رای شماره 3278 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های 7 و 8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اراک

شماره 0001332 – 17/1/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813278 موخر 17/12/1400 با موضوع : «ردیف‌های 7 و 8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/12/17 شماره دادنامه : 3278 شماره پرونده : 0001332 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف‌های 7 و 8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های 7 و8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : شورای اسلامی شهر اراک به موجب بند 7 از مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارضی تحت عنوان «عبور بار و محموله‌های ترافیکی از کمربندی شهر اراک» نموده است که مغایر با بند 2 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری است چرا که بر اساس این مواد قانونی، نگهداری معابر و تامین نیازمندی شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداری است و بر اساس ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری، عوارض خاصی برای انجام این وظیفه پیش‌بینی شده است . همچنین بر اساس بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداری مکلف شده است سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل‌ونقل را تعیین نماید، لذا وظایف دولت و هزینه‌های آن قابل انتقال به اشخاص نمی‌باشد، چنانچه در دادنامه شماره 1894 و 1896 1397/10/4 اخذ وجه برای انجام عمل اداری و وظایف شهرداری از مردم از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته شده است . از سوی دیگر در ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقداماتی را انجام دهد که در بند (الف) این ماده اخذ وجه از مردم تجویز نشده است . بر اساس بند 8 از این مصوبه نیز عوارضی تحت‌عنوان «ارائه تصاویر دوربین‌های ترافیکی سطح شهر» پیش‌بینی شده که این امر نیز مغایر با ماده108 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری است که تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان را تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع کرده است . متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است : ماده 35: بهای خدمات امور ترافیکی ردیف نوع بهای خدمات بهای خدمات به ریال 7 عبور بار و محموله‌های ترافیکی از کمربندی شمالی و جنوبی شهر اراک 8/000/000 8 ارائه تصاویر دوربین‌های ترافیکی سطح شهر تا 15 دقیقه 400/000 ریال و مازاد بر آن به ازای هر دقیقه 10/000 ریال در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری اراک به موجب لوایح به شماره‌های 1400 / 644 / ش 1400/5/12 و 00/72016 1400/5/11 به‌طور خلاصه توضیح داده‌اند که : اولا: رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تردید جدی مواجه است . ثانیا: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه‌های شماره 232 1395/10/18 و 25 1396/2/31 وضع این عوارض را منطبق با موازین قانونی و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و برمبنای ماده 108 قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای نظم و ایمنی حمل‌ونقل و عبور و مرور، کلّیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و بروزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار می‌گیرند، ولی با توجه به اینکه برمبنای ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، اخذ وجه برای تصاویر دوربین مغایر با قانون است و از سوی دیگر شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای تعیین بهای خدمات عبور بار و محموله‌های ترافیکی از معابر شهری ندارند، بنابراین ردیفهای 7 و 8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری