رای شماره 1361 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1396/6/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مرتبط با
شماره 9903312 – 10/6/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811361 مورخ 19/5/1400 با موضوع « ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1399/6/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/5/19 شماره دادنامه : 1361 شماره پرونده : 9903312 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1399/6/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار : معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300 / 340354 1399/12/4 اعلام کرده است که : " احتراما مصوبه مورخ 1399/6/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود : اولا : مطابق بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22، « بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی » علیالاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و از طرفی این صلاحیت قائم به شخص ( شخصیت حقوقی ) بوده و قابل تفویض به نهادها یااشخاص دیگر ( کمیته فنی شورای عالی ) نمیباشد . ثانیا : بند 1 مصوبه موصوف هم به لحاظ آن که اختیار ابلاغ تصمیم کمیته فنی را بدون اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری بر عهده دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گذاشته شده، برخلاف بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378/10/12 هیات وزیران میباشد . ثالثا : به موجب دادنامه شماره 246 1390/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور، به اشخاص دیگر مجوزی ندارد . بنا به مراتب بند 1مصوبه مورخ 1399/6/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع فرایند، تامین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی ( موضوع نامه شماره 85664 / 300 1399/7/5 ) مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی آن شورا محسوب و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت ) مورد تقاضا میباشد . ایضا با توجه به اینکه بیم آن میرود که تصمیمات کمیته فنی شورای یاد شده با ساز و کار غیرقانونی ابلاغ تصمیمات آن، سبب ورود خساراتی گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، تقاضای صدور دستور موقت حسب ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " « شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1399/6/10 خود، باتوجه به صورتجلسه مورخ 1399/6/5 کمیته فنی شماره یک، پیرو منویات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات وزیران و به منظور تسریع حداکثری در فرایند تامین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی مسکن مقرر نمود : 1 کلیه مصوبات شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها مربوط به الحاق یا تغییر کاربری اراضی متعلق به دولت، و نهادهای عمومی و نیروهای مسلح ( صرفا جهت تامین اراضی مرتبط با اقدام ملی ) ، با تاکید بر رعایت « قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی » و اولویت و فوریت در کمیته فنی شورای عالی بررسی و تصمیم کمیته مذکور به عنوان مصوبه شورایعالی، توسط دبیر شورا به استانداران محترم ابلاغ گردد . 2 استانداران کلیه استانها مکلفند مراحل بررسی و تصویب اراضی مذکور را در حداقل زمان ممکن در مراجع تصویب استانی به انجام رسانده و مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان را جهت طی فرآیند قانونی با فوریت به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند . 3 وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان نظام مهندسی مکلفند تمهیدات لازم جهت تسریع در فرآیند صدور پروانه طرحهای مصوب را به شهرداران ذیربط ابلاغ نمایند .» " علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/5/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه برمبنای بند 1 از ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی از اختیارات آن شورا بوده و قابل تفویض نیست و همچنین براساس بند 5 ماده 4 قانون مذکور و ماده 42 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران ملّی، ناحیهای، منطقهای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378/10/12 ابلاغ تصمیم کمیته فنی بدون اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از ناحیه دبیر شورا مغایر با قانون است، بنابراین بند 1 مصوبه مورخ 1396/6/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن ابلاغ مصوبه کمیته شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مصوبه شورای مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری