نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 292173/46269 مورخ 1389/12/18 با موضوع «بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان بوشهر»

شماره: 16580 ه/ب تاریخ: 7/4/1391 527 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 292173/46269 مورخ 18/12/1389 موضوع: «بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان بوشهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1 بند (3) مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصل از فروش اموال مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی به حساب درآمد عمومی کشور، مغایر با ذیل بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب1366 می‌باشد. 2 از آنجا که به موجب بندهای (1) و (2) ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب1387 محلّ‌های مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی کلیّه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مشخّصا معلوم است، علیهذا، ردیف‌های (8، 9 و10) مندرج در جدول ضمیمه مصوّبه دولت مبنی بر فروش ساختمان با کاربری مسکونی، چون واژه «مسکونی» از حیث اطلاق، شامل خانه‌های سازمانی نیز می‌گردد، بنابراین، اجازه مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های مسکونی در محل‌های دیگر، مغایر ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می‌باشد. 3 علاوه بر ماده (51) قانون مدیریّت خدمات کشوری مصوّب1386 و بند «ی» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه که صدور مجوّز استخدامی را منوط به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تصویب هیات وزیران می‌داند، طبق تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389 نیز تعداد مجوّزهای استخدامی در هر سال منوط به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریّت می‌باشد، بنابراین، اجزاء (11 و 12) بند «الف» مصوّبه از حیث تبدیل واژه «پیشنهاد» به کلمه «هماهنگی»، مغایر با قانون است. 4 نظر به اینکه براساس قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور مصوّب1351 ، لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوّب1358 شورای انقلاب، قانون تمدید مهلت تادیه بدهی کشاورزان... مصوّب 1371 و هم‌چنین بند (14) ماده (21) اساسنامه بانک کشاورزی مصوّب 1359 شورای انقلاب اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلّی اقتصادی و اعتباری و اداری بانکها و سایر مسایل مربوط به اداره امور بانکها مانند وصول مطالبات بانکها و امهال وام‌ها از اختیارات شورای عالی یا مجامع عمومی بانک‌ها است، علیهذا، بند «ب» مصوّبه دولت مبنی بر واگذاری این امر به یک کارگروه، مخلّ وظایف و اختیارات قانونی مراجع ذیربط در بانک کشاورزی و مغایر با قانون می‌باشد.» رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی