رای شماره 990191 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی اراضی، شهر‌سازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره: 0106227- 1402/5/7 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390000990191 مورخ 1402/4/20 با موضوع: «با اعمال بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدلت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه حکم به ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 1394/12/2) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزیر راه و شهرسازی صادر گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/4/20 شماره دادنامه: 140231390000990191 شماره پرونده: 0106227 متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت53660 ه مورخ 1394/12/5 هیات وزیران) و ابطال بخشنامه شماره 13417/400 1395/3/31 معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رای شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم کرد و رای به رد شکایت صادر نمود. متن رای فوق به شرح زیر است: "نظر به اینکه مطابق ماده 18 و 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374/12/22) که بیان می‌دارد «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است» و آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بخشنامه مورد شکایت، با بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صرفا به تفصیل و شرح عبارت «مهندس خوشنام» مندرج در ماده 17 قانون مذکور پرداخته‌اند، علیهذا مقررات مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمی‌باشند. بنا به مراتب فوق، ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 1394/12/2 هیات وزیران) و بخشنامه شماره 13417/400 (مورخ 1395/3/31 معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مراجع تصویب‌کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است." پس از صدور رای فوق، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 0102495/14016 مورخ 1401/12/28 پیشنهاد کرد که رای مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است: "حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه) رئیس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در پرونده کلاسه 0102495 هیات عمومی که به خواسته ابطال ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت53660ه مورخ 1394/12/5 هیات وزیران) و ابطال بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح شده، هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده و به موجب رای شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای به جهت زیر واجد ایراد قانونی است: بر اساس ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22: «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.» بر اساس قسمت اخیر ماده فوق صرفا تبیین «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی» به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است و در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 به عنوان آیین‌نامه اولیه این قانون نیز شرایطی علاوه بر شرایط مقرر در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان استان تعیین نشده بود ولی در بند (ب) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1394 به این آیین‌نامه الحاق شده، مقرر گردیده است که: «اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند.» بنابراین در حالی که بر مبنای ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 صرفا اعلام شده است که یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام به معرفی هیات مدیره، اعضای شورای انتظامی هستند، مقرره گذار با تعیین شرایطی دیگر برای عضویت در شورای انتظامی استان که مواردی مانند شرایط مقرر برای اعضای هیات مدیره نظام مهندسی و دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک را در بر می‌گیرد، عملا شرایط دیگری را به شرط مقرر در قانون (یعنی خوش نام بودن) افزوده و جالب این است که اعضای هیات تخصصی نیز در رای صادره اذعان داشته‌اند که این امر به منزله «بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.» با این حال، در رای هیات تخصصی این اعتقاد مطرح شده است که شرایط مقرر در ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی در عین اینکه بیان شرایطی بیشتر از شرایط مقرر در قانون است، صرفا در جهت تفصیل و شرح عبارت «مهندس خوشنام» مندرج در ماده 17 قانون صورت گرفته است. با این حال، با بررسی شرایط مقرر در ماده 82 مکرر مشخص می‌شود که برخلاف نظر اعضای هیات تخصصی، برخورداری از برخی از این موارد لزوما دلالتی بر خوشنامی فرد نداشته و عدم برخورداری از آن‌ها نیز فرد را از وصف خوشنامی خارج نمی‌سازد. در مقام توضیح این امر باید گفت که بر اساس ماده 82 مکرر مقرر شده است که اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید دارای شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی برای هیات مدیره و دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند. در میان شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی، مواردی مانند نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی، رعایت اخلاق و شئون مهندسی و نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند که می‌توانند عملا ملاک‌هایی برای احراز عنوان مهندس خوشنام باشند، ولی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین‌نامه نیز در ماده 11 قانون برای عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی لازم اعلام شده‌اند و علاوه بر این موارد، دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک و اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی نیز در ماده 82 مکرر برای عضویت در شورای انتظامی نظام مهندسی استان الزامی اعلام شده‌اند که برخلاف نظر اعضای هیات تخصصی این موارد را نمی‌توان از ملاک‌های احراز عنوان مهندس خوشنام تلقی کرد و لازمه قبول نظر هیات تخصصی این است که اگر برای نمونه فردی پروانه اشتغال پایه دو داشته باشد و یا مدرک علمی مقرر در آیین‌نامه را نداشته باشد، نمی‌تواند مهندس خوشنام محسوب شود. مبنای دیگری که این اعتقاد هیات تخصصی را تضعیف می‌کند و نشان می‌دهد که ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی اصولا در مقام تبیین مفهوم مهندس خوشنام وضع نشده، شرایط مقرر در بند (الف) همین ماده 82 مکرر است که مقرر نموده: بازرسان استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.» در حقیقت با توجه به اینکه در ماده 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شده است: «هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند...» و در این ماده بر خلاف ماده 17 قانون به لزوم خوشنام بودن این بازرسان نیز تصریح نشده است، بنابراین استدلال هیات تخصصی در خصوص بند (الف) ماده 82 مکرر آیین‌نامه که به شرایط بازرسانی می‌پردازد که قید خوشنام بودن نیز در قانون برای آن‌ها مقرر نشده، عملا مبنایی برای پذیرش ندارد و نمی‌توان شرایط مقرر در بند (الف) ماده 82 مکرر را هم به عنوان «تبیین و تفصیل بیشتر قید خوشنام بودن» به شمار آورد. به بیان بهتر، همین قرینه بیانگر این واقعیت است که هم شرایط مقرر در بند (ب) ماده 82 مکرر در خصوص اعضای شورای انتظامی و هم شرایط مقرر در (الف) ماده 82 مکرر در رابطه با بازرسان، نه در مقام تبیین مفهومی از قبیل خوشنام بودن که در راستای تعیین شرایط جدید برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان مشخص شده‌اند که این اقدام خارج از حدود اختیار مقام وضع آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. زیرا در جایی که قانون‌گذار برای اعضای شورای انتظامی صرفا شرط خوش نام بودن را تعیین و برای بازرسان نیز شرطی را مشخص نکرده است و مواد 17 و 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز تعیین شرایط این دو گروه را به آیین‌نامه اجرایی قانون ارجاع نداده‌اند و تصریحا تنها تبیین مواردی مانند چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی را به آیین‌نامه اجرایی احاله داده‌اند، طبعا تعیین شرایط جدید برای اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان خارج از حدود اختیار هیات وزیران است و بدیهی است که این هیات نمی‌تواند مقرره‌ای تصویب کند و بر اساس آن اعلام نماید که شرایط تعیین شده در قانون برای اعضای هیات مدیره نظام مهندسی، در خصوص اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان نیز الزامی است و طبعا خود قانون‌گذار برای انجام این کار اولی تر و صالحتر از هیات وزیران است و اگر خود قانون‌گذار به چنین تشخیصی می‌رسید، راسا و قبل از هیات وزیران مقرر می‌کرد که شرایط اعضای هیات مدیره نظام مهندسی به شرح مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید در اعضای شورای انتظامی و بازرسان نظام مهندسی استان نیز وجود داشته باشد. در بخش دیگر شکایت نیز ابطال بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزیر راه و شهرسازی مورد تقاضا قرار گرفته است که در این رابطه باید گفت که بر اساس ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375: «دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» بر همین اساس همان‌طور که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811507 مورخ 1401/9/8 خود اعلام کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفا در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمی‌توانند این صلاحیت را اعمال کنند و لذا صدور بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین گردیده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است. بنا به دلایل فوق، پیشنهاد می‌گردد که رای شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، در اجرای مقررات موضوع بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی حضرتعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت جنابعالی ارائه می‌گردد. مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی" رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/28 در هامش نامه مذکور مرقوم کرد که: "بسمه تعالی، موافقم نسبت به رای مورد نظر اعتراض دارم و بررسی و رسیدگی شود. از نتیجه مطلع فرمائید." پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجددا به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ 1402/4/3 آن هیات، اعضای هیات تخصصی به اتفاق به عدم پذیرش اعتراض اعلام نظر نمودند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیات عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال کردند. متن نظریه مورخ 1402/4/3 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: اولا براساس ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ...» و در قانون مذکور نیز هیچ معیاری جهت احراز «مهندس خوشنام» تعیین نگردیده است. ثانیا بر اساس ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: «شرایط انتخاب شوندگان هیات‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد: 1 تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران . 2 نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر . 3 داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی . 4 نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی . 5 داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . 6 دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آئین نامه.»، لذا در این ماده صرفا شرایط انتخاب شوندگان هیات‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی احصا گردیده است و شرایط احصا شده در این ماده معیار تشخیص «مهندس خوشنام» نمی‌باشند. ثالثا بر اساس ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین نامه‌های اجرائی این قانون اقدام نماید. ...»، لذا ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1394/12/5 هیات وزیران با استفاده از اختیار حاصل از ماده 42 قانون مذکور و در راستای رفع ابهام درخصوص تعیین معیار تشخیص «مهندس خوشنام» به تصویب رسیده است. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 هیچ معیاری جهت احراز «مهندس خوشنام» تعیین نگردیده است و ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1394/12/5 هیات وزیران نیز با استفاده از اختیار حاصل از ماده 42 قانون مذکور و در راستای رفع ابهام درخصوص تعیین معیار تشخیص «مهندس خوشنام» به تصویب رسیده است و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی نیز در همین راستا صادر گردیده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مذکور نمی‌باشند و در صورت ابطال مصوبات مذکور، معیار احراز و تشخیص «مهندس خوشنام» با خلا قانونی مواجه می‌گردد، لذا رای شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو صحیح صادر گردیده است و پرونده در راستای اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌گردد. پس از وصول نظریه هیات تخصصی، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/4/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. اولا براساس ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22: «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلّفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای یادشده است. چگونگی رسیدگی به تخلّفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.» ثانیا براساس قسمت اخیر ماده فوق، صرفا تعیین "چگونگی رسیدگی به تخلّفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی" به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است و در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 به عنوان آیین‌نامه اولیه این قانون نیز شرایطی علاوه بر شرایط مقرر در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی استان تعیین نشده بود، ولی براساس بند (ب) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1394 به این آیین‌نامه الحاق شده، مقرر گردیده است که : «اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند» و در واقع هیات وزیران با این حکم عملا شرایط مقرر برای انتخاب شوندگان هیات‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی را که در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده، به اعضای شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی استان نیز تسری داده که این امر به منزله دخالت در شئون قانون‌گذار است و اگر قانون‌گذار وجود شرایط مقرر برای انتخاب شوندگان هیات‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی را برای اعضای شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی استان نیز لازم تشخیص می‌داد، خود راسا به وضع حکم مزبور مبادرت می‌نمود و این در حالی است که برمبنای ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 صرفا اعلام شده است که یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام به معرفی هیات مدیره اعضای شورای انتظامی هستند و بر همین اساس افزودن شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا به شرایط مقرر در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حتی اگر برمبنای اهداف و مصالح مشخصی صورت گرفته باشد، به منزله توسعه حکم قانون‌گذار بوده و خارج از حدود اختیار هیات وزیران است. ب. براساس ماده 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22: «هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظّفند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکلّفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلّیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.» نظر به اینکه در ماده قانونی مذکور شرایطی برای بازرس یا بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی استان تعیین نشده، بنابراین حکم مقرر در بند (الف) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 1394/12/2) که براساس آن مقرر شده است : «بازرسان استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند»، از این جهت که شرایط تعیین شده توسط قانون‌گذار در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای انتخاب شوندگان هیات‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی را به بازرسان موضوع ماده 18 قانون نیز تسری داده و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، برخورداری از اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل را هم به عنوان شرایط بازرسان سازمانهای نظام مهندسی استان تعیین کرده است، به منزله قانونگذاری و دخالت در شئون قانون‌گذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار هیات وزیران است. ج. براساس ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375: «دستورالعملهای موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس و همانگونه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811507 مورخ 1401/9/8 این هیات اعلام کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفا در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمی‌توانند این صلاحیت را اعمال کنند و لذا صدور بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین گردیده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است. با توجه به مراتب فوق، بندهای (الف) و (ب) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 1394/12/2) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزیر راه و شهرسازی خارج از حدود اختیار بوده و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید مقررات مزبور صادر شده، نقض و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 1394/12/2) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/3/31 معاون وزیر راه و شهرسازی صادر می‌گردد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری