رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موجه و منطبق با قانون نیست
مرتبط با
شماره ه / 468 / 96 1396/4/20 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیاتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 272 مورخ 1396/3/30 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیاتعمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/3/30 شماره دادنامه : 272 کلاسه پرونده : 468 / 96 مرجع رسیدگی : هیاتعمومی دیوان عدالت اداری . اعلامکننده تعارض : آقای مهدی دربین مدیرکل هیاتعمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای مهدی دربین مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحهای اعلام کردهاست که درخصوص شکایت کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران به خواسته الزام به برقراری مجدد امتیاز ارزشیابی سالانه از ابتدای سال 1391 و با لحاظ دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه، موضوع تبصره ماده 24 آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب 1381/12/4 هیاتوزیران، شعب دیوان عدالت اداری، آراء معارض صادر کردهاند . ایشان با ارائه تصویر آراء شعب دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شدهاست . گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره 9109980958003713، 9109980958004153، 9109980958004255، 9109980958003995، 9109980958004391، 9109980958004147 و 9109980958004036 با موضوع دادخواست خانم اعظم وثوقی و آقایان علیرضا دهقان نیری، آرش مال امیری، علی نجفی، محمد کلانتری درونکلا، بهنام احمدی و عیسی حسین دوست کودهی به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران و به خواسته الزام به برقراری مجدد امتیاز ارزشیابی سالانه از ابتدای سال 1391 و اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال 1385 الی 1390، به موجب دادنامههای شماره 9209970904100840، 9209970904100838، 9209970904100834، 9209970904100841، 9209970904100835، 9209970904100833، 9209970904100839 1392/11/20 به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کردهاست : نظر به اینکه حسب مواد 24، 23 و 22 دستورالعمل ارزشیابی کارکنان صنعت بیمه مصوب 1385/12/9 شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه که به موجب صورتجلسه کمیته اداری و استخدامی صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص کارکنان صندوق میبایست اجرایی گردد، مقرر گردیده که کلیه کارکنان مشاغل در سال 1385 مورد ارزشیابی قرار گیرند و نتایج ارزشیابی ملاک اعطای امتیاز ارزشیابی خواهد بود لذا خواسته شاکی مبنی بر اجرای دستورالعمل ارزشیابی منطبق با مقررات مذکور میباشد و با عنایت به اینکه مشتکی عنه در سال 1391 امتیاز ارزشیابی را درخصوص شاکی برقرار نموده و متعاقبا در تاریخ 1391/1/28 بدون هیچگونه توجیه و مبنای قانونی و صرفا به لحاظ عدم تخصیص اعتبار امتیاز مذکور قطع گردید بنابراین به دلیل اینکه امتیازات ارزشیابی اعمال شده جزء حقوق مکتسبه شاکی بوده حذف آن منطبق با قانون نمیباشد و فاقد توجیه قانونی است . با توجه به مراتب معنونه شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن و اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام میگردد . رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد . شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970955704286 1394/9/22 به شرح ذیل رای مذکور شعبه 41 دیوان عدالت اداری مربوط به آقای عیسی حسین دوست کودهی را نقض کردهاست : نظر به اینکه اولا : مستند شاکی و آراء صادره با توجه به ضوابط بند 5 مصوبه 200 / 142537 1388/12/24 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهوری میباشد که مورد تصویب معاونت مذکور واقع نشدهاست . ثانیا : صندوق بدون توجه به این امر از اول سال 1391 اقدام به برقراری مزایای ویژه ارزشیابی در احکام کارگزینی نموده . ثالثا : اقدام صندوق مورد اعتراض و ایراد دیوان محاسبات قرار گرفته . رابعا : بر این اساس احکام کارگزینی شاکی اصلاح شده علیهذا دادنامههای شماره 839 1393/11/20 و 437 1392/8/25 شعبه 41 بدوی و تجدیدنظر که بدون رعایت و موضوع مذکور صادر گردیده مخدوش و به استناد و اختیار حاصله از مادتین 71 و 79 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامههای مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است . شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955800429 1393/8/25 به شرح ذیل رای مذکور شعبه 41 دیوان عدالت اداری مربوط به خانم اعظم وثوقی را نقض کردهاست . نظر به اینکه مواد استنادی از قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر آتیه بوده و عطفبماسبق نخواهد شد و نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نمیباشند بنابراین از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترضعنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست لذا به استناد ماده فوقالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره 840 1392/11/16 تایید میگردد . رای صادره قطعی است . آراء شعبه 41 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 9209970904100838، 9209970904100834، 9209970904100841، 9209970904100833 و 9209970904100835 همگی مورخ 1392/11/20 به موجب دادنامههای شماره 9309970955800433، 9309970955800432، 9309970955800431، 9309970955800430 و 9309970955800435 مورخ 1393/8/25 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شدهاست . ب : شعبه 9 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958003624 با موضوع دادخواست آقای حمید کاویانی به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران ( وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ) و به خواسته امتیاز ارزشیابی به موجب دادنامه شماره 9209970900901737 1392/6/9 به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کردهاست : نظر به اینکه اصل استحقاق شاکی به دریافت مزایای مورد مطالبه مورد انکار شاکی مشتکی عنه قرار نگرفته بلکه در مقطعی نیز پرداخت لیکن به دلیل عدم وجود اعتبار مجددا قطع گردیده است با عنایت به موجب رای شماره 392 1389/9/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم وجود اعتبار مسقط حق مستخدم نمیباشد بدین لحاظ مستندا به مواد 1 و 2 و 10 و 89 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه بر مزایای مورد خواسته صادر و اعلام میگردد . رای صادره وفق ماده 45 قانون دیوان ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان میباشد . شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970955400118 1392/8/29 به شرح ذیل رای مذکور شعبه 9 دیوان عدالت اداری را نقض کردهاست : تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر خلاف مقررات بودن رای شعبه بدوی ابراز نداشتهاست و چون رای معترضعنه منطبق با مقررات و آییندادرسی صادر شدهاست و ایراد و اعتراض که موجب نقض رای باشد ملحوظ نظر قرار نگرفت لذا مستندا به ماده71 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای شعبه بدوی به شماره 1737 1392/6/9 عینا تایید میگردد . رای صادره قطعی است . ج : شعبه13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958003978 با موضوع دادخواست خانم آزاده ضیائی تهران به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران ( وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ) و به خواسته الزام صندوق به برقراری مجدد ارزشیابی سالانه از ابتدای سال 1391 و اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال 1385 الی 1390 به موجب دادنامه شماره 9209970901301563 1392/7/8 به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کردهاست : به لحاظ اینکه امتیازات ارزشیابی اعمال جزء حقوق مکتسبه شاکیه بوده حذف آن نمیتواند منطبق بر مقررات قانونی باشد با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکیه وارد تشخیص و حکم بر الزام مشتکی عنه به اجابت خواسته شاکیه مبنی بر اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال 1385 الی 1390 و برقراری ارزشیابی سال 1391 در حکم کارگزینی صادر و اعلام مینماید . رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد . شعبه 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970905600537 1392/12/28 به شرح ذیل رای مذکور شعبه 13 دیوان را نقض کردهاست : نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رای معترضعنه را فراهم کند ارائه نکرده و شعبه رسیدگیکننده مقررات شکلی و ماهوی را در صدور رای مراعات نموده است و با عنایت به اینکه ممنوعیت مقرر در ماده 25 قانون برنامه پنجم ناظر به تصویبنامهها و بخشنامههایی است که بعد از سال 1390 تصویب میگردد و ماده 24 قانون یاد شده نیز دلالت بر محدودیت طرح و تصویب و اجرای مصوباتی که بار مالی را نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم دارد و لذا نسبت به مصوباتی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون مذکور تصویب و منتهی به ایجاد حق مکتسب برای اشخاص گردیده تسری پیدا نمیکند علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده72 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری رای معترضعنه عینا تایید میگردد . رای صادره قطعی است . د شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958004515 با موضوع دادخواست آقای شهرام خلیلی نجفی به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران ( وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ) و به خواسته الزام صندوق به برقراری مجدد ارزشیابی سالانه از ابتدای سال 1391 دستورالعمل ارزشیابی از سال 1385 الی 1390 به موجب دادنامه شماره 9209970902701578 1392/7/29 به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کردهاست : نظر به اینکه حسب اذعان خوانده در لایحه ارسالی خواسته شاکی مقرون به صحت اعلام و استحقاق نامبرده ( شاکی ) به دریافت موضوع خواسته مورد تایید قرار گرفته و تنها موردی که برای علت عدم پرداخت حقوق مکتسبه شاکی عدم تخصیص اعتبار را عنوان نموده بنا به مراتب فوق و با توجه به این مطلب که عدم تخصیص اعتبار موجب سلب حقوق متعلقه نمیتواند باشد شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به ماده 10 و 65 از قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر مینماید . رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد . رای مذکور به موجب رای شماره 9309970955800428 1393/8/25 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شدهاست . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/3/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کردهاست . رای هیات عمومی الف : تعارض در آراء محرز است . ب : نظر به اینکه به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون لغو شدهاست و مطابق قسمت ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1387 کل کشور تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 1388/1/1 تعیین شدهاست بنابراین اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه در زمان حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه موضوع تبصره ماده 24 آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب 1381/12/4 هیاتوزیران منطبق با قانون نیست . با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال دستورالعمل ارزشیابی مذکور را موجه و منطبق با قانون ندانسته و شکایت شاکیان را غیروارد تشخیص داده است صحیح و منطبق با قانون میباشد . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی