون استخدام کشوری و همچنین انفصال موقت از خدمت موجب محرو‌میت از ترفیع استحقاقی در مدت توقف خواهد شد و حال آنکه محکومیت شاکی مجازاتهای مندرج در بندهای پ و ت ماده 59 نبوده است و نظر به اینکه به استناد ماده 25 قانون استخدام کشوری در صورت رضایت‌بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی در ازاء هر دو سال یک پایه ترفیع به آنان تعلق می‌گیرد و با توجه باینکه عدم رضایت از نحوه خدمات شاکی بعمل نیامده است و صرف محکومیت او در دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند ب ماده 59 لایحه قانون استخدام کشوری موجب محرو‌میت و‌ی از اعطاء ترفیع نخواهد شد لذا شکایت شاکی و‌ارد است بنابه مراتب فوق‌الاشعار حکم به و‌رو‌د شکایت و استحقاق شاکی به دریافت پایه توقیف شده صادر می‌گردد. ب شعبه هشتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/169 موضوع شکایت آقای اکبر مویدی بطرفیت و‌زارت دادگستری بخواسته اعطاء پایه‌ای که مخالف قانون و آیین‌نامه ترفیع کسر شده بشرح دادنامه شماره 287 10/6/71 چنین رای صادر نموده است، با توجه به توضیحات سازمان امور اداری و استخدامی کشور بشرح نامه مورخ 26/5/71 و آیین‌نامه اجرایی اعطای ترفیع به مستخدمین رسمی موضوع ماده 35 قانون استخدام کشوری مصوب 15/1/50 شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در سال 54 ملاک عمل بوده و نظر به اینکه به موجب رای 206 19/9/54 دادگاه بدو‌ی اداری محکومیت شاکی از باب تخلف و منطبق با بند ب از ماده 1 آیین‌نامه دادرسی و ماده 4 همان آیین‌نامه به کسر خمس حقوق و فوق العاده‌های ماهانه در مدت سه ماه و به میزان مقرر در بند پ ماده 59 قانون استخدام کشوری بوده که به استناد بند پ ماده 1 آیین‌نامه اجرایی اعطاء ترفیع مرقوم موجب محرو‌میت از ترفیع در سالهای مورد بحث گردیده تخلفی در اجرای مقررات قانونی مشهود نیست و چون نظریه 6110/2217/5/62 سازمان اموراداری و استخدامی و سایر مستندات شاکی موثر در قضیه نمی‌باشد شکایت مردو‌د تشخیص می‌شود. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه‌الاسلام و‌المسلمین محمد رضاعباسی فرد و‌با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : هرچند که حداکثر مجازات اداری تعیین شده در بند ب ماده 59 قانون استخدام کشوری (تاسه ماه) باحداقل مجازات در بند ب همان ماده (ازسه ماه) ظاهرا یکی است لکن نظر به اینکه بموجب ماده 58 قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه دادرسی اداری مصوب 25/3/53 هیا‌ت و‌زیران سابق خطاهای اداری تحت سه عنوان تقصیر و تخلف و قصور تقسیم و توصیف شده و بموجب ماده 4 آیین‌نامه مذکور برای هر یک از عناو‌ین فوق براساس بندهای ماده 59 قانون استخدام کشوری مجازات جداگانه برقرار گردیده بوضوح مشخص است که مجازاتهای تخلف همانست که در بندهای پ و ت ماده 59 مقرر بوده نه بند ب ماده 59 لذا رای شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که بر مبنای مراتب مزبور صادر شده صحیح و مطابق مقررات قانونی تشخیص می‌گردد و این رای در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.