رای شماره 2632 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 42 تعرفه عوارض بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حق الارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه از تاریخ تصویب

شماره 0003257 – 9/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2632 مورخ 27/10/1401 با موضوع: «ماده 42 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حق الارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 27/10/1401 شماره دادنامه: 2632 شماره پرونده: 0003257 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 42 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حق‌الارض ایام تصرف موقت پیاده‌رو و معابر، جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده 42 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که : " مصوبه مغایر با تبصره 1 ماده 50 و ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 66 الی 86 1392/2/2، 160 1392/3/6 و 1501 الی 1527 1393/9/24 می‌باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر قم : ماده 42 دریافت حق‌الارض ایام تصرف موقت پیاده‌رو و معابر، جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه : 20% × مدت زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (مترمربع) × قیمت منطقه‌ای = حق‌الارض تصرف پیاده‌رو و معابر تبصره1: در خصوص امکان تصرف معابر، اعلام نظر کارشناس ذی‌ربط شهرداری نیاز می‌باشد . تبصره2: کلیه مبالغ اخذ شده از این محل، صرفا در جهت ایجاد پل‌های عابر پیاده قابل صرف می‌باشد و می‌بایستی در حساب جداگانه‌ای در سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تجمیع گردد . تبصره3: در صورت تعجیل در رفع تصرف موقت پیاده‌رو و معابر توسط مالک، به ازای هر ماه 10% تخفیف لحاظ و به مالک مسترد می‌گردد . تبصره4: مبلغ 5 % از درآمدهای حاصله به منظور نظارت بر حسن اجراء به ناجا تعلق می‌گیرد . تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم : ماده42 دریافت حق‌الارض ایام تصرف موقت پیاده‌رو و معابر، جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه : 20% × مدت زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (مترمربع) × قیمت منطقه‌ای = حق‌الارض تصرف پیاده‌رو و معابر تبصره1: در خصوص امکان تصرف معابر، اعلام نظر کارشناس ذی ربط شهرداری نیاز می‌باشد . تبصره2: در صورت تعجیل در رفع تصرف موقت پیاده‌رو و معابر توسط مالک، به ازای هر ماه 10% تخفیف لحاظ و به مالک مسترد می‌گردد . تبصره3: مبلغ 5% از درآمدهای حاصله به منظور نظارت بر حسن اجراء به ناجا تعلق می‌گیرد ." علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس تبصره1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1345/11/27)، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به‌وسیله مامورین خود راسا اقدام نماید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 140009970905811307 مورخ 1400/5/5 و رای شماره 321 مورخ 1401/2/20 مصوبات شوراهای اسلامی شهر را درخصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 42 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1400 شهرداری قم که تحت عنوان دریافت حق‌الارض ایام تصرف موقت پیاده‌رو و معابر جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری