رای شماره 1218 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 667 - 1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ه/1122/94 - 27/11/1394 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1218 مورخ 1394/10/29 با موضوع: «اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 667 1388/9/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1394/10/29 شماره دادنامه: 1218 کلاسه پرونده : 1122/94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 667 16/9/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه دولتی متبوع خود به افزایش حقوق در سال 1386 متناسب با نرخ تورم آراء معارضی بر رد و ورود شکایت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده بود و به منظور رفع تعارض هیات عمومی به موجب رای شماره 667 16/9/1388 رای به وارد دانستن شکایت را صحیح تشخیص داده بود. متن آراء شعب دیوان عدالت اداری به قرار زیر بوده است: «الف شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 492/87 موضوع شکایت آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال 1386 به شرح دادنامه شماره 2399 مورخ 1387/10/30 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه هیات دولت موظف به تعیین درصد افزایش حقوق در هر سال می‌باشد و دولت هم 11درصد افزایش حقوق در سال 1386 تعیین نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحیه دستگاه باید متکی به قانون و مقررات باشد، بنابراین شکایت وی را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 468/87 موضوع شکایت آقای فریدون دهقانی خرم‌آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره 941 مورخ 1387/5/20 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه شماره 81/86 مورخ 10/2/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یک و 2 3/715/ه مورخ 28/1/1386 هیات وزیران باطل گردیده و در رای مذکور تصریح شده است که می‌بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال 1386 متناسب با نرخ تورم که 13/7درصد می‌باشد، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف نموده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. بنابه مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر کرده است .» متن رای شماره 667 16/9/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: « نظر به این که طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف گردیده حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 هم دولت موظف گردیده است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانونی دولت، رای صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شماره 941 مورخ 20/5/1387 در حدی که با مقررات مرقوم منطبق می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. » رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رای مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. متن استدلال به قرار زیر است: «با عنایت به جزء (ب) بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 در این سال اعتبار مشخصی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را برای افزایش حقوق منظور نماید و طبعا هرگونه افزایش حقوق مقید به اعتبارات پیش‌بینی شده می‌باشد و همچنین با تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (لازم به ذکر است فصل دهم قانون مدیریت طبق قانون بودجه سال 1388 از تاریخ 1/1/1388 عملا لازم‌الاجراء گردید) چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت تا قبل از 1/1/1388 کماکان تابع قوانین و مقررات قبلی بوده است لیکن مطابق جزء (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 که اذعان می‌دارد دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران را متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجرا نماید. بنابراین افزایش حقوق توسط دولت بر اساس نرخ تورم تا سقف اعتبارات سالیانه مجاز است لذا در مقام عمل افزایش حقوق در هر صورت تا سقف اعتبارات امکان‌پذیر می‌باشد و حسب قسمت اخیر ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز افزایش حقوق سالیانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکید شده است. در حالی که رای وحدت رویه صادره به شماره 667 16/9/1388 صرفا افزایش حقوق را بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مجاز دانسته در صورتی که مطابق قانون این افزایش تا سقف اعتبارات مصوب دولت مجاز می‌باشد لذا در این قسمت نیز آراء صادره مغایر قانون زمان خویش اصدار یافته است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/10/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکم مقرر در بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در سال 1386، مخصص حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین در سال 1386 دولت موظف بوده ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد و همچنین به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1376 مقرر شده ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می‌شود و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در ماده 126 قانون اخیرالذکر به افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه با رعایت سایر ضوابط مربوط تصریح شده است. با توجه به مقررات فوق‌الذکر و توجه به این نکته که قوانین بودجه سنواتی بوده، استناد به قانون بودجه سال 1387 در رای شماره 667 16/9/1388 هیات عمومی صحیح نبوده و در رای مذکور که آراء مبنی بر افزایش حقوق در سال 1386 متناسب با نرخ تورم با استناد به قانون بودجه سال 1387 صحیح شناخته شده است، مغایر قانون صادر شده است و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادار ی رای معترض‌عنه هیات عمومی نقض می‌شود و با توجه به مقررات فوق‌الذکر رای شعبه 2 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2399 30/10/1387 که بر رد شکایت شاکی به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری