رای شماره 2076178 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند 4 5 17 5 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: 0400091 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002076178 تاریخ :1404/08/18 * شاکی : آقای رحیم اله سهرابی * طرف‌های شکایت : وزارت راه و شهرسازی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 5 17 5 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته ابطال بند 4 5 17 5 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : " مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان 4 5 17 راه پله‌ها 4 5 17 5 حداکثر تعداد پله‌ها بین دو پاگرد باید 12 پله باشد. (ویرایش سال 1396) " * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواست اعلام کرده است که: در مبحث 4 مقررات ملی ساختمان در فصل پنجم مربوط به راه پله، بند 45 17 5 مغایر با بند بعدی آن از جمله بند 45 176 می‌باشد که درخواست ابطال آن مورد استدعاست . توضیح اینکه درکنترل نقشه‌های معماری در شهرداری‌ها، ضابطه حداقل ارتفاع سرگیری 2.05 متر تاکید شده که ضابطه درستی است و نمود آن بویژه در طبقه همکف ساختمان‌های فاقد زیرزمین برای عبور ایمن افراد و ماشین الزامی است ولیکن ضخامت حداقلی پاگرد پله هم با اجرای یک دال 20 سانتی و کف‌سازی 10 سانتی روی آن، کد ارتفاعی روی پاگرد پله 2.35 متر لازم خواهد بود که با تعداد 12 پله 17 یا 18 سانتی قابل تامین نمی‌گردد و حداقل 14 پله مورد نیاز خواهد بود که این امر در کنترل نقشه معماری شهرداری‌ها همواره دچار چالش و بعضا منجر به حذف پارکینگ می‌گردد، در ضمن 2% شیب عرضی کف پله نیز لحاظ نمی‌گردد؛ لذا ابطال بند 45 27 5 و یا اصلاح آن به حداقل 14 پله مورد استدعاست . * شاکی همچنین به موجب لایحه رفع اعلام کرده است که : شکایت مطروحه طبق مواد 2 تا 4 مندرج در فصل دوم مقررات ملی ساختمان از آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان است که در مبحث 4 آن در مبحث راه پله بند 45 17 5 آن مغایر با بند 45 176 می‌باشد و درخواست ابطال بند 45 17 5 و یا اصلاح آن به حداقل 14 پله مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه دفاعیه توضیح داده است که : با عنایت به اینکه در مقرره فوق الذکر، در بندهای ذیل بند 5 4 فصل پنجم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی فضاها) در ساختمان، خصوصا بند 45 17 که مربوط به راه پله می‌باشد، در خصوص رفع ایراد شکایت شاکی راه حل‌های معماری مناسبی پیش‌بینی گردیده است و شاکی محترم بدون توجه به این امر بی‌جهت و بدون توجه به این موارد نسبت به طرح شکایت اقدام نموده است . به علاوه امروزه در ساخت و سازهای ساختمان‌های جدید، ورود به طبقه همکف، در ساختمان‌های فاقد زیرزمین، از زیر پله صورت نمی‌گیرد و این روش قدیمی در ساختمان‌های قدیمی و یا زمین‌های کوچک و سکونت گاههای غیررسمی موارد اندکی مشاهده می‌شود، لذا مشکل مطروحه یعنی سرگیر شدن زیر پله با اجرای دو پله در انتهای جعبه همکف پله این مشکل قابل حل و رفع می‌باشد و ضمن اینکه در مقررات ملی ساختمان حداکثر دوازده پله به منظور ایمنی در خروج و جلوگیری از سقوط از ارتفاع زیاد در طبقات متداول است و هیچ لزومی به حذف این ضوابط وجود ندارد لذا فاصله ارتفاعی پاگردها با در نظر گرفتن ضخامت پاگرد هیچ‌گاه سرگیر نمی‌باشد. لذا شکایت و ایراد مطروحه شاکی بلاوجه بوده و شایسته رد است . قبلا در موارد متعدد در دیوان عدالت اداری، درخصوص موضوع مشابه ازجمله به موجب دادنامه‌های شماره 140431390000735516 مورخ 1394/03/25 و شماره 140431390000010769 مورخ 1404/01/06 و شماره 140431390000540767 مورخ 1394/03/03 اصداری از هیئت محترم تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شکایات مشابه مطروحه را رد نموده و در نتیجه مقرر گردیده، اقدامات و مقررات تدوین شده این دستگاه با رعایت مقررات قانونی تدوین شده و مغایریتی با قوانین و مقررات نداشته است . علاوه بر مراتب مذکور قانون‌گذار اساسی در اصول 85 و 138 و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 از جمله ماده 4 و آیین‌نامه اجرایی قانون فوق، که قانون‌گذار صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی گسترده‌ای از جمله درخصوص موضوع شکایت مطروحه به این دستگاه به عنوان متولی قانونی اعطاء نموده است وکلیه اقدامات براساس مقررات قانونی فوق الذکر صورت پذیرفته است و شاکی صرفا با کلی گویی و مبهم و نامشخص معترض شده است و براساس اصول فوق الذکر قانون اساسی هیئت وزیران و نیز هر یک از وزرا با اختیار وضع و تصویب آیین‌نامه و بخشنامه اعطا نموده است و براساس این اذن و اجازه و اختیار مهم از قانون اساسی هیئت وزیران و هر یک از وزیران اقدام به تهیه و تدوین و تصویب آیین‌نامه و بخشنامه و ... می‌نماید و وزارت راه نیز بر این اساس مطابق اختیار و اجازه قانونی در این خصوص اقدام نموده است و به‌طور کلی تعیین و تدوین سیاست‌ها و خط مشی اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی در قالب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها و سایر ضوابط در این خصوص با وزرات راه و شهرسازی است. از این رو اقدام وزارت مذکور در تدوین، تصویب، اصلاح و ابلاغ مقررات مذکور براساس اختیار و اجازه حاصله از اصول قانون اساسی و نیز قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن صورت گرفته است لذا وضع و تصویب ضوابط و مقررات مذکور به عنوان وضع مقررات و ضابطه‌گذاری خلاف و مغایر مقررات بالادستی محسوب نمی‌شود بلکه تدوین و ابلاغ ضوابطی است که بر اساس اختیارات قانونی تهیه و تدوین شده است. چرا که قطعا در مقررات بالادستی همچون قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن به صورت کلی تصویب می‌شود و در اجرای قانون مجری قانون (وزارت راه و شهرسازی) در راستای قانون و آیین‌نامه به صورت مفصل تر به تشریح و تفصیل مواد قانونی و نظر مقنن پرداخته و با ذکر جزئیات اجرای قانون را برای اجرا تسهیل نموده است و اقدام وزارت مذکور هیچ‌گونه مغایرتی با قانون اساسی و قوانین عادی و مقررات بالادستی نداشته است. لذا شکایت شاکی بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد . علیهذا با توجه به موارد معنونه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست . * پرونده شماره ه ت/0400091 مبنی بر درخواست ابطال بند 45 175 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در جلسه مورخ 1404/7/27 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌دهند» بنا به مراتب مذکور بند 4 5 17 5 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه