رای شماره 1143 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال رای شماره 60/39575 1399/2/10 شورای عالی معادن

شماره 9902299 – 5/5/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811143 مورخ 5/4/1400 با موضوع « ابطال رای شماره 39575 /60 10/2/1399 شورای عالی معادن » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1400/4/5 شماره دادنامه : 1143 شماره پرونده : 9902299 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سیدمیرآقا قدیری پاشاکلائی موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره 60 / 39575 1399/2/10 شورای عالی معادن در خصوص تمدید دوره زمانی واگذاری مصالح رودخانه‌ای که بدون انجام مزایده عمومی صادر شده گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شماره 60 / 39575 1399/2/10 شورای عالی معادن در خصوص تمدید دوره زمانی واگذاری مصالح رودخانه‌ای که بدون انجام مزایده عمومی صادر شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " نظر به برداشت مصالح رودخانه‌ای به عنوان ذخایر معدنی محدود بلامعارض برابر ماده 10 قانون معادن اصلاحی سال 1390 و بند ( پ ) ماده 67 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، با درخواست شرکت آب منطقه‌ای استان مبنی بر لزوم برداشت مصالح مازاد به منظور ساماندهی رودخانه‌ها و بازگشایی مجاری آبی و با توجه به منافع قابل توجه حاصله، برگزاری مزایده به منظور انتخاب برداشت‌کننده انجام می‌پذیرد . پس از وقوع سیل اسفند ماه 1397 و فروردین ماه 1398 و نظر به لزوم تسریع در ساماندهی رودخانه‌ها و مجاری آبی، شورای عالی معادن طی جلسه مورخ 1398/2/10 صدور مجوز برداشت در رودخانه‌های مناطق سیل زده به نامه اشخاص خارج از فرایند مزایده طی بازه زمانی 6 ماه از زمان مصوبه مذکور را به اداره کل صمت استانها ابلاغ نموده است . تمدید امکان صدور اجازه برداشت خارج از فرآیند مزایده طی مکاتبه 60 / 224499 1398/8/22 تا پایان سال 1398 و مکاتبه 60 / 39575 1399/2/10 تا پایان سال 1399 نیز به استان‌ها ابلاغ شده است . این در حالیست که : اولا؛ اقدام شورای عالی معادن در خصوص اتخاذ تصمیم یادشده خارج از حوزه اختیارات مقرر طی تبصره 3 ذیل ماده 12 قانون معادن اصلاحی سال 1390 می‌باشد . ثانیا؛ نظر به اینکه برابر بند و تبصره 8 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر به تامین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی و واریز منابع حاصله به ردیف 210301 و اقدام پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب از محل منابع مزبور شده است؛ با استمرار وضعیت واگذاری خارج از فرآیند مزایده توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان براساس رای صادره از سوی شورای عالی معادن، نسبت به تهاتر منافع حاصل از برداشت مصالح و هزینه‌های ناشی از ساماندهی اقدام می‌گردد که در تعارض با مقررات یاد شده طی قانون بودجه سال جاری و فاقد وجاهت قانونی است . بر این اساس تقاضای ابطال مصوبه مذکور و در صورت ضرورت برداشت مصالح رودخانه‌ای در محدوده‌های بحرانی، اقدام در جهت برداشت مصالح به منظور انجام عملیات ساماندهی رودخانه‌ها صرفا براساس بند « و » تبصره 8 قانون بودجه سال 1399 را دارم . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان، جنوب کرمان و مناطق آزاد قشم، چابهار، ارس و ماکو موضوع : تجدیدنظر در مدت زمان اجرای مصوبه مورخ 1398/7/30 شورای عالی معادن ( موضوع ابلاغیه شماره 60 / 224499 1398/8/22 ) با سلام با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد . « در خصوص درخواست جمعی از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت دایر بر تجدیدنظر در مدت زمان اجرای مصوبه مورخ 1398/7/30 شورای عالی معادن ( ابلاغی به شماره 60 / 224499 1398/8/22 ) ، با توجه به نامه‌های شماره 102 / 1325 1399/1/19 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، شماره 06 / 65906 1398/12/20 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان و شماره 60 / 338778 1398/12/26 دفتر بهره برداری معادن، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید . از این رو رای به تمدید مصوبه یاد شده برای آخرین بار و تا پایان سال جاری ( 1399 ) صادر و اعلام می‌گردد .» معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن " در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60 / 271078 1399/11/11 توضیح داده است که : " با عنایت به وقوع سیلاب‌های مخرب در سال‌های 1398 و 1399 در استانهایی از جمله خوزستان، مازندران، گلستان، لرستان و ... و ضرورت برداشت آنی مصالح در مسیر رودخانه‌های درگیر سیلاب و تاکید استانداران مبنی بر اینکه فرایند مزایده زمان بر بوده و ضرورت بازگشایی مسیر آب در شرایط بحران آنی می‌باشد، لذا شورای عالی معادن به منظور مساعدت و جلوگیری از خطرات احتمالی و بروز سوانح انسانی، موضوع را با استناد به بند ( ث ) تبصره 3 ماده 12 و ماده 99 آیین‌نامه اجرائی قانون معادن در جهت پیشگیری از آثار ویرانگر و مخرب سیل مصوبات مربوطه را ( از جمله مصوبه موضوع شکایت ) به سازمانهای استانی ابلاغ تا با هماهنگی ستاد مدیریت بحران اقدامات لازم مبنی بر لای روبی را به انجام رسانند . متعاقب این موضوع و به پیشنهاد وزارت نیرو جهت برداشت مصالح در بستر و حریم رودخانه‌ها، حکمی تحت عنوان بند و تبصره 8 در قانون بودجه سال 1399 لحاظ گردیده که پیشنهاد مذکور با اعمال تغییراتی از سوی وزارت نیرو جهت اعمال در قانون بودجه سال 1400 نیز مطرح گردیده است . قانون‌گذار در بند مذکور اشعار می‌دارد : « به منظور تامین بخشی از کسری منابع اعتباری مورد نیاز طرح‌های ساماندهی و لای روبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف 191319 واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند . دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد .» بر اساس بند پیش گفته در حال حاضر تعیین عامل بهره برداری از سطح رودخانه‌ها از طریق شرکتهای آب منطقه‌ای ممکن گردیده که پس از تنظیم دستورالعمل مربوطه از سوی وزارت نیرو، وزارت متبوع جهت مدیریت برداشت مصالح، ضرورت اخذ مجوز برداشت، دریافت حقوق دولتی را طی مصوبه اخیر شورای عالی معادن به شماره 60 / 247997 1399/10/15 به سازمانهای استانی ابلاغ نموده است . لذا در وضعیت حاضر آنچه که ملاک اقدام می‌باشد حکم مندرج در قانون بودجه بوده و مصوبه اخیر شورای عالی معادن نیز در همین راستا صادر گردیده است . مراتب جهت استحضار و اتخاذ تصمیم شایسته تقدیم می‌گردد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس بند ( و ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر شده است که : « به منظور تامین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرحهای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف 210301 واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند ...» نظر به اینکه واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای در قالب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی که در بند ( و ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر شده، نافی لزوم واگذاری بهره برداری این امور در قالب مزایده عمومی که در ماده 35 قانون معادن بر آن تاکید شده نیست، لذا رای شماره 60 / 39575 1399/2/10 شورای عالی معادن که درخصوص تمدید دوره زمانی واگذاری مصالح رودخانه‌ای بدون انجام مزایده عمومی صادر شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق