نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 87602/ت55291ه مورخ 1397/07/04، با موضوع تعیین تکلیف در خصوص مابه التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن

شماره 66105 / ه ب 1397/8/7 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 87602 / ت 55291 ه مورخ 1397/07/04 ، موضوع : « تعیین تکلیف در خصوص مابه‌التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « بر اساس ماده ( 92 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389 و بند « الف » ماده ( 17 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395 مکلف نمودن بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات از محل منابع داخلی آن‌ها با نرخ سود کمتر یا سود مورد انتظار بانکها منوط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار و حسب مورد، درج آن در قوانین بودجه سالانه و یا تامین رقم مابه‌التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت می‌باشد . مضافا اینکه افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی، دارای بار مالی بوده و طبق بند « ن » ماده ( 28 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب 1393 منوط به محاسبه و پیش‌بینی قبلی آن در قانون بودجه کل کشور می‌باشد . نظر به مراتب فوق، دو فراز پایانی بند ( 1 ) مصوبه از دو جهت مغایر قانون است : اولا قسمت میانی این بند مبنی بر محاسبه رقم حاصل از مابه‌التفاوت برای سال 1395 به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن چون مصرّح به محاسبه و پیش‌بینی قبلی آن به طرق مقرر در قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است . ثانیا ذیل بند مذکور که مقرر می‌دارد :« از ابتدای سال 1396 فقط هزینه عاملیت به بانک تعلق می‌گیرد » ، چون بر مکلف نبودن دولت به تامین مابه‌التفاوت سود به یکی از دو طریق مقرر در قوانین استنادی دلالت دارد، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی