رای شماره 239759 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 12 و تبصره‌های 2 و 1 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر

شماره 9901372 – 3/3/1402 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000239759 مورخ 5/2/1402 با موضوع: «بند 12 و تبصره‌های 1 و 2 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهری که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 5/2/1402 شماره دادنامه: 140231390000239759 شماره پرونده: 9901372 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نیر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 و تبصره1 و 2 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال بند 12 و تبصره1 و 2 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "بخش عمده‌ای از مبلغ کل عوارض اختصاص یافته بر ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمرانی است که غیر عقلائی می‌باشد، شورای نگهبان اخذ حق تشرف را خلاف شرع دانسته، شرکت توانیر اخذ این‌گونه عوارض را خلاف قانون می‌داند، حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری ایجاد خیابان و کوچه و .... می‌باشد هم‌چنین به استناد ماده 29 آئین نامه مالی شهرداری‌ها درآمد شهرداری‌ها احصاء شده و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت شرعی حق تحمیل هزینه‌های شهری را ندارد، شهرداری قسمتی از زمین شرکت را جهت احداث میدان تصرف نموده و قیمت آن را به مبلغ کارشناسی پرداخت کرده است و در مقابل عوارض چند برابر از مبلغ پرداختی به شرکت را بعنوان عوارض بر ارزش افزوده اخذ کرده، شورا با عنوان حق تشرف از عوارض حق بر ارزش افزوده استفاده می‌نماید و غیر قانونی و غیر شرعی بودن آن را توجیه می‌کند." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9 1383 99 مورخ 1399/11/14 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: “1 بر طبق قاعده دارا شدن بلا جهت، دریافت حق تشرف یا عوارض ناشی از ارزش افزوده اجرای طرح‌های عمرانی از سوی شهرداری‌ها اخذ مبلغی است که شهرداری در قبال آن کاری انجام نداده است و فقط قسمتی از اراضی را به ادعای مرغوبیت این عوارض دریافت می‌نماید. 2 شورای نگهبان با توجه به ماده واحده راجع به لغو مرغوبیت مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی دریافت حق تشرف را غیرقانونی دانسته است. 3 با توجه به اینکه مستند قانونی مورد ادعا شهرداری‌ها برای اخذ این‌گونه عوارض با عناوین مختلف اعم از حق تشرف، حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و غیره مصوبات شورای شهر می‌باشد بر این اساس به استناد ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاها و تولیدات و همچنین ارائه خدمات ممنوع گردیده است. 4 به استناد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات ملغی می‌گردد و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. بنابراین شوراهای اسلامی حق صدور مصوبه‌ای برای اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی را ندارند. 5 حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شهرداری‌ها ایجاد خیابان و کوچه می‌باشد. 6 به استناد ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها درآمد شهرداری‌ها احصا شده است و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه‌های شهرداری را بر اشخاص ندارد. 7 به استناد تبصره یک از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش صرفا اختیار وضع عوارض محلی را دارند. 8 به موجب اصل 105 قانون اساسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمی‌توانند برخلاف قوانین موضوعه باشند. 9 بر اساس اصل 55 قانون اساسی صراحتا قید گردیده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون پس بنابراین هرگونه مالیات و عوارض مستلزم وجود مجوز قانونی است و الا برقراری آن مغایر قانون اساسی است. 10 بر اساس اصول و قواعد حقوقی با توجه به اینکه وضع و وصول عوارض از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی و در نتیجه موجب ایجاد حق و تکلیف برای مردم و سازمان‌ها می‌گردد لذا صرفا در چهارچوب قوه مقننه قابل وضع می‌باشند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نیر 12) ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری عوارض حق مشرفیت برابر است با 35% (سی و پنج درصد) ما به التفاوت ارزش کارشناسی (زمین) قبل و بعد از اجرای طرح که نباید از 20% (بیست درصد) ارزش باقیمانده ملک تجاوز نماید و یا مسکونی p 18 تجاری p 25 اداری p 5/30 سایر موارد p 5/30 توضیح: حداکثر عمق برای محاسبه عوارض ارزش افزوده املاکی که دارای عمق بیشتر از 100 متر می‌باشند 100 متر در نظر گرفته می‌شود. بدیهی است این عوارض صرفا به پلاک‌های اول (براساس سند مالکیت مورد تایید شهرداری) مشرف به معابر و طرح‌های احداثی تعلق می‌گیرد. طرح‌های اصلاح معابر: به طرح‌هایی اطلاق می‌گردند که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح‌های شهرسازی، نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند. طرح‌های توسعه و تطویل: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات ترافیکی در طرح‌های شهرسازی پیش‌بینی و طراحی شده‌اند. طرح‌های تعریضی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که غالبا در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین‌نامه گذربندی یا طرح‌های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب‌نشینی می‌گردند. طرح‌های احداثی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که براساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می‌گردند. ماده واحده: به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر طرح‌های اصلاحی، تعریضی، توسعه‌ای و احداثی در برگذر اصلاحی یا تعریضی و احداثی واقع می‌شوند، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری برای یک بار تعلق می‌گیرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره‌های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد شد. تبصره1: اراضی املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های احداث تعریض و توسعه و اصلاح و میادین (که بعد از تاریخ 1370/11/3 ایجاد شده) در بر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریض و یا توسعه واقع می‌شوند مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری خواهند بود. تبصره2: اراضی و املاکی که قبل از سال 65 در بر گذرهای احداثی، اصلاحی، تعریض و یا توسعه واقع گردیده‌اند و نیاز به اصلاح سند دارند، عوارض حق مشرفیت نیز بر اساس 80 درصد فرمول پیشنهادی محاسبه و اخذ می‌گردد." علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/326441401/6/1 اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/326441401/6/1 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن برعهده مراجع صالح قضایی است» و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری نیر خلاف شرع نیست. ثانیا به موجب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 2939 مورخ 1400/11/12 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری نیر و تبصره‌های 1 و 2 آن که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری