رای شماره 322180 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 6 از صفحه 11 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال 1400 سازمان سنجش آموزش کشور

شماره0207422 - 1403/2/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000322180مورخ 1403/2/11 با موضوع: «لذا بند 6 از قسمت «نکاتی راجع به مرحله دوم آزمون (مصاحبه عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری)» مندرج در صفحه11 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری ( Ph.D ) نیمه متمرکز سال 1400 سازمان سنجش آموزش کشور ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/2/11 - شماره دادنامه: 140331390000322180 شماره پرونده: 0207422 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عارف اسدی طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 از صفحه 11 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری ( Ph.D ) نیمه متمرکز سال 1400 سازمان سنجش آموزش کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 از صفحه 11 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری ( Ph.D ) نیمه متمرکز سال 1400 سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "بر اساس ماده 5 «قانون سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394» پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه دولتی، با ترکیبی از نمره آزمون متمرکز و مصاحبه (هر کدام 50 درصد) مشخص و اعلام می‌گردد و نمره‌ای که در این فرآیند حاصل آمده است، مبنای پذیرش یا مردودی اشخاص می‌باشد. لکن اکنون دیگر رتبه کنکور موجب قبولی اشخاص نمی‌شود، بلکه با اجرایی شدن نهاد «حدنصاب دانشگاه» اشخاص بایستی مانع دیگری را هم از میان بردارند تا بتوانند در دانشگاهی پذیرفته شوند. ایجاد این مانع جدید (حدنصاب) مبتنی بر قانون نبوده است اما به دلیل جایگاه واضع (سازمان سنجش) و قدرت مجریان (اعضای هیات علمی) قادر به نسخ و بی‌اعتبار کردن قانون پیش گفته است. چرا که این مصوبه مانع اجرای قانون و محدود‌کننده حکم مقنن بوده است و بی‌اعتبار کردن قانون تنها بایست توسط مجلس شورای اسلامی و با فرآیند آشنای آن صورت بگیرد نه شیوه‌ای غریب و مبهم و نادرست. آنچه قانون مصوب مجلس بیان می‌دارد پذیرش بر اساس نمره آزمون متمرکز و مصاحبه هر کدام 50 درصد و ممنوعیت ایجاد شرط دیگری برای پذیرش اشخاص می‌باشد اما اکنون هر شخصی که حدنصاب دانشگاه را کسب ننماید حتی اگر بالاترین رتبه را کسب کرده باشد، پذیرفته نخواهد شد و در مقابل افراد با کسب ضعیف ترین رتبه‌ها اما کسب حدنصاب مصاحبه در دوره‌های روزانه قبول می‌شود. در حالی که در مقایسه با گروه اول و با جمع نمرات آزمون و مصاحبه هر کدام 50 درصد، نمره گروه دوم بسیار پایین تر است. با این فرآیند سخن اعضای هیات علمی و سازمان سنجش مبنی بر دفاع از نهاد حدنصاب بدین جهت که سبب توسعه عدالت آموزشی می‌گردد نادرست است و این رویه سنجش و دانشگاه دقیقا مصداق توسعه ستمگری آموزشی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی که در سال‌های اخیر صادر کرده است، مکررا بر غیرقانونی بودن قائل شدن «حدنصاب» برای پذیرش اشخاص در دوره دکتری تاکید نموده است. در این راستا می‌توان به آراء شماره 1694 الی 1697 1399/11/14 اشاره کرد. ملاحظه می‌گردد عدم اعتنا به مصوبات دیوان فاقد ضمانت اجرا نبوده است اما مسئولان سازمان سنجش عدم اجرای ضمانت اجراها را به معنای نبود ضمانت اجرا دانسته و نسبت به وضع مصوبه مغایر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام کرده‌اند. همچنین نظر به اینکه سازمان سنجش در دفترچه آزمون سال‌های 1396 الی 1398 هم همین موضوع را تصویب کرده و این مصوبات توسط هیات عمومی ابطال گردیده است و سازمان سنجش مجددا و عامدا در آزمون دکتری سال 1400 چنین امر ممنوعی را تصویب و اجرایی کرده است و بی‌هیچ‌گونه شکی افراد بسیار زیادی زیان دیده‌اند درخواست اجرای ماده 13 این قانون و تسری ابطال به زمان وضع مصوبه را داریم چرا که این فرآیند در پیش گرفته شده توسط سازمان سنجش در چهار سال متوالی و بی‌اعتنایی به آراء متعددی از هیات عمومی از جمله آرای 1842 1397/9/20 ، 86 1400/1/17 و دادنامه‌های دیگر صادره از هیات عمومی اقتضای برخورد با مسئولان سازمان سنجش را دارد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق چون تصویب و وضع بند 6 از صفحه 11 از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری سال 1400 منتشر شده در مورخ 1400/1/29 در پایگاه رسمی سازمان سنجش کشور از یک سو برخلاف و مغایر آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است که برخی از این آراء یک یا دو ماه قبل از زمان تصویب مصوبه صادر و منتشر شده است و از سوی دیگر این مصوبه موجب محدودیت حکم مندرج در ماده 5 «قانون سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394» شده است، ابطال مصوبه مورد اشاره مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری ( Ph.D ) سال 1400 ...... نکاتی راجع به مرحله دوم آزمون (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری): ...... 6 براساس مصوبه جلسه 137 1399/8/6 شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌توانند برای نمره مرحله دوم آزمون که شامل مجموع نمرات سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و مصاحبه و همچنین طرح واره (در رشته محل‌های پژوهش محور) می‌باشد، حدنصاب نمره برای هر کد رشته محل تعیین کنند و سازمان سنجش آموزش کشور مکلف است در پذیرش نهایی حدنصاب مذکور را اعمال نماید." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای سازمان سنجش آموزش کشور تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا با عنایت به مفاد آراء سابق‌الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1842 1397/9/20 ، 1487 1398/7/23 ، 1694 1399/11/14 ، 1695 1399/11/14 ، 1919 1399/12/12 ، 86 1400/1/17 و 737 1400/3/22 این هیات دائر بر اینکه مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394، پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی پژوهشی براساس تاثیر 50 درصدی آزمون متمرکز سازمان سنجش آموزش کشور و تاثیر 50 درصدی بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو و مصاحبه علمی در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند (ت) ماده 3 قانون صدرالذکر صرفا ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است و بر همین اساس مصوبه معترض عنه خلاف قانون فوق الذکر است. ثانیا برمبنای صدر مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب جلسه 409 مورخ 1376/8/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی: «شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلّی نظام محسوب می‌شود...» ثالثا به موجب بند 7 ذیل بخش دوم از فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور: «شورای عالی انقلاب فرهنگی در صورت نیاز برای اصلاح و تصویب قوانین با مجلس شورای اسلامی تعامل خواهد داشت» و مستفاد از بند مذکور این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای زیرمجموعه آن راسا صلاحیت اصلاح و تغییر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند. بنا به مراتب فوق و با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نیز تدابیر مقام معظم رهبری دائر بر اینکه در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون نموده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود به آن مورد را ندارد، لذا بند 6 از قسمت «نکاتی راجع به مرحله دوم آزمون (مصاحبه عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری)» مندرج در صفحه 11 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری ( Ph.D ) نیمه متمرکز سال 1400 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری