رای شماره 529 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه هیات وزیران به موجب بند ه ماده3 قانون، تجمیع عوارض فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون را تعیین مینماید

تاریخ : 25/11/1389 شماره دادنامه : 529 کلاسه پرونده : 89 /794 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : شرکت تولیدی لاستیک کاران . موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری . گردشکار : شرکت تولیدی لاستیککاران دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات شهرستان تهران و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به شماره‌های 216 /1707 و 216 /1708 مورخ 23/1/1385 به دیوان عدالت اداری تقدیم و در توضیح خواسته اشعار داشته محصولات تولیدی این شرکت قابلیت استفاده مجزا نداشته و محصول نهایی تلقی نمیشود تا مشمول اخذ مالیات و عوارض موضوع مصوبه شماره 60320/ ت 30064 ه مورخ 18/11/1382 هیات وزیران گردد . شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1721 مورخ 29/9/1385 در پرونده کلاسه 85 /7 /2 /455 چنین انشاء رای می‌کند : « نظر به اینکه محصولاتی که توسط شرکت شاکی تولید می‌شود قابلیت استفاده مجزی و به‌طور مستقل را ندارد و محصولات تولیدشده به سفارش خریداران و با استفاده از قالب‌های متعلق به خریدار ساخته می‌شود و به غیر از مصرف خریدار امکان استفاده در سایر موارد را ندارد در نتیجه به عنوان محصول نهایی تلقی نمی‌شود . بناء علیهذا آراء معترض عنه منطبق با موازین قانونی صادر نگردیده و شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به نقض آراء فوق الذکر و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض و جانشین صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل درخواست تجدیدنظر و رسیدگی در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد .» متعاقب اعتراض سازمان امور مالیاتی، پرونده در شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به کلاسه ت 6 /85 /3508 مطرح و این شعبه به موجب دادنامه 179 مورخ 26/1/1386 عینا تایید و استوار می‌نماید . شرکت تولیدی لاستیک کاران در سال 1388 دادخواست دیگری به طرفیت اداره کل مالیاتی تهران و به خواسته نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم و این پرونده به کلاسه 14 /88 /1011 در شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد . استدلال شاکی در این پرونده مشابه دادخواست شاکی در پرونده کلاسه 85 /7 /455 می‌باشد . شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 196 مورخ 25/2/1389 با این استدلال که تعیین کالای نهایی به حکم مقرر در بند ( ه ) ماده 3 قانون » اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381» بر عهده هیات وزیران بوده که به شرح جدول پیوست تصویبنامه شماره 65337 / ت 32258 / ه مورخ 25/11/1383 هیات وزیران برای اجرای عملکرد سال 4138 تعیین و تصویب شده است، حکم به رد شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام می‌نمایند و در خصوص یکی از آراء هیات مذکور به لحاظ اینکه رای مورد اعتراض از سوی شورای عالی مالیاتی نقض گردیده و شاکی به رای منقوض اعتراض نموده، مبادرت به صدور قرار رد شکایت می‌نماید . هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید . رای هیات عمومی اولا : تعارض آراء در مدلول دادنامه‌های فوق الذکر محرز است . ثانی ا : طبق بند ( ه ) ماده 3 قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 « کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آن‌ها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آن‌ها به شرح مقرر در بند مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد و هیات وزیران به موجب تصویب نامه‌های شماره 60320 / ت 30064 ه مورخ 18/11/1382 و شماره 65337 / ت 32258 ه مورخ 25/11/1383 فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون برای سنوات 1383 و 1384 را تعیین و اعلام نموده و در بند 31 مصوبات مذکور انواع لوازم و محصولات لاستیکی به عنوان محصول نهایی قلمداد گردیده، بنابراین دادنامه شماره 196 مورخ 25/9/1389 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ مصوبات فوق الذکر هیات وزیران بر رد شکایت شاکی صادر گردیده منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شود . این رای به استناد بند2 ماده 19 و ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 5138 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری علی مبشری