رای شماره 2389951 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند

شماره0208157 - 1404/9/30 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002389951مورخ 1404/9/18 مبنی بر: تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت) که متضمن اخذ عوارض بر حق مشرفیت از طرح‌های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد است به دلیل عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/9/18 شماره دادنامه: 140431390002389951 شماره پرونده: 0208157 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای قاسم ابراهیمی طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مرند موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " شورای اسلامی شهر مرند در تبصره 6 ماده 9 از دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوّب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال 1403، مقرره‌ای تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب رسانده که به دلیل تسرّی مفاد عوارض موضوع آن به سال‌های گذشته، به دلایل زیر با قوانین مربوطه مخالفت داشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، می‌باشد . در واقع مقام تصویب‌کننده با تصویب تبصره مذکور مقرّر کرده است که اراضی و املاکی که از اول سال 1372 به بعد، در اثر اجرای طرح‌های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر، در بر گذرهای احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی واقع شده‌اند، مشمول پرداخت عوارض بر حق مشرفیت با نرخ 40 درصد ارزش افزوده با تقویم قیمت روز کارشناس رسمی دادگستری می‌باشند . بنابراین مصوبه معترض عنه با قوانین زیرمغایرت دارد : الف براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند .» ب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد .» به عبارتی دیگر برمبنای حکم مقرّر در مواد فوق وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی باید برای اجرا در سال‌های بعد از تصویب عوارض باشد، نه برای سال‌های قبل از آن . این در حالی است که شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال1403 مصوبه‌ای مقرّر کرده که به موجب آن، شهرداری مرند مجاز شده، مفاد مصوبه جدیدالتصویب را نسبت به موارد سال‌های گذشته (از سال 1372 به بعد) اجراء نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّی دهد. یعنی با مصوبه مذکور، شهرداری مجاز شده به طرح‌های اجراء شده از 30 سال قبل، عوارض را با مبنای تعرفه سال 1403 وصول کند . ضمن این که تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض مورد شکایت با آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 140109970905812599 مورخ 1401/10/13و 140109970905812693 مورخ 1401/11/8 مغایرت دارد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند ماده 9: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت) این عنوان از عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های احداث یا تعریض معابر برای آن‌ها ارزش افزوده ایجاد می‌گردد بر مبنای 40 درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی خواهد بود و برای یکبار قابل وصول می‌باشد . کلّیه املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می‌آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته‌اند حق ایجاد درب به این املاک را هرچند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر این که حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود. (تاکید می‌شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفا در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملّک مسیر معابر می‌نماید و در دیگر موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک‌کننده به جهت اشرافیت از آن‌ها استفاده می‌نماید و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد مشمول عوارض بر حق مشرفیت نیست) علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح‌های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه‌ها در بر گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پلاک پشت جبهه به جبهه اصلی واقع می‌شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، می‌توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد . تبصره 6: محاسبه و اخذ عوارض بر حق مشرفیت طرح‌های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد با مبنای این ماده اقدام خواهد شد و باتوجه به برقراری عوارض بر حق مشرفیت از سال 1372 عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت. فرمانداری ویژه مرند استانداری آذربایجان شرقی شهرداری مرند، شورای اسلامی شهر مرند " در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر مرند، به موجب لایحه شماره 189 مورخ 1403/4/2 توضیح داده است که : " آنچه که از متن شکایت حاصل است این که، شاکی اعلام داشته که مصوبه مورد بحث، در خصوص اخذ حق مشرفیت به میزان 10 درصد ارزش افزوده با تقویم قیمت روز کارشناسی، از املاکی که در طرح تعریض گذر یا گذر جدید واقع شده‌اند از تاریخ 1372 به بعد، وصول می‌گردد . در خصوص مردود بودن این امر، به استحضار می‌رساند، صرفا به تبصره 6 از ماده 9 تعرفه عوارض محلی، اشاره نموده و ما بقی تبصره‌های ذیل ماده 9، اشاره‌ای نگردیده است . الف: صدر توضیحات ماده 9 از تعرفه عوارض محلی، صراحتا درصد تفاوت قیمت، قبل و بعد از اجرای طرح با نظر کارشناس رسمی، اعلام موضوع نموده و به هیچ وجه به قیمت روز، اشاره‌ای نشده است . ب: مالکین املاکی که ملک آن‌ها در طرح جدید گذر یا تعریض گذر قبلی قرار گرفته و از مزایای آن به طرق مقتضی، استفاده کرده و بعد از سال 1372 بوده، در صورتی که برای املاک واقع در مسیر، غرامت ملکی دریافت کرده باشند، با لحاظ مفاد تعرفه عوارض محلی مصوّب سال 1403، مکلّفند، حق و حقوق شهرداری از بابت حق تشرّف را پرداخت نمایند . در موضوع شکایت، شورای اسلامی شهر مرند، از بابت اخذ حق مشرفیت برای سال‌های گذشته، تجویز و تصویب امر نکرده بلکه با لحاظ منطوق صریح تبصره 6 از ماده 9 تعرفه عوارض محلی، املاکی که از سال 1372 و به بعد، مستحق پرداخت حق مشرفیت بوده‌اند و حقوق شهرداری را پرداخت نکرده‌اند را شناسایی کرده یا مالکینی که راسا به شهرداری مراجعه می‌نمایند، با توجه به ارزش افزوده در آن موعد (از سال 1372 به بعد) و ارزش افزوده حادثه، اقدام به اخذ حق مشرفیّت (به عنوان مثال در سال 1403) از طریق کارشناس رسمی دادگستری نموده، که با توجه به قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها، ضمن درنظر گرفتن ذیل جدول شماره یک از آیین‌نامه اجرایی همان قانون، که الزامی می‌باشد حداکثر 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده از بابت احداث معبر جدید یا تعریض، از مالک اخذ می‌گردد . علی‌ای حال، اقدام به اخذ حق مشرفیّت یا به تعبیری دیگر، اخذ ارزش افزوده حادثه بابت سال‌های گذشته نبوده که موضوعیت دادنامه‌های اصداری از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی بوده است بر آن، دلالت نماید، بلکه در راستای صیانت از حقوق مالک و رعایت صرفه و صلاح مالکین، صرفا با لحاظ مواعد اجرای طرح (از سال 1372 به بعد) و اقدام به اخذ حق مشرفیّت در زمان حال، با عنایت به قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و .... و آیین‌نامه اجرایی آن، که آن قانون و آیین‌نامه مربوطه، مقید به زمان خاص (ترجیحا حال) نبوده، صورت می‌پذیرد و آن نیز، شامل مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح قدیم و جدید بوده که مالکین از بابت تعریض گذر با احداث گذر جدید، در باقیمانده ملک خود به نحو احسن، منتفع شده‌اند و در مغایرت با دادنامه‌های صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده ایضا دادنامه شماره 1317 اصداری از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نیز اخذ ارزش افزوده را، تجویز نموده است . النهایه خواهشمند است با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوستی، حکم به رد شکایت، صادر فرمایید ." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیئت عمومی اولا به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثا به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن اخذ عوارض بر حق مشرفیت از طرح‌های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد است، به دلیل عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی