رای شماره 247 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1 مصوبه شماره 4353/ت 55300 ه مورخ 1397/01/22 هیات وزیران

شماره 0001496 – 1/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812421 مورخ 22/9/1401 با موضوع: « ردیف‌های 12 و 13 از جدول (الف) رای شماره 261918 / 60 - 30/10/1399 شورای عالی معادن بر خلاف موازین حقوقی مذکور که تعیین حقوق دولتی را متاثر از عواملی مانند محل و موقیعت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج و غیره اعلام کرده‌اند، درصدی ثابت برای تمامی معادن ید و برم مشخص شده و به عوامل مولفه‌های مقرر در ماده 14 قانون معادن توجهی نشده است، لذا اطلاق ردیف‌های مورد شکایت در حد عدم توجه به عوامل و مولفه‌های مزبور، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 247 تاریخ دادنامه : 21/02/1400 شماره پرونده : 9901198 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان 1 - جلیل مختار 2 - سیدمجتبی محفوظی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 مصوبه شماره 4353 ؍ت55300ه - 22؍1؍1397 هیات وزیران گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 1 مصوبه شماره 4353؍ت55300ه - 22؍1؍1397 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " احتراما همان گونه که مستحضرید براساس مصوبه شماره 4353؍ت55200 - 22؍1؍1397 هیات وزیران واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی بدون ثبت سفارش ممنوع گردیده است . این مصوبه با منطوق بخش نخست ماده 14 قانون مناطق آزاد و ماده 8 قانون مناطق ویژه اقتصادی که مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور { اعم از ورود به منطقه یا صدور از منطقه به خارج را پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی بوده و در آمدهای سازمان منطقه در چارچوب بودجه سالیانه منطقه و براساس آیین‌نامه اخذ عوارض نسبت به دریافت عوارض ) از جمله عوارض واردات کالا ( مبادرت نموده و هزینه می‌گردد . در همین راستا و به درستی شورای عالی مناطق به منظور تامین بودجه و جلوگیری از مقررات، محدودیت‌های صادرات و واردات سرزمین اصلی در ماده 2 و 4 و 7 مقررات صادرات و واردات مناطق ورود هر نوع کالا را به مناطق مجاز اعلام نموده (به استثنای کالا‌های مغایر با شرع مقدس اسلام یا قوانینی که در آن نامه مناطق تصریح شده باشد) و ترتیبات ورود به منطقه را بدون محدودیت با کمترین تشریفات و در نهایت سادگی در اختیار سازمان مسئول هر منطقه قرار داده است . لکن در طی اجرای مصوبه صدرالاشاره علاوه بر اعمال ممنوعیت و محدودیت برای ورود کالا به محدوده منطقه انتقادات و اعتراضات عدیده‌ای در خصوص مغایرت مصوبه فوق الاشاره با قانون مناطق متوجه گردیده است و این اعتراضات کماکان نیز به قوت خود باقی می‌باشد، بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مستقر در این مناطق عنوان می‌نمایند که با مطالعه قبلی و با اشراف بر مفاد قانونی این مناطق که عاری از هرگونه بروکراسی و انجام امور با کمترین تشریفات بوده به انجام و شکل‌گیری فعالیت اقدام نموده‌اند و اکنون نمایندگان منطقه آزاد روند در مجلس شورای اسلامی خواستار رعایت مواد 14 و 8 مورد اشاره به نمایندگی کل مردم «آبادان و خرمشهر» و لغو مصوبه مورخ 22؍1؍1397 هیات وزیران می‌باشیم . لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اهمیت و محرومیت نسبی حاکم بر حوزه انتخابی و فوریت موضوع مشروحه را بررسی فرمایید . " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دبیرخانه هیات عمومی صادر شده، آقای جلیل مختار به موجب لایحه شماره 1773 - 27؍5؍1399 اعلام کرده است که : " بر اساس مصوبه شماره 4353؍ت55200 - 22؍1؍1397 هیات وزیران « واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، بدون ثبت سفارش ممنوع گردیده است» . این مصوبه با منطوق بخش نخست ماده 14 قانون مناطق آزاد و ماده 8 قانون مناطق ویژه اقتصادی که « مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور (اعم از ورود به منطقه یا صدور از منطقه به خارج) را پس از ثبت گمرک از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی نموده» در تعارض می‌باشد در عین حال برابر ماده 2 قانون مناطق آزاد این مناطق از قانون بودجه کل کشور مستثنی بوده و درآمدهای سازمان منطقه در چارچوب بودجه سالیانه منطقه و بر اساس آیین‌نامه اخذ عوارض نسبت به دریافت عوارض ( از جمله عوارض واردات کالا) مبادرت نموده و هزینه می‌گردد . در همین راستا و به درستی شورای عالی مناطق به منظور تامین بودجه و جلوگیری از مقررات، محدودیت‌های صادرات و واردات سرزمین اصلی در ماده 2 و 4 و 7 مقررات صادرات و واردات مناطق ورود هر نوع کالا را به مناطق مجاز اعلام نموده ( به استثنای کالاهای مغایر با شرع مقدس اسلام یا قوانینی که در آن نام مناطق تصریح شده باشد) و ترتیبات ورود به منطقه را بدون محدودیت با کمترین تشریفات و در نهایت سادگی در اختیار سازمان مسئول هر منطقه قرار داده است . لیکن در طی اجرای مصوبه صدرالاشاره علاوه بر اعمال ممنوعیت و محدودیت برای ورود کالا به محدوده منطقه انتقادات و اعتراضات عدیده‌ای در خصوص مغایرت مصوبه فوق الاشاره با قانون مناطق متوجه گردیده و این اعتراضات کماکان نیز به قوت خود باقی می‌باشد . بخش خصوصی فعال در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی از جمله تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مستقر در این مناطق عنوان می‌نمایند که با مطالعه قبلی و با اشراف بر مفاد قانونی این مناطق که عاری از هرگونه بورکراسی و انجام امور با کمترین تشریفات بوده، به انجام و شکل‌گیری فعالیت اقدام نموده‌اند، لذا خواستار رعایت مواد 14 و 8 مورد اشاره و حذف عبارت مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از مصوبه شماره 4353؍ت55300ه - 22؍1؍1397 هیات وزیران می‌باشند . خواهشمند است دستور فرمایید با قید اهمیت و فوریت موضوع بررسی گردد . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " هیات وزیران در جلسه 22؍1؍1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب سال1392 - و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد : 1 - واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است ." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 140778 - 3؍12؍1399 توضیح داده است که : " برابر تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند و این قانون موخر بر دو قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصاد مصوب سال 1384 به تصویب رسیده است و مناطق یاد شده از شمول حکم تبصره 3 ماده 7 قانون قاچاق کالا و ارز مستثنی نشده‌اند . در مصوبه مورد شکایت نیز ثبت سفارش برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز وضع شده است و بر این مبنا مصوبه مغایرتی با حکم قانون ندارد . مطابق ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال 1372 نیز مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران می‌رسد . بنابراین هیات وزیران بر اساس این مستند نیز اختیار دارد که مقررات واردات به مناطق آزاد را تعیین نماید و از این جهت نیز بند 1 مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیارات هیات وزیران وضع شده است . ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی نیز مقرر می‌دارد: « ماده 8 - مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می‌باشد . » بنابر حکم این ماده محدودیت و ممنوعیتی در ضرورت و بایستگی ثبت سفارش مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی برقرار نشده است . این در حالی است که بنا بر حکم ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، قاچاق کالا در مبادی ورودی هر منطقه از کشور تعیین شده است و هر یک از مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز منطقه‌ای از سرزمین و قلمرو کشور است . افزون بر آن برابر تبصره 3 ماده 7 قانون یاد شده، وضع مقررات استفاده از ارز برای تمام قلمرو جغرافیایی کشور مورد حکم مقنن قرار گرفته است و برای مناطق آزاد و ویژه در مورد مقررات ارز استثنایی برقرار نشده است . لازم به ذکر است تصویب نامه هیات وزیران جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز با لزوم ثبت سفارش کلیه کالاهای وارداتی به صورت تجاری به کشور از کلیه مبادی ورودی - بازار تقاضا برای ارز را کنترل می‌نماید . بدیهی است هدف از این اقدام کنترل منابع محدود ارزی در شرایط سخت تحریم‌های تجاری ( در قالب جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور) از واردات کالاهای غیر ضروری به سمت کالاهای اساسی و نیازهای ضروری کشور می‌باشد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍2؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند ... » و به موجب ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلّیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمی‌شود ... » بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارزی وضع شده و منصرف از مبادلات بازرگانی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی است که برمبنای موازین قانونی صدرالاشاره، انجام مبادلات بازرگانی آن‌ها با خارج از کشور صرفا منوط به انجام ثبت گمرکی شده و از شمول تکالیف مقرر در قانون مقررات صادرات و واردات و مشخصا حکم ماده 8 قانون مذکور مبنی بر الزام واردکنندگان به انجام ثبت سفارش خارج است، لذا اطلاق بند 1 تصویب‌نامه شماره 4353؍ت55300 ه - 22؍1؍1397 هیات وزیران از آن جهت که ممنوعیت واردات بدون ثبت سفارش را علاوه بر مبادی ورودی کشور به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نیز تسری داده، با ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود ./ محمد مصدق - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری