رای شماره 661849 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال تصویب نامه شماره 1310/ت58312 [6310/ت58312ک] مورخ 1400/1/24 معاون اول رئیس جمهور

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0200109 شماره دادنامه سیلور: 140331390000661849 تاریخ: 1403/03/21 * شاکی: دیوان محاسبات کشور * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 1310 /ت 58312 [6310/ت58312ک] مورخ 1400/1/24 معاون اول رئیس جمهور * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 1310 /ت 58312 [6310/ت58312ک] مورخ 1400/1/24 معاون اول رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : تصویب نامه شماره 1310/ت58312 [6310/ت58312ک] مورخ تصویب نامه شماره 1310 /ت 58312 [6310/ت58312ک] مورخ 1400/1/24 معاون اول رئیس جمهور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 1399/12/23 به پیشنهاد شماره 109487/31908 مورخ 1399/9/29 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و در اجرای مواد 4 و 5 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازو کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت 37550 ک مورخ 1386/12/27 و با رعایت تصویب نامه شماره 36553 /ت 39448 ه مورخ 1387/3/11 تصویب کردند : 1 حکم ماده 23 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 تنفیذی در بند (پ) ماده 65 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راجع به انتقال کلیه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای فعال و یا دارای مجوز در سال تحصیلی 1389 1388 به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای است و فعال بودن آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران (شماره یک) شهید هاجر در سال تحصیلی 1389 1388 برابر سوابق مربوط به پذیرش دانشجو برای دوره کاردانی در سازمان سنجش و آموزش کشور، محرز است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به رفع تصرف از پلاک ثبتی 5530 فرعی از 5000 اصلی مفروز و مجزی شده از 2315، 2390 فرعی از اصلی مذکور، معروف به ساختمان آپادانا و پلاک‌های ثبتی 5516 و 5165 فرعی (پلاک 24547) فرعی از 5000 اصلی تجمیعی)، معروف به ساختمان آبشار، همگی واقع در بخش 5 اصفهان اقدام نماید . 2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت پلاک‌های موضوع بند 1 این تصویب نامه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای) اقدام نماید . 3 ساختمان معروف به آبشار مندرج در ردیف 1، برخلاف حکم ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و با نقض تشریفات قانونی و بر پایه اعلام موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان به دیوان محاسبات است واگذار گردیده است، لذا دیوان محاسبات استان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به تخلیه و تحویل ملک به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای) اقدام نماید . 4 نظارت بر اجرای این تصویب نامه و ارایه گزارش به معاونت حقوقی رئیس جمهور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) است . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات را اعلام و ادعای مغایرت با شرع ندارد . 2 برابر اصل 54 قانون اساسی و ماده 9 قانون دیوان محاسبات، دیوان محاسبات خارج از هیات دولت و یکی از ارکان زیر مجموعه قوه مقننه می‌باشد . 3 برابر بند (الف) ماده یک آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی وزیران عضو کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی صلاحیت و اختیار مصوبه مورد ابطال فعلی را در خصوص دیوان محاسبات کشور نداشته است و دادنامه 432 1382/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این مطلب است . 4 به صراحت ماده 7 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف، اختلافات موضوع ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را خارج از حدود اختیارات و وظایف وزیران عضو کمیسیون اصل 138 قانون اساسی دانسته است . 5 هرگونه واگذاری حق استفاده از ساختمان‌های مازاد وفق بند (ب) ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استان به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها صورت می‌پذیرد و نیازی به مصوبه هیات وزیران نبوده است و تشریفات شکلی قانونی نیز رعایت نشده و نیز مغایرت ماهوی قانونی دارد . نکته مهم: پس از صدور دادنامه شماره 140231390001315036 مورخ 1402/5/23 مبنی بر ورود دستور موقت جهت اجرای تصویب نامه شماره 6310 /ت 58312 [6310/ت58312ک] مورخ 1400/1/24 هیات وزیران در صفحه 22 پرونده به جهت موردی بودن به اداره هیات‌های تخصصی اعاده شده است و برابر صفحه 30 در مورخ 1402/5/25 هیات عمومی الزام به تکمیل و اظهارنظر نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: تصویب نامه معترض عنه به منظور حل و فصل اختلاف فیمابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای) با وزارت آموزش و پرورش در اجرای ماده 23 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند (پ) ما ده 65 قانون برنامه پنحساله ششم توسعه) نسبت به ساختمان‌های متعلق به دولت معروف به آبشار و آپادانا وضع شده و در اجرای آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور کمیسیون مستند‌سازی بررسی و به پیشنهاد معاونت در اجرای ماده 4 آیین‌نامه یاد شده به هیات وزیران تقدیم گردید و وزیران عضو کمیسیون لوایح با اختیارات حاصل از تفویض اختیار موضوع ماده 5 آیین‌نامه مذکور، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نموده‌اند. بنابراین ادعای شاکی در خصوص عدم صلاحیت وزیران عضو کمیسیون لوایح در صدور مصوبه یاد شده بلاوجه است . موضوع حکم تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مربوط به اختلافات راجع به ساختمان‌ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی است که در گذشته براساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، تصرف شده است؛ در حالی که موضوع اختلاف فیمابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای) با وزارت آموزش و پرورش مربوط به اجرای ماده 23 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند (پ) ماده 65 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه) بوده است. بنابراین استناد شاکی به ماده 7 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی و شمول موضوع به اختلافات موضوع ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واجد ایراد است . طبق ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و احکام مواد 114 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور، مالکیت اراضی، املاک و ابنیه در اختیار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و دستگاه‌ها صرفا به عنوان بهره بردار از آن استفاده می‌کنند و هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بر عهده هیات وزیران است . بنابراین اولا شورای برنامه‌ریزی استان و کارگروه ساماندهی فضای اداری استان مرجع صالح برای «تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول دولت» نیست. ضمن این که تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده، موجب انتقال مالکیت به نام دستگاه بهره بردار نمی‌گردد و با حفظ مالکیت دولت، منحصرا دستگاه بهره بردار تغییر می‌کند و با عنایت به مالکیت دولت بر ملک مورد نظر، ادعای شاکی مبنی بر مالکیت دیوان محاسبات کشور بر ساختمان آبشار بلاوجه است. ثانیا املاک در اختیار دستگاه‌های قوه قضائیه از احکام یاد شده مستثنی نیست و قبل از اخذ مصوبه مرجع صالح مذکور، نظر رئیس قوه می‌بایست اخذ شود. بنابراین استناد به مفاد دادنامه شماره 432 مورخ 1382/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بلاوجه است . برابر ابلاغیه 1402311100007360806 مورخ 1402/8/29 ابلاغ و خطاب به آقای محمد اعظم تقدیم‌کننده دادخواست نماینده دیوان محاسبات مبنی بر ناخوانا بودن مستندات اخطار رفع نقص صادر شده است که با دریافت ابلاغ اسناد را مجدد ارائه نموده است که تغییری با اوراق قبلی از جهت وضوح ندارد . پرونده شماره ه ت/0200109 مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 6310 /ت 58312 ک مورخ 1400/1/24 وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس رای شماره 140109970905810447 مورخ 1401/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «اولا: براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس می‌تواند ابطال تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشند، از دیوان عدالت اداری تقاضا کند . ثانیا: به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد» و برمبنای حکم مقرر در این ماده طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری به احراز ذینفعی شاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او منوط است و در نتیجه برخلاف حکم مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی همه افراد نمی‌توانند در رابطه با ابطال تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در شعب دیوان طرح شکایت نمایند . ثالثا: براساس تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت به خواسته ابطال مقررات اجرایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به احراز ذینفع بودن شاکی مقیّد نیست و برمبنای حکم مقرر در این تبصره، همه افراد می‌توانند در راستای اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به طرح شکایت در خصوص ابطال تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نمایند . بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، کلیه افراد از حق شکایت از تصویب نامه‌های هیات وزیران در دیوان عدالت اداری برخوردار هستند و تعیین شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت ابطال تصویب نامه‌های موردی هیات وزیران با توجه به لزوم احراز ذینفعی در شعب دیوان، عملا به عدم امکان اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط اشخاص غیرذینفع و عدم امکان اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصویب نامه‌های مزبور منجر خواهد شد و این امر با مفاد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایرت دارد، بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ضرورت احراز ذینفعی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از تصویب نامه‌های موردی هیات وزیران نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی بر اساس اختیار حاصل از بند (د) ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 63 / ت56348ه 1398/1/5 هیات وزیران در خصوص «واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی 184 فرعی از 123 اصلی واقع در شهر ری با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به شهرداری تهران» را در صلاحیت خود تشخیص داده و پرونده مربوط به این شکایت برای اتّخاذ تصمیم ماهوی به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری اعاده می‌شود.»، لذا نظر به اینکه اصل 138 قانون اساسی اشعار می‌دارد: «... دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.»، مصوبات کمیسیونهای متشکل از چند وزیر تفاوتی با مصوبات هیات وزیران نداشته و تصویب نامه مورد اعتراض نیز که به تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح رسیده مشمول مفاد رای مذکور و رسیدگی به درخواست ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی است . 2 بر اساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر گردیده: «کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آن‌ها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیات وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد.»، لذا اولا کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می‌شود در مالکیت دولت قرار دارد. ثانیا تغییر دستگاه بهره بردار از اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده 69 قانون مذکور در صلاحیت هیات وزیران بوده و صرفا واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاه‌های موضوع این ماده مطابق بند (ب) ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان صورت می‌گیرد، در حالی که تغییر دستگاه بهره بردار از ساختمان موصوف به آبشار موضوع تصویب نامه مورد اعتراض صرفا بر پایه اعلام موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان صورت گرفته و این ساختمان به دیوان محاسبات واگذار گردیده است . 3 بر اساس ماده 23 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 تنفیذی در بند (پ) ماده 65 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مقرر گردیده: «از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسوولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد . این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره (3) ماده واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب 1389/2/19 حاکم است . تبصره مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای است که در سال تحصیلی 1389 1388 فعال بوده و مجوز داشته‌اند . » 4 بر اساس مواد 4 و 5 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 1386/10/30 هیات وزیران مقرر گردیده: «اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و روسای دستگاه‌های یاد شده در چهارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می‌گردد. چنانچه اختلافات دستگاه‌های مزبور توسط وزراء یا روسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور منعکس می‌گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل (124) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم‌گیری هیئت وزیران باشد، همچنین در مواردی که حل اختلاف طبق قوانین مستلزم تصمیم‌گیری هیئت وزیران است، پیشنهاد معاونت یاد شده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیئت وزیران مطرح خواهد شد.» و «اختیارات هیئت وزیران مندرج در این آیین‌نامه و همچنین اصلاح این آیین‌نامه، به وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت تفویض می‌گردد. جلسه کمیسیون یاد شده برای رسیدگی به اختلافات موضوع این آئین نامه، با دعوت از وزراء و روسای دستگاه‌های ستادی طرف اختلاف برگزار می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون می‌باشد و مصوبات کمیسیون در صورت تایید رئیس جمهور، با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است . » بنابه مراتب مذکور تصویب نامه شماره 6310 /ت 58312 ک مورخ 1400/1/24 وزیران عضو کمیسیون لوایح در راستای اجرای ماده 23 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 تنفیذی در بند (پ) ماده 65 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و با استفاده از اختیارات حاصل از مواد 4 و 5 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 1386/10/30 هیات وزیران به تصویب رسیده و مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . نایب رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه