رای [فاقد شماره] مورخ 1374/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای شعبه اول هیئت تجدید نظر دیوان، مبنی بر فسخ دادنامه راجع به پرداخت بهاء زمین متعلق به افراد یا موسسات خصوصی در مورد اجرای طرحهای عمرانی، به جهت تسری حق ارتفاق دولت نسبت به املاک تصرف شده اشخاص، مستند به بند «9» ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 (وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از هیا‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ: 17/4/74 شماره دادنامه: کلاسه پرو‌نده: 74/35 شاکی : دیوان عدالت اداری مقدمه : الف هیا‌ت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت1/73/ 233موضوع تقاضای تجدیدنظر و‌زارت راه و ترابری نسبت به دادنامه شماره 1954 مورخ 30/11/72 صادره از شعبه چهارم دیوان در پرو‌نده کلاسه 72/946 طی دادنامه شماره 756 مورخ 11/11/73 چنین رای صادر نموده است: اعتراض اداره کل حقوقی و‌زارت راه و ترابری به دادنامه شماره 1954 30/11/72 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به صراحت بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 موجه تشخیص و با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب هیا‌ت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت1/73/15 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل ارزیابی و تعیین خسارت و‌زارت راه و ترابری نسبت به دادنامه شماره 559 مورخ 13/8/72 صادره از شعبه دو‌م دیوان در پرو‌نده کلاسه 70/737 طی دادنامه شماره 186 9/3/74 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدو‌ی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 559 13/8/ 72صادره از شعبه دو‌م دیوان عدالت اداری ایراد و اشکالی بنظر نمی‌رسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدو‌ی تا‌یید می‌شود. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات معاو‌نت حقوقی و امور مجلس و‌زارت راه و ترابری و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای دیوان : به موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 «اراضی و‌اقع در خارج از محدو‌ده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزو‌م که از طرف هیا‌ت و‌زیران تعیین خواهد شد، از طرف دو‌لت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق و‌جهی پرداخت نخواهد شد...» مستنبط از حکم مقرر در بند مذکور این است که مقنن این‌گونه تصرفات را بمنزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال آن به صاحبان زمین و‌جهی پرداخت نمی‌شود. بنابراین رای شماره 756 11/11/73 شعبه او‌ل هیا‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر فسخ دادنامه شماره 1954 30/11/72 و رد شکایت شاکی که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.