رای شماره 1516 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 30 سال 1394 و ماده 28 سال 1395 و تبصره 2 ماده 49 سال 1395 و تبصره 2 ماده 56 سال 1394، ماده 55 سال 1394 و ماده سال 1395 و تبصره 2 ماده 49 سال 1395 شورای اسلامی شهر سرعین

شماره 9702218 – 27/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811516 مورخ 23/10/1399 با موضوع :« ابطال بند 3 ماده 30 سال 1394 و ماده 28 سال 1395 و تبصره 2 ماده 49 سال 1395 و تبصره 2 ماده 56 سال 1394 ، ماده 55 سال 1394 و ماده سال 1395 و تبصره 2 ماده 49 سال 1395 شورای اسلامی شهر سرعین » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/10/23 شماره دادنامه : 1516 شماره پرونده : 9702218 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای یاسر مولوی موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 بند 3 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری سرعین 2 ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری سرعین 3 تبصره 2 ماده 56 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری سرعین 4 ماده 59 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری سرعین 5 ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری سرعین 6 ماده 48 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری سرعین 7 تبصره 2 ماده 49 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری سرعین گردش‌کار : 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 18، 31، 55، 56، 59 و بند 3 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1394 و همچنین مواد 17، 28، 48 و 49 تعرفه عوارض محلی سال 1395 همگی مصوب شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " شهرداری شهر سرعین به استناد مواد و بندهای مورد اعتراض، عوارض جداگانه‌ای علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد برای اینجانب در رابطه با تخلف ساختمانی در نظر گرفته است که این عوارض مازاد، به علت خروج شورای شهر و شهرداری از حدود اختیارات خلاف قانون و مغایر با مقررات می‌باشد . همچنین با آرای وحدت رویه و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد و مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . به عنوان مثال دادنامه شماره 1529 1393/9/24 در خصوص حذف عوارض کسری فضای آزاد علاوه بر کمیسیون ماده صد توسط شهرداری اردبیل و همچنین دادنامه شماره 229 1393/5/22 ( دریافت عوارض تغییر کاربری خلاف قانون می‌باشد . تعرفه عوارض شهری شورای کرج ) و دادنامه شماره 1818 1393/11/6 نمونه‌هایی از آرای صادره از دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن اخذ عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد می‌باشد . لذا نظر به مراتب مذکور تقاضای ابطال عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری سرعین وفق خواسته مورد استدعاست ." 2 متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : " الف : بند 3 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری سرعین 3 در صورتیکه مالک بعد از اخذ پروانه ساختمانی نسبت به افزایش بنا یا افزایش تعداد واحدها و تبدیل پارکینگ به غیراقدام نماید و این امر سبب کسری پارکینگ گردد، موضوع ابتدا در کمیسیون ماده 100 مطرح و در صورت رای بر ابقاء ضمن محاسبه و اخذ کلیه عوارض مربوطه، عوارض کسری پارکینگ نیز برای هر واحد 25 / 000 / 000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد . در مواردی که مراتب تامین پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی قید می‌گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسر پارکینگ دارند یا پس از احداث آن‌ها را به منظور استفاده غیرتبدیل می‌نمایند . الف : موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و در صورتیکه برابر تبصره 5 ذیل ماده 100 رای به اخذ جریمه‌ای بابت عدم یا کسری یا هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ صادر شده باشد جریمه به شرح ذیل اخذ خواهد شد . ب : اخذ عوارض مسکونی یا پذیره مساحت پارکینگ تبدیل شده به مسکونی یا تجاری و غیره برابر ضوابط ج : اخذ عوارض پارکینگ حذف شده برابر ماده 21 د : در صورت مواجه شدن با کسری فضای آزاد با اعلام دایره فنی، عوارض کسری فضای آزاد مطابق ماده 59 تعرفه اعمال خواهد شد . ب : ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری سرعین ماده 55 : بهای خدمات کسری فضای آزاد ( انبوه‌سازی و مجتمع‌های مسکونی هتل و هتل آپارتمان و غیره ) زمان صدور پروانه ساختمانی پس از موافقت کمیسیون ماده 5 و یا بعد از صدور رای بر ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 . برای هر متر مربع کسری فضای آزاد برای مسکونی ( آپارتمانی ) و هتل و هتل آپارتمان طبق فرمول‌های ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد . یک متر مربع کسری فضای آزاد = 2 × ( 3 ارزش منطقه‌ای + 3 ارزش اعیانی )= هتل و هتل آپارتمان آموزشی صنعتی فرهنگی یک متر مربع کسری فضای آزاد = 3 × ( 3 برابر ارزش منطقه‌ای + 3 برابر ارزش منطقه‌ای + 3 برابر ارزش اعیانی )= مسکونی و آپارتمان تک واحدی یک متر مربع کسری فضای آزاد = 4 × ( 4 برابر ارزش منطقه‌ای + 4 برابر ارزش اعیانی )= مجتمع مسکونی یک متر مربع کسری فضای آزاد = 4 × ( 4 برابر ارزش منطقه‌ای + 4 برابر ارزش اعیانی )= مجتمع آبدرمانی یک متر مربع کسری فضای آزاد = 5 × ( 5 برابر ارزش منطقه‌ای + 5 برابر ارزش اعیانی )= تجاری اداری و غیره تبصره : حداقل فضای آزاد برای آپارتمان‌های تک واحده، مجتمع‌های مسکونی 20 متر مربع و برای هتل، هتل آپارتمان، مجتمع آبدرمانی، مجتمع تجاری و ... برابر ضوابط طرح جامع می‌باشد . چنانچه برای موارد بالا در طرح جامع حداقل فضای آزاد ذکر نگردیده باشد ملاک حداقل فضای باز مورد نیاز برای هر واحد 20 متر مربع می‌باشد . ج : تبصره 2 ماده 56 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری سرعین تبصره 2 : در صورتیکه این تبدیل منجر به حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد گردد عوارض و جرایم مربوطه برابر مواد 31 و 59 محاسبه و اخذ خواهد شد . د : ماده 59 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری سرعین ماده 59 : بهاء خدمات کارشناسی : حق کارشناسی ( معاینه محل ) برای پاسخ به استعلام از شهرداری در ازای هر بازدید در حق شهرداری به شرح تعیین می‌شود که باید به حساب شهرداری واریز گردد . 1 بهاء خدمات کارشناسی در داخل محدوده شهر 250 / 000 ریال 2 بهاء خدمات کارشناسی در خارج از محدوده و داخل حریم شهری 500 / 000 ریال 3 بهاء خدمات کارشناسی در خارج از حریم شهری 700 / 000 ریال 4 هزینه نقشه‌برداری توسط واحد نقشه‌برداری شهرداری به‌شرح ذیل اخذ خواهد شد : الف ) تا مساحت 1000 متر مربع 1 / 200 / 000 ریال از بالای 1000 متر مربع تا یک هکتار به ازای هر 1000 متر مربع اضافی به بند الف 500 / 000 ریال از اراضی بالای یک هکتار به ازای هر هکتار اضافه شده به بند ( ب ) 150 / 000 ریال ه : ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری سرعین ماده 28 : تعرفه عوارض تامین پارکینگ در خصوص تامین پارکینگ، شهرداری موظف به الزام مراجعه‌کنندگان برای دریافت پروانه ساختمانی به اجرای پارکینگ خواهد بود در صورتیکه اجرای پارکینگ برابر موارد ذکر شده در طرح تفصیلی مقدور نباشد موضوع به کمیسیون ماده 5 ارجاع و در صورت صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 عوارض آن به شرح ذیل اخذ خواهد شد . 1 در صورتیکه کسری پارکینگ برابر رای کمیسیون ماده 5 بوده و در موقع صدور پروانه ساختمانی در پروانه ساختمانی ذکر شده باشد، مبلغ 25 / 000 / 000 ریال به عنوان عوارض تامین پارکینگ برای هر واحد، زمان صدور پروانه ساختمانی ( هتل آپارتمان مسکونی اداری تجاری آبدرمانی و ...) اخذ خواهد شد . 2 با توجه به اینکه مساحت مورد نیاز پارکینگ در ساختمانهای ( هتل آپارتمان مسکونی اداری تجاری آبدرمانی و ...) برای هر واحد به متراژ 25 متر مربع می‌باشد در صورتی که تامین پارکینگ در آرایش، ( چیدمان ) تامین گردد و این تامین کمتر از 25 متر مربع باشد برای هر متر تامین پارکینگ ناشی از کسری متراژ در ( هتل آپارتمان مسکونی اداری تجاری آبدرمانی و ...) 600 / 000 ریال به عنوان عوارض تامین پارکینگ محاسبه و اخذ خواهد شد . 3 در صورتیکه مالک بعد از اخذ پروانه ساختمانی، نسبت به افزایش بنا یا افزایش تعداد واحدها و تبدیل پارکینگ به غیراقدام نماید و این امر سبب کسری پارکینگ گردد . موضوع ابتدا در کمیسیون ماده 100 مطرح و در صورت رای بر ابقاء ضمن محاسبه و اخذ کلیه عوارض و جرایم مربوطه برابر لایحه عوارض، عوارض تامین پارکینگ نیز برای هر واحد برابر بند 1 این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . 4 شهرداری موظف است، وجه دریافتی از بابت تامین پارکینگ را منحصرا جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در حساب ویژه‌ای نگهداری و با نظارت شورای اسلامی شهر با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری و در قالب بودجه مصوب سالیانه جهت خرید محل پارکینگ مصرف برساند . 5 ساختمانهایی که قبل از شروع سال 1389 پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند و به دلیل افزایش بنا و تبدیل پارکینگ به مسکونی و غیره با کسر و حذف پارکینگ مواجه شده‌اند، عوارض تامین پارکینگ برای هر واحد 5 / 000 / 000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد . در مواردی که مراتب تامین پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی قید می‌گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسر پارکینگ دارند یا پس از احداث آن‌ها را به‌منظور استفاده غیرتبدیل می‌نمایند . الف : موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح، و در صورتیکه برابر تبصره 5 ذیل ماده 100 رای به اخذ جریمه‌ای بابت عدم یا کسری یا هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ صادر شده باشد، جریمه به شرح ذیل اخذ خواهد شد . ب : محاسبه عوارض مسکونی یا پذیره برای مساحت پارکینگ تبدیل شده به‌مسکونی یا تجاری و ... برابر ضوابط لایحه عوارض ج : اخذ عوارض تامین پارکینگ حذف شده برابر ماده 29 د : در صورت مواجه شدن با کسری فضای آزاد با اعلام دایره فنی، عوارض کسری فضای آزاد مطابق ماده 49 تعرفه اعمال خواهد شد . و : ماده 48 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری سرعین ماده 48 : بهای خدمات کسری فضای آزاد ( انبوه‌سازی و مجتمع‌های مسکونی هتل و هتل آپارتمان و غیره ) زمان صدور پروانه ساختمانی پس از موافقت کمیسیون ماده 5 و یا بعد از صدور رای بر ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 برای هر متر مربع کسری فضای آزاد برای مسکونی ( آپارتمانی ) و هتل و هتل آپارتمان طبق فرمولهای ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد . یک متر مربع کسری فضای آزاد = 2 × ( 3 ارزش منطقه‌ای + 3 ارزش اعیانی )= هتل و هتل آپارتمان آموزشی صنعتی و غیره یک متر مربع کسری فضای آزاد = 3 × ( 3 برابر ارزش منطقه‌ای + 3 برابر ارزش منطقه‌ای + 3 برابر ارزش اعیانی )= مسکونی و آپارتمان تک واحدی یک متر مربع کسری فضای آزاد = 4 × ( 4 برابر ارزش منطقه‌ای + 4 برابر ارزش اعیانی ) = مجتمع مسکونی یک متر مربع کسری فضای آزاد = 4 × ( 4 برابر ارزش منطقه‌ای + 4 برابر ارزش اعیانی )= مجتمع آبدرمانی یک متر مربع کسری فضای آزاد = 5 × ( 5 برابر ارزش منطقه‌ای + 5 برابر ارزش اعیانی )= تجاری اداری و غیره تبصره : حداقل فضای آزاد برای آپارتمان‌های تک واحده، مجتمع‌های مسکونی 20 متر مربع و برای هتل، هتل آپارتمان، مجتمع آبدرمانی، مجتمع تجاری و ... برابر ضوابط طرح جامع می‌باشد . چنانچه برای موارد بالا در طرح جامع طرح تفصیلی حداقل فضای آزاد ذکر نگردیده باشد ملاک حداقل فضای باز مورد نیاز برای هر واحد 20 متر مربع می‌باشد . ز : تبصره 2 ماده 49 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری سرعین تبصره 2 ) در صورتیکه این تبدیل منجر به حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد گردد عوارض و جرایم مربوطه برابر مواد 29 و 49 محاسبه و اخذ خواهد شد ." 3 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره 98 / 1032 1398/5/28 توضیح داده است که : " 1 ماهیت حقوقی شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی بوده و به‌صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره می‌شود و شهرداری سرعین عوارضی وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بهای خدمات و عوارض محلی در بهمن ماه هر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر سرعین و تایید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به‌فرمانداریها تفویض شده است اقدام به اخذ عوارض می‌نماید و شهرداری در رابطه با موضوع وفق تعرفه عوارض اقدام کرده است . 2 شورای شهر با بررسی پرونده ماده صد شهرداری اعلام می‌دارد مبنی بر اینکه خواهان اقدام به احداث بنای بدون پروانه به مساحت 329 / 011 متر مربع در همکف و به‌مساحت 251 / 95 متر مربع در طبقه اول تبدیل مهمانپذیر به تجاری و چهارده واحد کسری پارکینگ نموده تخلفات طی اخطاریه نامبرده ابلاغ و موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداری حکم بر محکومیت خواهان به‌مبلغ 2 / 003 / 402 / 000 ریال صادر گردیده است . رای صادره به خواهان ابلاغ و به حکم مذکور اعتراض ننمودند و طی چک‌های شماره 542567 1395/6/30 و 542566 1395/4/20 موضوع را حل و فصل نمودند و نیز آن هیات در آرای متعدد دریافت عوارض از بابت ارزش افزوده ملک ناشی از تغییر کاربری و عوارض مازاد بر تراکم و عوارض صدور پروانه ساختمانی را تجویز نموده است . علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را با عنایت به آراء قبلی آن هیات در خصوص موارد مطروحه در دادخواست شاکی و اینکه آراء صادره کمیسیون ماده صد شهرداری سرعین با رعایت مقررات مربوطه صادر گردیده از محضر آن هیات استدعا می‌شود ." 4 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1117 1399/8/11، مواد 18 و 31 و ماده 56 به استثناء تبصره 2 آن از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری سرعین و مواد 17 و 49 به‌استثناء تبصره 2 آن از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری سرعین را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به مواد 55، 59، تبصره 2 ماده 56 و بند 3 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1394 و مواد 28، 48 و تبصره 2 ماده 49 تعرفه عوارض محلی سال 1395 همگی مصوب شورای اسلامی شهر سرعین در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی 1 با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 3 ماده 30 سال 1394 و ماده 28 سال 1395 تحت عنوان تعرفه عوارض تامین پارکینگ و تبصره 2 ماده 49 سال 1395 و تبصره 2 ماده 56 سال 1394 مبنی بر حذف پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به دلائل مندرج در رای شماره 97 الی 100 1392/2/16 و رای شماره 573 1396/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 2 با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 55 سال 1394 و ماده 48 سال 1395 تحت عنوان بهای خدمات کسری فضای آزاد و تبصره 2 ماده 49 سال 1395 مبنی بر کسری فضای آزاد به دلایل مندرج در رای شماره 15291393 / 9 / 24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 3 طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات ش وراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1385، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند 6 رای شماره 1894 الی 1896 1397/10/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است . بنابراین ماده 59 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر سرعین تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی