رای شماره 1750367 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 2 دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال1400 کل کشور موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور

شماره 0204783 - 1404/7/29 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001750367 مورخ 1404/7/15 مبنی بر: بند 1 ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن تعیین وضعیت مشمولین بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در صورت عدم تایید توسط گزینش به حکم مقرر در ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش ارجاع یافته است، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/7/15 - شماره دادنامه: 140431390001750367 شماره پرونده : 0204783 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مجتبی خادمی طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 2 دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال1400 کل کشور موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1، 2 و 3 دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما شکایت خود را علیه سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ابطال مواد 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 به شرح ذیل اعلام می‌دارم: به استحضار می‌رساند سازمان‌های مذکور با بخشنامه فوق باعث ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه، تبعیض در خدمات به بخشی از کارمندان و کارکنان استخدامی در کشور، بی‌عدالتی در جذب، تبدیل وضعیت، پرداخت حقوق، رفاهیات و... شده‌اند به نحوی که این تبعیض به صراحت با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت فاحش دارد. نباید در حاکمیت و در اداره امور کشور و مدیریت تصمیمی خلاف اصول و رفاه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیت کشور و اسلام گرفته شود. بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران باعث یک نوع شکاف عمیق طبقاتی در جامعه شده که بسا این تصمیم، خدمت‌رسانی به مردم را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. این امر تجربه، توان و دانش بقیه کارکنان عادی را نادیده گرفته است و مغایر با اصول 9، 10، 19، 20، 21، 22، 28، 29، 40، 43، 44، 46، 49، 56، 59، 72، 90، 104، 107 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد . حقوق بقیه کارمندان عادی که بعضا حتّی توان و استعداد بیشتری دارند در این تصمیم مورد تعرّض قرار گرفته و اگر قرار است خدماتی به این عزیزان داده شود نباید حقوق دیگر اشخاص توانمند نادیده گرفته شود. در قانون اساسی حتّی رهبر جامعه اسلامی با بقیه اشخاص جامعه برابر است آیا جامعه ایثارگری عزیز از رهبر ساده زیست ما بالاتر است؟ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مغایر با اصل 44 قانون اساسی بوده و بار مالی داشته اما تبدیل وضعیت ایثارگران بارمالی ندارد؟ این تصمیم به دلسرد شدن، از دست دادن انگیزه و اعتماد و حتّی سستی ایمان بخشی از جامعه کارکنان و خانواده آن‌ها که در این راستا قرار دارند منجر گردیده است. بعضی از تصمیمات در کوتاه مدّت مشخص نمی‌شود اما این تصمیم با روح و روان بخش زیادی از کارمندان ارتباط مستقیم دارد که با این حقوق و این تصمیم غیرکارشناسی رنج بیشتری متحمّل گردیده‌اند و لذا از آن مقام و مرجع عدالت تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه به کلّیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران «دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور» در اجرای تکلیف بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به موجب ماده 44 ضوابط اجرایی قانون مذکور، به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در سازوکارها و فرآیندهای مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران موضوع بند قانونی فوق الذکر در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد: ................................. ماده 2 مشمولینی که در زمان تصویب قانون، به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه، در دستگاه‌های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار خدمت می‌نمایند، با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (یا عناوین مشابه براساس مقرّرات مورد عمل در دستگاه اجرایی)، استخدام و یا تبدیل وضع می‌شوند: 1 صلاحیت مشمولین برای استخدام رسمی به تایید گزینش رسیده باشد. در صورت عدم تایید گزینش برای استخدام رسمی فرد، ادامه خدمت وی در دستگاه اجرایی تابع حکم مقرّر در ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور می‌باشد. ............................ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 75954 مورخ 1402/7/12 توضیح داده است که: "بازگشت به ابلاغ نامه شماره 140231100005731525 مورخ 1402/7/9 در خصوص شکایت آقای مجتبی خادمی مبنی بر تقاضای «ابطال مواد 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 115375 مورخ 1400/3/19 مشترک این سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور»؛ به شرح ذیل اعلام می‌دارد: 1 بخشنامه مذکور و به تبع مواد 1، 2 و 3 آن در اجرای تکلیف بند (د) تبصره 20 بودجه سال 1400 کل کشور که در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، صادر شده است و مغایرت مواد مذکور با قوانین در دادخواست نیز درج نگردیده است. 2 از آنجا که بخشنامه و مواد مزبور آن مطابق قانون بوده و قوانین نیز پس از تصویب به تایید شورای نگهبان می‌رسد و تایید شورای نگهبان به منزله عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی است ادعای شاکی در خصوص مغایرت بخشنامه و مواد یاد شده آن با اصول قانون اساسی نیز فاقد وجاهت قانونی است." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390000524006 مورخ 1404/2/31 مواد 1 و 3، بند 2 ماده 2 و تبصره‌های 1 و 2 ذیل بند 4 ماده 2 دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. درخصوص بندهای 3 و 4 ماده 2 دستورالعمل مورد شکایت نیز به جهت این که سابقا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اتّخاذ تصمیم کرده و طی دادنامه شماره 140109970905811008 الی 140109970905811035مورخ 1401/6/8 به ابطال بندهای فوق رای صادر کرده است، بنابراین به موجب دادنامه شماره 140431390001463256 مورخ 1404/6/17 قرار ماده 85 دیوان عدالت اداری صادر شد. رسیدگی به تقاضای ابطال بند 1 ماده 2 دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آن‌ها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1398/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند ...» با توجه به این که براساس حکم قانونی مذکور دستگاه‌های موضوع این بند قانونی به تبدیل وضعیت مشمولین بند مزبور با طی مراحل گزینش به وضعیت رسمی مکلّف شده‌اند و در صورتی که مشمولین این حکم قانونی مراحل گزینش را با موفقیت طی نکنند فقط امکان استخدام رسمی ناشی از این قانون را که از باب امتنان وضع شده است را از دست خواهند داد و در این بند از تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور حکمی ملاحظه نمی‌شود که در اثر عدم تایید مشمولین توسط گزینش حکم ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش بر وضعیت اشخاص حاکم شود، بنابراین در صورت عدم تایید مشمولین بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور توسط گزینش، وضعیت شغلی و استخدامی آن‌ها به هر نحو که بود ادامه خواهد یافت و به دلایل یادشده، بند 1 ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن تعیین وضعیت مشمولین بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در صورت عدم تایید توسط گزینش به حکم مقرّر در ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش ارجاع یافته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی