نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم انجام معامله توسط اعضای شورا مندرج در تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

شماره پرونده 1805 – 66 – 93 سوال با توجه به تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره 1 (اصلاحی 27/8/1386) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آن‌ها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آن‌ها ممنوع می‌باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد.» خواهشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید. 1 – وجود حکم هر نوع قرارداد در تبصره 1 ماده 82 مکرر 3قانون فوق الذکر شامل کدام قراردادها می‌شود؟ فی المثل قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کار معین و روزمزد را در بر می‌گیرد؟ 2 – آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر و یا روستا می‌توان در قالب قراردادهای کاری مانند (قراردادی، کار معین، روزمزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟ 3 – آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک یم شورای شهر یا روستا می‌باشد، می‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری یا شهرداری بنماید. نظریه شماره 3106 /93 /7 – 11/12/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1 – در تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی، واژه «انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و فروش، اجاره، استیجاره، پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) می‌باشد. ضمنا قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است. 2 – در مورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی، منعی پیش‌بینی نشده است. 3 – با عنایت به تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون صدرالاشاره ، اعضای شورای اسلامی و بستگان درجه یک آن‌ها و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که اقربای فوق الذکر در آن، سهیم یا دارای سمت باشند،نمی‌توانند با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.