رای شماره 202 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 51 آئین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

شماره ه / 143 / 93 1396/3/29 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 202 مورخ 1396/3/9 با موضوع : « ابطال اطلاق ماده 51 آئین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی ( ره ).» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/3/9 شماره دادنامه : 202 کلاسه پرونده : 143 / 93 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 51 آیین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی به شماره 2000 / 27 1393/2/1 اعلام کرده است : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما در خصوص آیین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) مصوب 1380/3/22 شورای مرکزی به استحضار می‌رساند : وفق حکم ماده ( 76 ) قانون محاسبات عمومی « برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و ... و واحدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد ...» همچنین تبصره ذیل حکم مزبور مقرر نموده « موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می‌رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت می‌باشد .» مطابق بند ( 2 ) ماده ( 6 ) آیین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) « دریافتهای کمیته امداد عبارت است از اعتبارات و کمکهای دولت که همه ساله در قانون بودجه پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد .» بر این اساس ماده ( 51 ) آیین‌نامه صدرالذکر که به طرز اطلاق و بدون رعایت مقررات ماده ( 76 ) قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از حیث « افتتاح حساب از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند » در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در اختیار کمیته مزبور می‌باشد صرفا افتتاح حساب به تعداد مورد نیاز و از طرف سرپرستی و بدون مجوز خزانه یا نمایندگی خزانه را مقرر کرده است برخلاف احکام مارالذکر می‌باشد . علیهذا در اجرای مواد ( 12 ) و ( 13 ) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین‌نامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعا است .» متن ماده 51 از آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیراست : « ماده 51 برای واحدهای امداد امام در مرکز و خارج از مرکز حسب مورد از طرف سرپرستی به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی مربوط افتتاح شده و یا می‌شود، برداشت از حسابهای مذکور با دو امضاء به شرح زیر صورت خواهد گرفت .» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی به موجب لایحه شماره 1 / 1216018 1393/6/4 توضیح داده است که : « دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : لایحه دفاعیه سلام علیکم احتراما بازگشت به ابلاغیه مورخ 1393/3/4 آن دفتر در خصوص کلاسه پرونده 143 / 93 و با عنایت به دادخواست دیوان محاسبات کشور پیرامون آیین‌نامه مالی این نهاد موارد ذیل را معروض می‌دارد : 1 کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به عنوان نهادی مردمی و انقلابی، تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری و براساس اساسنامه مورد تایید معظم له حیات حقوقی خود را ادامه می‌دهد . در اساسنامه این نهاد که در سال 1380 به توشیح و تایید مقام معظم رهبری ( مدظله ) به صراحت در بند 12 ماده 14 ( اختیارات سرپرست ) اختیار افتتاح و انسداد حساب جاری و پس انداز و سپرده مورد نیاز در بانکها و سایر موسسات اعتباری و مالی داخل و خارج کشور و نگهداری حسابهای امداد امام به سرپرست این نهاد اعطا شده است و این درحالی است که در بند ب ماده 8 اساسنامه به اعتبارات و کمکهای دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است . 2 در همین راستا و با اذن حاصله از بند 9 ماده 11 اساسنامه این نهاد که اختیار وضع آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی و اداری به شورای مرکزی اعطا شده است، در تاریخ 1380/3/22 در مقام وضع ضوابط مالی این نهاد آیین‌نامه مالی معاملاتی را به تصویب رسانده است که این موارد سالیان متمادی ملاک عمل این نهاد و مورد تایید مراجع نظارتی بوده است . فلسفه اعطای این اختیار را می‌توان به اهمیت خدمت گیرندگان و انطباق وظایف و تکالیف سازمانی با انجام خدمات برشمرد که نهایتا موجب بازدهی بهتر و بیشتر امور می‌شود . 3 افزون بر این مطلب، اگر چه کمیته امداد در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 به عنوان موسسه عمومی غیردولتی ذکر شده است، لکن اجرای این قانون در خصوص کمیته امداد منوط به اذن رهبری می‌باشد لذا هیچ اذن صریحی در این خصوص در دسترس وجود ندارد . افزون بر اینکه در اساسنامه مصوب 1380 که پس از تصویب قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی سال 1373 از سوی مقام معظم رهبری به تایید رسیده است، هیچ اشاره‌ای به موسسه عمومی غیردولتی بودن آن نشده است . 4 - همچنین با مداقه در مفاد ماده 76 و تبصره ذیل آن چنین استنباط می‌شود که نهادهای عمومی غیردولتی به جهت دریافت و پرداخت بودجه عمومی لازم است مطابق با شرایط مندرج در ماده مزبور حساب افتتاح نمایند چه آن که در بخشی از این ماده اشاره شده است « به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد » و این در حالی است که در این نهاد، بودجه عمومی صرفا به صورت متمرکز به حسابی که وفق ماده 76 قانون محاسبات افتتاح شده است واریز می‌گردد و مراجع نظارتی از این طریق می‌توانند بر آن‌ها نظارت نمایند . دلیل دیگر بر این مدعی عدم ذکر عبارت « واحدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستانها » در خصوص موسسات عمومی غیردولتی در تبصره ذیل ماده مزبور می‌باشد که بیانگر آن است که قانون‌گذار عامدانه و عالمانه و با توجه به ساختار این موسسات واحدهای استانی را ذکر نکرده است . النهایه با توجه به مراتب فوق و با توجه به ساختار کمیته امداد امام و صراحت اساسنامه این نهاد که در حکم قانون می‌باشد تقاضای رد ادعای دیوان محاسبات و صدور رای بر عدم ابطال آیین‌نامه ماده 51 مالی معاملاتی را تقاضا دارد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/3/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه اولا : بر مبنای بند 12 ماده 14 اساسنامه کمیته امداد امام خمینی ( ره ) هر چند اجازه افتتاح حساب از اختیار رئیس کمیته امداد امام ( ره ) اعلام گردیده لیکن در افتتاح حساب باید مقررات عمومی از جمله قوانین محاسبات عمومی رعایت شود و در اساسنامه دلیلی بر مستثنی شدن کمیته امداد امام ( ره ) از رعایت مقررات عمومی مشهود نیست . ثانیا : براساس تبصره 3 ماده 72 قانون محاسبات عمومی، موسسات عمومی که دارای مقررات قانونی خاص هستند، می‌توانند اعتبارات جاری که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار دارند طبق مقررات خاص خود مصرف نمایند، لیکن این امر صرفا ناظر به مصرف اعتبارات جاری و عمرانی است و مجوزی برای تصرف در سایر وجوه نمی‌گردد . ثالثا : با توجه به اینکه مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 کمیته امداد امام ( ره ) از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است و به موجب تبصره ماده 76 قانون محاسبات عمومی مقرر شده است : « موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می‌رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت می‌باشد .» بنابراین کمیته امداد امام خمینی ( ره ) مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 76 قانون اخیرالذکر است و اطلاق ماده 51 آیین‌نامه مورد شکایت که برای همه منابع مالی کمیته امداد امام ( ره ) خواه از محل اعتبارات بودجه کل کشور و خواه از سایر منابع افتتاح حساب از طریق سرپرستی کمیته امداد پیش‌بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع آن تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد . رئیس هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی