ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 16195/ت 58752ه مورخ 1400/02/18 با موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور»

شماره : 2 6756 / ه ب تاریخ : 2 0/4/1400 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 16195 / ت 58752 ه مورخ 18/02/1400 ، موضوع : « آیین‌نامه اجرایی بند « و » تبصره ( 9 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور » متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . «1 – به موجب بند « و » تبصره (9) قانون بودجه سال 1400 کل کشور : « شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت .... مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه امور پژوهشی خود ... را ... به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریر کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه .... به مصرف برسانند ..». با نظر به عام و مطلق بودن واژه « حوزه‌های علمیه » که تمامی حوزه‌های علمیه » که تمامی حوزه‌های علمیه دارای مجوز تاسیس و فعالیت در سراسر کشور را در بر می‌گیرد، علیهذا بند «6» ماده (1) مصوبه از این حیث که امکان انعقاد قرارداد دستگاهها با حوزه‌های علمیه را محدود و مقیّد به لزوم تایید حوزه علمیه قم می‌نماید، چون موجب تضییق شمول قانون است، مغایر قانون می‌باشد . 2 – ذیل ماده (8) آیین‌نامه مبنیا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است . 3 – به موجب ذیل بند « و » تبصره (9) قانون بودجه، » شرکتها، بانکها و موسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده درصد (10 %) از مبلغ چهل درصد (40 %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند » ، بنابراین، ذیل ماده (8) آیین‌نامه از این حیث که امکان برخورداری نهادهای مزبور از مزایای مندرج در قانون را مقیّد به « دارا بودن ردیف بودجه‌ای » نموده از این حیث که نهادهای غیردولتی یا فاقد ردیف بودجه‌ای را محروم از امکان بهره مندی ازمزایای مندرج در قانون می‌نماید، مغایر قانون است .» محمدباقر قالیباف رونوشت : - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع . - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم ( 170 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع - معاونت‌های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع . - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع . - وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – جهاد کشاورزی – صنعت، معدن و تجارت – علوم، تحقیقات و فناوری، جهت اطلاع . - روسای محترم کمیسیون 15 گانه مجلس شورای اسلامی . - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم ( 90 ) قانون اساسی در اجرای ماده ( 32 ) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع . - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع . - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع . - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم ( 170 ) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 30/01/1388 - جهت اطلاع . - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده ( 1 ) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی . - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( 4 ) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 26689 .