رای شماره 1887 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 3 آیین‌نامه موضوع ماده 12 قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب نامه شماره 141712/ت54555ه مورخ 9/11/1396 هیات وزیران

شماره 9700117 – 16/11/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811887 مورخ 4/10/1397 با موضوع: «ابطال ماده 3 آیین‌نامه موضوع ماده 12 قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب نامه شماره 141712 /ت54555ه - 9/11/1396 هیات وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 4/10/1397 شماره دادنامه: 1887 شماره پرونده: 97 /117 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آیین‌نامه موضوع ماده 12 قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 141712 /ت 54555ه - 9/11/1396 هیات وزیران گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 279491-15/12/1396، ابطال ماده 3 آیین‌نامه موضوع ماده 12 قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب نامه شماره 141712 /ت 54555ه - 9/11/1396 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما ضمن تقدیم آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانهای مازاد بر نیاز وزارت آموزش وپرورش به استحضار می‌رساند، در ماده 3 آیین‌نامه موضوع ماده 12 قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی ( مصوب 9/11/1396 هیات وزیران) مقرر شده است: «موسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تاسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین‌نامه در اولویت می‌باشند و در شرایط مساوی از میان موسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت می‌باشند». صرف نظر از این که در ماده مذکور تلویحا اجازه واگذاری اراضی و ساختمانهای مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان داده شده است که اطلاق آن شامل فرهنگیان شاغل نیز می‌شود و این مسئله با قانون منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب 1337) می‌تواند در تعارض باشد، از آنجا که ایجاد اولویت برای فرهنگیان تبعیض نارواست که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف به رفع آن است نه ایجاد آن، بنابراین قسمت اخیر ماده مارالذکر برخلاف قانون می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند." متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است: " تصویب نامه هیات وزیران وزارت آموزش و پرورش - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت راه و شهرسازی هیات وزیران در جلسه 4/11/1396 به پیشنهاد شماره 79822 – 8/5/1396 وزارت آموزش و پرورش و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی- مصوب 1395 - آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش: ماده 1- ............... ................... ماده 3 - موسساتی که از اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تاسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین‌نامه در اولویت می‌باشند و در شرایط مساوی از میان موسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت می‌باشند.-معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 16721م /97 /36158 – 28/5/1397 توضیح داده است که: "جناب آقای دربین مدیرکل محترم دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه شماره 9709980905800201 (شماره بایگانی 77593)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته « ابطال عبارت انتهایی ماده 3 آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (تصویب نامه شماره 141712 /ت54555ه-9/11/1396 هیات وزیران)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 2628 /14-810 /م /97 – 9/4/1397 وزارتخانه مذکور، اعلام می‌دارد: 1 - برابر ماده 12 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ( مصوب 1395) مقرر گردیده است: «ماده 12 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیر دولتی واگذار کند. آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش واجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. واگذاریها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.» با توجه به حکم مرقوم، آیین‌نامه اجرایی یاد شده به تصویب دولت رسیده و در ماده 3 آن مقرر می‌گردد: «ماده 3 - موسسانی که اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تاسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین‌نامه در اولویت می‌باشند و در شرایط مساوی از میان موسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان در اولویت می‌باشند.» 2 - در رابطه با ایراد شاکی به قسمت اخیر ماده 3 مصوبه موصوف (اولویت فرهنگیان ...) لازم به ذکر است: الف: برابر ماده 8 قانون یاد شده، هیچ‌گونه محدودیتی برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش (فرهنگیان) جهت ایجاد و اداره مدارس و مراکز مزبور ایجاد نشده است. در ضمن برابر ماده 24 همان قانون نیز امکان ماموریت مستخدمین دولت به این مدارس مورد نظر قرار گرفته و عنوان شده «سابقه خدمت در مدارس غیردولتی از لحاظ گروه، رتبه، پایه، درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزء سوابق دولتی آنان منظور می‌شود.» ب: برابر ماده 1 آیین‌نامه مورد اشاره «رعایت قوانین و مقررات» جهت واگذاری اراضی و ساختمانهای مازاد بر نیاز یاد شده پیش‌بینی گردیده است لذا رعایت کلیه قوانین مربوطه (نظیر لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337)، نیز بدیهی می‌نماید. ج: آنچه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، رفع هرگونه تفاوت نبوده بلکه قانون‌گذار اساسی به درستی با افزودن قید «ناروا» به متن مصوب، جلوگیری از ایجاد هر گونه «تبعیضات ناروا» را مورد هدف قرار داده است. با توجه به این موضوع، ایجاد تمایز و اولویت جهت واگذاری اموال مورد اشاره به فرهنگیان موسس مدارس غیردولتی ( در شرایط مساوی)، به لحاظ وضعیت خاص خدمت و دستمزد فرهنگیان و نیز لزوم اعتلای منزلت اجتماعی و ایجاد انگیزه بیشتر در خدمات آنان، به هیچ وجه از مصادیق «تبعیض ناروا» محسوب نمی‌گردد. در همین رابطه به عنوان نمونه در بندهای 3 - 3 سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی مصوب 1392 مقام معظم رهبری) نیز بر لزوم «اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان» تاکید شده است. در خاتمه با توجه به موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست." متن نظریه شماره 2628 /14-810 /م /97-9/4/1397 مورد اشاره در لایحه معاون امور حقوقی دولت به شرح زیر است: " سرکار خانم تقی زاده رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت موضوع: دادخواست ابطال ماده 3 آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش ( موضوع تصویب نامه شماره 141712 /ت 54555ه - 9/11/1396) با سلام و احترام عطف به نامه شماره 7191م /97 /36158 – 20/3/1397 و ضمائم آن در خصوص ارسال تصویر اخطاریه شماره 9700117 – 24/2/1397 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال ماده 3 آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب نامه شماره 141712 /ت 54555ه - 9/11/1396)، به استحضار می‌رساند: هدف قانون‌گذار از به کار بردن لفظ «موسسان مدارس غیر دولتی» در ماده 12 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تحت شماره 78307 /34-14/9/1395 مجلس شورای اسلامی» مطلق بوده و قانون‌گذار از کلمات حصری، بالاخص قوانین خاص مورد نظر سازمان بازرسی کل کشور استفاده ننموده است. با توجه به اینکه موسسان مدارس غیردولتی واجد شرایط مذکور در ماده 8 قانون مورد نظر، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی می‌باشند و بر همین مبنا نیز در خصوص اجاره و یا فروش زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز آموزش و پرورش به فرهنگیان، اختصاصا مورد تایید قرار گرفته‌اند و مستثنی از قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 می‌باشند. به عبارتی منظور قانون‌گذار در ماده 12 قانون مذکور، موضوع تخصیص خوردن مدارس غیر دولتی بوده و مطلقا منظور از به کار بردن کلمه «موسسان» اطلاق آن نسبت به فرهنگیان و غیر فرهنگیانی که دارای مجوز تاسیس مدارس غیر دولتی هستند، می‌باشند به همین لحاظ ماده 3 آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش (موضوع تصویب نامه شماره 141712 /ت 54555ه - 9/11/1396 صحیحا تصویب و مصون از تعرض می‌باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/10/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 12 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب سال 1395 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیردولتی واگذار کند و تصویب آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی به عهده هیات وزیران محول شده است. نظر به اینکه در ماده 3 آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش در واگذاری اراضی و ساختمانها در شرایط مساوی از میان موسسان مدارس غیر دولتی، فرهنگیان در اولویت قرار گرفته‌اند و این امر در حالی است که تعیین اولویت برای فرهنگیان از جمله مصادیق تصویب آیین‌نامه موضوع ماده 12 قانون فوق الذکر محسوب نمی‌شود و از طرفی مطابق بند 9 اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را ایجاد کند، بنابراین ماده 3 آیین‌نامه مورد اعتراض از حیث تجویز اولویت برای فرهنگیان در شرایط مساوی برای واگذاری اراضی و ساختمانهای موضوع قانون، به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیات وزیران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری