رای شماره 2001 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 14 2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان

شماره 9800292 – 21/1/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905812001 مورخ 1399/12/19 با موضوع : « ابطال تعرفه شماره 14 2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/12/19 شماره دادنامه : 2001 شماره پرونده : 9800292 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای کامران طاهرخانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 14 2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 14 2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خالصه اعلام کرده است که : " 1 به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی محل کسب و پیشه دایر گردد شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده100 طرح و کمیسیون بعد از آن که تشخیص شهرداری را به حق دانست و تخلف مالک محرز شد موظف است با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید و مطلب مهمتر این که صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری نیز از کمیسیون ماده100 نیز خارج است و شهرداری و شورای شهر نمیتواند برای تغییر کاربری مالکین عوارض اخذ نمایند . بنابراین بند ( 214 ) تعرفه عوارض و خدمات شهری ( محلی ) مصوب بهمن سال 1396 بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است و ابطال آن تقاضا می‌شود . 2 بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به عهده کمیسیون خاص نهاده شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است . نظر به این که تغییر کاربری از جمله اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی نمیباشد . 3 طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 دریافت هرگونه وجه کالا و خدمات تحت هرگونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می‌شود ممنوع است بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد و همچنین بر خلاف اصل 47 قانون اساسی و ماده31 قانون مدنی است و ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ندارد. 4 همان‌طور که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد در موارد مشابه اقدام به ابطال مصوبات شورای شهر در مورد اخذ عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط نموده است از جمله آراء به شماره‌های 717 1391/10/11 ،1529 1393/9/24 ،242 1395/4/1و 1400 1397/6/13 می‌باشد . لذا به استناد بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم ." متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است : تعرفه شماره (2 /14) – عوارض تبدیل غیرمجاز ملک ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 96 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 97 ماخذ و نحوه محاسبه 98 k عوارض توضیحات عوارض تبدیل غیرمجاز ملک داخل محدوده خدماتی شهر 70 77 84 این عوارض در صورت صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقا قابل دریافت است عوارض تبدیل غیرمجاز ملک داخل حریم شهر 15 16 18 متراژ عرصه یا اعیان ×p ×k در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار تاکستان به موجب لایحه شماره 98 / 2 / 14 / 1594 1398/4/11 توضیح داده است که : " خواهان ابتدا در مقدمه دادخواست خود اظهار نموده‌اند که کمیسیون ماده 77 وفق تعرفه‌های عوارض بهای خدمات شهرداری تاکستان، به عنوان عوارض تغییر کاربری و استفاده غیرمرتبط مبلغ 266 / 848 / 120 ریال وی را محکوم نموده است . الف همانگونه که مستحضرید مرجع رفع هرگونه اختلاف بین شهرداری و مودی در مورد عوارض، کمیسیون ماده 77 است و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بنابراین در حال حاضر مبلغ مذکور قابل وصول است . ب با توجه به توضیح ( الف ) استناد به ماده 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی منطقی و قانونی نیست . چرا که شهرداری وفق مقررات، خواهان اخذ عوارض قانونی خود است. (حداقل اینکه فعلا بند ( 14 2 ) از سوی هیات عمومی دیوان ابطال نگردیده) ت نامبرده با ظرافتی خاص می‌خواهد عوارض بند ( 14 2 ) ( تعرفه عوارض بهره برداری ) به جای همان عوارض تغییر کاربری محسوب شود . ج شورای شهر می‌تواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعیین نماید . شورای شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب که با درخواست متقاضیان مطابقت داشته باشد بپردازد تا شهرداری بتواند بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی که مورد نیاز شهر می‌باشد را طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران تامین نماید . بنابراین وضع و تصویب تعرفه عوارض بهره برداری می‌تواند از وظایف شورای شهر باشد . خواهان در بند1 دادخواست اشاره به بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها نموده‌اند که النهایه اگر تخلف مالک محرز شد شهرداری می‌تواند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید . نکته قابل عرض اینکه مالک ارتکاب به تخلف را پذیرفته‌اند، و در محل موصوف کسب و پیشه دایر کرده‌اند، و تکرار مدام عوارض تغییر کاربری از سوی مشارالیه بیانگر عدم شرایط ایجاد کاربری تجاری و کسب و پیشه در آن محل است، و با توجه به اینکه ملک وی کاربری تجاری ندارد، و فقط قابلیت دارا بودن تجاری را در طرح پیش‌بینی کرده‌اند، بنابراین ایجاد واحد تجاری کسب و پیشه‌ای که وی دایر کرده مخالف قانون بوده و شهرداری با استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها می‌تواند نسبت به تعطیلی محل مورد نظر اقدام نماید و مطلب مهمتر اینکه چرا از بند 24 ماده 55 با توضیحی که داده‌اند نتیجه گرفته‌اند صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری از کمیسیون ماده100 خارج و شهرداری و شورای شهر نمیتوانند عوارض تغییر کاربری اخذ کنند و سپس خواهان ابطال بند ( 142 ) شده‌اند . در بند 1 دادخواست خواهان هیچ‌گونه رابطه منطقی بین قسمت اول و دوم وجود ندارد چه رسد به درخواست ابطال بند ( 14 2 ) تعرفه عوارض بهره برداری که عنوان کرده‌اند . حال سوال از خواهان این است، در ملکی که کاربری مسکونی دارد واحد تجاری احداث کرده‌اید و محل کسب و پیشه ایجاد کرده‌اید و مشغول بهره برداری از آن هستید، چرا نسبت به عوارض بهره برداری اعتراض دارید؟ و سعی دارید که آن را تغییر کاربری معرفی کنید؟ با توجه به توضیحات ذکر شده و همانگونه که مستحضرید برابر ماده 71 مجموعه قوانین و مقررات شورای اسلامی کشور بندهای ( 9 16 و 26 ) شورای شهر می‌تواند به تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بپردازد . بنابراین تصویب عوارض بهره برداری برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص نیست . علیهذا با عنایت به توضیحات معنونه رد دادخواست شاکی مورد استدعاست ." در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99 / 102 / 19478 مورخ 1399/6/17 اعلام کرده است که : " در صورتی که شورای اسلامی شهر تاکستان از لحاظ قانونی حق جعل چنین عوارضی را داشته باشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد . تشخیص صالحیت قانونی وضع مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/19 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هرچند بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر عهده کمیسیون مصرح در این ماده است ولی نظر به اینکه از مصوبه مورد اعتراض مستفاد می‌شود که با اخذ عوارض تبدیل غیرمجاز تغییر کاربری ملک حاصل می‌شود و تغییر کاربری در صالحیت کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده است و از طرفی در تبصره ملک نتیجتا بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مقرر شده است در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده100 این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند . با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 14 2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان که برخلاف ترتیب فوق، اخذ عوارض تبدیل غیرمجاز ملک در آن پیش‌بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری احمد درزی رامندی