رای شماره 378070 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 3 ماده 58 تعرفه سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر سقز تحت عنوان جرایم قطع اشجار شهری و غرامت
مرتبط با
شماره0205796 - 1404/2/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000378070 مورخ 1404/2/16 با موضوع: تبصره 3 ماده 58 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر سقز تحت عنوان جریمه قطع اشجار شهری و غرامت از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/2/16 شماره دادنامه: 140431390000378070 شماره پرونده: 0205796 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سقز موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 58 تعرفه سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر سقز تحت عنوان جرایم قطع اشجار شهری و غرامت گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 58 تعرفه سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته بهطور خلاصه اعلام کرده است که : " 1 علی رغم وظیفه ذاتی و تکلیف شهرداری در خصوص هرس درختان سطح شهر و رفع حریم تاسیسات برق، این شرکت بنا بر همکاری و احساس مسئولیت از باب مساعدت با ایشان سالانه با در اختیار نهادن وسیله نقلیه بالابر و همکار سیمبان با حضور مسئول فضای سبز و عوامل شهرداری نسبت به شاخه زنی و هرس شاخههای اضافی و در حریم درختان سطح شهر اقدام مینماید. متاسفانه شورای شهر مصوبات فوق الذکر را تصویب و متعاقبا کمیسیون ماده 77 شهرداری مبلغ غیر قابل تصوری را به واسطه هرس درختان متجاوز به شبکههای برق و در حریم این خطوط صادر و به این شرکت خدمات رسان ابلاغ نمودهاند . 2 ذکر این مسئله بسیار مهم میباشد که اقدام انجام شده «هرس درختان واقع در حریم شبکههای برق» بوده است و وفق تبصره 3 ماده 5 آییننامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر مصوّب 1388 صرفا عوارض قطع درخت با تصویب شورای شهر تجویز گردیده است و منصرف از شاخه زنی و هرس درختان است و در این موارد هیچگونه عوارضی مقرر نگردیده است و این مصوبه مغایر با اصل 71 قانون اساسی میباشد . 3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 9610090905801238 مورخ 1396/12/8 و 9909970905811678 مورخ 1399/11/7 حکم به ابطال مصوبات شورای اسلامی در خصوص عوارض هرس درختان صادر نموده است . 4 ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوّب 1346 به صراحت نصب تجهیزات برق را به صورت رایگان در معابر عمومی شهرها تعیین و رعایت حریم را بر عهده مالک قرار داده و برابر ماده 19 همان قانون شرکت برق میتواند درختانی را که ایجاد مخاطرات فنّی مینماید هرس یا قطع نماید و صرفا در صورت قطع کامل درخت، آن هم در صورتی که تاریخ کاشت آن پس از احداث شبکه برق بوده باشد پرداخت خسارت را متعلّق دانسته است و برای هرس درختان علاوه بر صدور مجوز قانونی، پرداخت هیچگونه خسارت و وجهی با هیچ عنوانی را پیشبینی ننموده است . 5 همچنین شهرداریها مستند به قوانین مالیات بر ارزش افزوده خصوصا مواد 50،52 و 59 نسبت به اخذ عوارض از شرکتهای توزیع اقدام مینمایند و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائهدهندگان خدمات (که برابر این قوانین عوارض آنها مشخص است) خارج از این قانون، توسط شهرداری و شورای شهر و سایر مراجع را ممنوع دانسته و کلّیه قوانین و مقرّرات خاص و عام مغایر با این قانون لغو گردیده است. همچنین طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات دولت مصوّب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اخذ هرگونه وجه و یا کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی منوط بر تجویز قانونگذار گردیده است لذا اخذ مبالغ ناشی از مصوبه مورد اعتراض غیر قانونی میباشد . 6 ورود شاخههای درختان به حریم تاسیسات برق موجب ایجاد محیط مخاطرهآمیز شده و احتمال حوادثی نظیر برق گرفتگی را افزایش داده و لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت حریم شبکههای برق شدهاند. همچنین ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور و ماده 6 تصویب نامه حریم خطوط هوایی مصوّب 1394 ممنوعیت درختکاری در حریم تصریح گردیده است. قطعا رشد درختان در معابر سطح شهر سالانه وجود داشته و شهرداریها به عنوان متولّی و جهت جلوگیری از ورود خسارت جانی و مالی احتمالی میبایست نسبت به شاخه زنی آنها اقدام نمایند و تصویب چنین مصوباتی به جای مساعدت شرکت توزیع در این امر جای تعجب دارد. قطعا ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و ماده 5 آییننامه قانون اصلاح و گسترش فضای سبز شهرها نیز همانند ماده 19 قانون سازمان برق ناظر به قطع درختان میباشد. مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مقرره مورد شکایت مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر سقز ماده 58 جریمه قطع اشجار شهری و غرامت (110208) در جهت صیانت از فضای سبز شهری و جبران قسمتی از هزینههای اجرای فضای سبز، در صورت قطع هرگونه درخت و نهال جریمهای به شرح جدول زیر تعیین و وصول میگردد : ردیف شرح محیط بن درخت جریمه هر سانتیمتر (ریال) 1 قطع درخت با مجوز تا 15 سانتیمتر 250/000، بیش از 15 سانتیمتر 300/000 . 2 قطع درخت بدون مجوز تا 15 سانتیمتر 650/000، بیش از 15 سانتیمتر 850/000 . 3 تخریب فضاهای سبز شهر به ازای هر متر مربع تخریب (اعم از چمن، درختچه و گل فصلی) 35/000/000 . تبصره 1 ...................... تبصره 2 ...................... تبصره3: اداراتی چون اداره برق و ... که جهت رفع مشکل تداخل سیمهای برق با درختان، با قطع شاخهها باعث از بین رفتن فرم و شکل تاج درختان میشوند، میبایست 5 برابر جدول مربوط به قطع اشجار را پرداخت نمایند . تعرفه سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر سقز ماده 49- جریمه قطع اشجار شهری و غرامت (110208) در جهت صیانت از فضای سبز شهری و جبران قسمتی از هزینههای اجرای فضای سبز، در صورت قطع هرگونه درخت و نهال جریمهای به شرح جدول زیر تعیین و وصول میگردد : ردیف شرح محیط بن درخت جریمه هر سانتیمتر (ریال) 1 قطع درخت با مجوز تا 15 سانتیمتر 500/000، بیش از 15 سانتیمتر 1/000/000 . 2 قطع درخت بدون مجوز تا 15 سانتیمتر 10/000/000، بیش از 15 سانتیمتر 15/000/000 . 3 تخریب فضاهای سبز شهر به ازای هر متر مربع تخریب (اعم از چمن، درختچه و گل فصلی) 20/000/000 . تبصره 1 ...................... تبصره 2 ...................... تبصره 3: اداراتی چون اداره برق و .... که جهت رفع مشکل تداخل سیمهای برق با درختان، با قطع شاخهها باعث از بین رفتن فرم و شکل تاج درختان میشوند، میبایست مبلغ 2/000/000 ریال برای هر سانتیمتر محیط بن قطور ترین شاخه پرداخت نمایند ." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ثانیا براساس ماده 19 قانون سازمان برق ایران مصوّب سال 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختان باشد که ایجاد مخاطرات فنّی نمایند، وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن میتوانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند و بهای درختان طبق ماده 16 این قانون پرداخت خواهد شد. ثالثا در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع جریمه قطع اشجار شهری و غرامت معیّن نشده و در مورد هرس درختان سطح شهر و سربرداری آنها در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آییننامه اجرایی آن تعیین تکلیف گردیده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 3 ماده 58 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری سقز که تحت عنوان جریمه قطع اشجار شهری و غرامت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی