رای شماره 1418 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری مورخ 4/5/1395 مصوب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران به دلیل خارج بودن از حدود اختیارات مقرر برای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مذکور در ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390

شماره0003873 - 3/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811418 مورخ 1401/8/17 با موضوع: «شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری مورخ 1395/5/4 مصوب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران به دلیل اینکه خارج از حدود اختیارات مقرر برای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مذکور در ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/8/17 شماره دادنامه: 1418 شماره پرونده: 0003873 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی ایمانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری مورخ 1395/5/4 مصوب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری مورخ 1395/5/4 مصوب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به موجب این شیوه‌نامه کلیه مجوزهای کسب و کار و پروانه‌های بهره‌برداری می‌بایست در کمیته‌ای با نام اهلیت مطرح و به تصویب اعضاء آن که شامل نمایندگان دستگاه‌های نظارتی است برسد که این امر خارج از حیطه اختیارات قانون دستگاه‌های نظارتی است و با قانون تسهیل کسب و کار و مصوبات هیات مقررات زدایی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند «الف» و بند «ب» ماده 2 فصل دوم قانون اخیرالذکر مغایرت دارد. به علاوه اینکه شیوه‌نامه معیار و ضوابط مشخص حتی به صورت کلی مشخص نکرده که این امر موجب اخذ تصمیمات سلیقه‌ای مراجعی که تخصص لازم را ندارند و یا حتی ورود در مواردی موضوعات فنی و غیرمرتبط با اهلیت مالی و فنی متقاضی است خواهد شد. از سوی دیگر این اقدام مصداق پنجره واحد نبوده و از باب نمونه برای اخذ مجوز طرح‌های گردشگری در استان مازندران، پنجره دیگری در اداره کل مسکن و شهرسازی وجود دارد که متشکل از نمایندگان ادارات دیگری است که متقاضیان می‌بایست موافقت اعضای این پنجره واحد را نیز برای دریافت مجوز گردشگری اخذ نمایند. لذا همانگونه که ملاحظه می‌گردد متقاضیان مجوز کسب و کار می‌بایست از پنجره واحدهای متعدی عبور کنند. همچنین هرچند اعلام شده که کمیته اهلیت به عنوان پنجره واحد، جایگزین دستگاه‌های استعلام‌کننده قبلی برای تسهیل در صدور مجوزهاست در حالی که قبل از تشکیل این کمیته، از دستگاه‌های مرتبط با موضوع مانند اداره منابع طبیعی، اداره جهاد کشاورزی و امور اراضی، اداره حفاظت محیط زیست، اداره راه و شهرسازی، اداره امور آب، اداره گاز، اداره آب روستائی و بنیاد مسکن استعلام به عمل می‌آمد اما در کمیته فعلی هیچیک از این ادارات حضور ندارند و کمیته اهلیت متشکل از نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نماینده بانک ملی، نماینده اداره کل بازرسی استان و اداره کل اطلاعات است. نظر به مراتب مذکور تقاضای ابطال مقرره مذکور را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای شاهرخیان معاون محترم برنامه‌ریزی و امور مجلس و دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کل کشور موضوع: صورتجلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران مورخ 1395/5/4 و ضمائم دوگانه آن با سلام و احترام: با عنایت به برگزاری جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران مورخ 1395/5/4، به پیوست صورتجلسه مذکور و ضمائم دوگانه آن، جهت استحضار و بهره‌برداری تقدیم می‌گردد. بازرس کل و رئیس دستگاه‌های نظارتی استان مازندران صورتجلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران تاریخ جلسه: 1395/5/4 ....... د) مصوبات جلسه: 1 شیوه‌نامه‌های «دبیرخانه هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان» و «تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری» به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. 2 مدیریت امور اراضی استان حداکثر ظرف مدت 15 روز، گزارش جامعی در خصوص برنامه‌های اجرایی آن مدیریت، مسائل و مشکلات بخش زمین در حوزه‌های حفظ کاربری، واگذاری و توسعه اراضی به دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی استان ارسال نماید. دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری در اجرای تبصره ذیل ماده 13 شیوه‌نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اصلی موضوع ابلاغیه شماره 86/1/7266 مورخ 1395/2/5 استاندار محترم، «شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری» در جلسه مورخ 1395/5/4 شورای دستگاه‌های نظارتی استان در 5 ماده 3 تبصره به شرح ذیل تصویب گردید. ماده1: تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضیان سرمایه‌گذاری، در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت تا 50 میلیارد ریال، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا 40 میلیارد ریال، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی تا 40 میلیارد ریال و سایر بخش‌های کشاورزی تا 20 میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1395،براساس همین شیوه‌نامه توسط دستگاه اصلی صورت می‌گیرد. تبصره: تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضیان سرمایه‌گذاری بالاتر از سقف‌های ماده 1، پس از بررسی اولیه توسط دستگاه‌های اجرایی اصلی در جلسه‌ای از سوی همان دستگاه با حضور و نظارت نمایندگان اداره کل اطلاعات استان، اداره کل بازرسی استان، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (دبیر هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه‌گذاری)، دیگر دستگاه‌های مرتبط با واگذاری زمین (مانند مدیریت امور اراضی، شرکت شهرک‌های صنعتی، مدیریت منطقه ویژه امیرآباد) و بانک‌های عامل ... حسب مورد، براساس همین شیوه‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. ماده2: مدارک هویتی معتبر الف: اشخاص حقوقی تصویر شناسنامه اعضای هیات‌مدیره تصویر کارت ملی اعضای هیات‌مدیره تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی اعضای هیات‌مدیره تصویر برابر اصل آگهی تاسیس تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت تصویر برابر اصل اظهارنامه یا شرکت‌نامه تصویر برابر اصل اساسنامه تصویر برابر اصل اسناد مالکیت ب:اشخاص حقیقی تصویر شناسنامه تصویر کارت ملی تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی ماده 3: مدارک و اطلاعات مربوط به اهلیت اعتباری مدارک برابر اصل: گردش یک ساله حساب‌های بانکی مالک یا مالکان از بانک پیشنهادی متقاضی تاییدیه بانک پیشنهادی متقاضی در مورد اهلیت اعتباری و نداشتن مطالبات معوق لیست اموال، وثایق و تضامین قابل ارائه مشخصات شرکای داخلی و خارجی ارائه مدارک و مستندات نمایندگی (در صورت داشتن نمایندگی) ماده 4: مدارک و اطلاعات مربوط به اهلیت فنی عناوین تولیدات تشریح تکنولوژی و روش تولید و مقایسه آن با تکنولوژی‌های موجود (ارائه مطالعه امکان‌سنجی در صورت وجود) توضیح مزیت سرمایه‌گذار در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری (دانش فنی، تجربه، مهارت و سرمایه) پیشنهاد محل اجرای مناسب برای پروژه (زمین با مالکیت شخصی در خارج از حریم، روستا، شهر، شهرک، منطقه ویژه، اراضی منابع ملی) کروکی و نقشه محل مورد نظر در صورت وجود (محل پروژه) ظرفیت مورد درخواست مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین برآورد سرمایه‌گذاری ثابت برآورد سرمایه در گردش برآورد قیمت تمام شده تولیدات برآورد فروش و درآمد برآورد سودآوری و نرخ بازده سرمایه‌گذاری و برگشت سرمایه منابع تامین مالی سهم آورده متقاضی در تامین کل منابع سهم آورده متقاضی در تامین منابع مورد نیاز برآورد عرضه و تقاضای تولید مورد نظر در سطوح منطقه‌ای و ملی (در صورت صادراتی بودن بین‌المللی) قیمت تمام شده تولیدات قیمت تمام شده تولیدات مشابه ماده 5: پس از ارائه مدارک و اطلاعات مذکور در مواد 2، 3 و 4، اهلیت اعتباری و فنی متقاضی طبق ماده 1 و تبصره ذیل آن بررسی، تصمیمات اجرایی اتخاذ و نتیجه به صورت مکتوب توسط دستگاه اصلی به متقاضی اعلام می‌شود. تبصره1:دستگاه اجرایی اصلی مکلف است ظرف مدت 10 روز پس از دریافت مدارک و اطلاعات، نسبت به ارزیابی اعتباری و فردی متقاضی سرمایه‌گذاری اظهار نظر نماید. تبصره2: در صورت تایید صلاحیت اعتباری و فنی، متقاضی سرمایه‌گذاری نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به صدور مجوز اقدام می‌نماید. شیوه‌نامه دبیرخانه هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان (پیش نویس) در اجرای تبصره ذیل ماده 5 شیوه‌نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اصلی موضوع ابلاغیه شماره 86/1/7266 مورخ 1395/2/5 استاندار محترم مازندران و در راستای تحقق اهداف استقرار پنجره واحد فیزیکی، دست‌یابی به خروجی‌های مورد انتظار شیوه‌نامه موصوف، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اصلی و فرعی و زمینه‌سازی برای استقرار پنجره واحد مجازی، شیوه‌نامه نظارت توسط شورای دستگاه‌های نظارتی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد. تعریف: در این شیوه‌نامه کلمه دبیرخانه به جای دبیرخانه هماهنگی و نظارت استفاده می‌شود. ماده 1: اهداف دبیرخانه کنترل مداوم حسن اجرای شیوه‌نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد فیزیکی (مراحل، مدارک و زمان‌ها) در دستگاه‌های اصلی شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای شیوه‌نامه در دستگاه‌های اصلی بهبود فرآیند صدور مجوزها در دستگاه‌های اصلی و پاسخ به استعلام‌ها در دستگاه‌های فرعی ارتقا شیوه‌های پاسخ‌گویی در دستگاه‌های اصلی و فرعی برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در استان اجرای تبصره ذیل ماده 3 شیوه‌نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان مبنی بر استقرار پنجره واحد مجازی تا پایان آذر ماه 1395 پیگیری و رصد استقرار موفق پنجره واحد مجازی در استان ماده2: برای زمینه‌سازی و بهره‌برداری پنجره واحد مجازی، دستگاه‌های فرعی موظفند برای پایش و زمان پاسخ استعلام و رسیدن به میانگین زمان استاندارد پاسخ‌گویی، نسبت به تکمیل فرم پیوست شماره 1 ، اقدام و نتیجه را در پایان هر ماه به پنجره واحد دستگاه‌های اصلی و دبیرخانه ارسال نمایند. ماده 3: نظارت مستمر بر پنجره واحد فیزیکی دستگاه‌های اصلی و تهیه گزارش، تا زمان شکل‌گیری و استقرار پنجره واحد مجازی در قالب فرم پیوست شماره 2، توسط کارشناس دبیرخانه انجام می‌گیرد. ماده4: پنجره واحد دستگاه‌های اصلی به صورت ماهانه گزارشی از فعالیت‌های خود را در قالب فرم پیوست شماره 3، به دبیرخانه ارسال می‌نمایند . ماده5: پنجره واحد دستگاه‌های اصلی پرونده‌های معوق و راکد را حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1395، بررسی نموده و نسبت به هدایت این‌گونه پرونده‌ها به پنجره واحد (سازوکار جدید) اقدام و گزارش این فعالیت را در قالب فرم پیوست شماره 4، به صورت ماهانه به دبیرخانه ارسال دارند. ماده6: دستگاه‌های موضوع تبصره ذیل ماده 14 قانون بهبود محیط کسب و کار و سایر دستگاه‌های استعلام شونده به شرح مندرج در تبصره 3 این ماده، موظفند یکی از معاونین را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار، به دبیرخانه و پنجره‌های واحد دستگاه‌های اصلی معرفی نمایند. تبصره1: مسئول بهبود محیط کسب و کار دستگاه مربوطه، مرجع هدایت، نظارت و ارزیابی عملکرد نماینده تام‌الاختیار معرفی شده دستگاه اجرایی در پنجره واحد و پاسخ‌گویی به مسئولین پنجره‌های اصلی و دبیرخانه می‌باشد. تبصره2: در صورت نیاز به پیگیری بیشتر و تصمیم‌گیری موضوعات پنجره واحد در سطوح بالاتر مدیریتی آن دستگاه، مسئول بهبود محیط کسب و کار موظف است جهت رفع موانع و مشکلات پیش رو، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد. تبصره3: دستگاه‌های موضوع تبصره ذیل ماده 14 قانون بهبود محیط کسب و کار و سایر دستگاه‌های استعلام شونده به شرح ذیل می‌باشند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان اداره کل جهاد کشاورزی استان اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان استانداری اداره کل راه و شهرسازی استان اداره کل دادگستری استان مدیریت امور شعب بانک ملی استان اداره کل مالیاتی استان اداره کل گمرکات استان اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیروی انتظامی استان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان شهرداری‌های 58 گانه استان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری شرکت توزیع برق مازندران شرکت توزیع برق غرب استان شرکت آب و فاضلاب شهری استان شرکت آب منطقه‌ای استان شرکت گاز استان شرکت شهرک‌های صنعتی استان اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اداره کل شیلات استان اداره کل دامپزشکی استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل ماده7: پرونده‌های جدید یا معوق که متقاضی از پاسخ منفی دستگاه فرعی قانع نشده،در صورت انعکاس به دبیرخانه، مشکل ابتدا از طریق مسئول بهبود محیط کسب و کار دستگاه فرعی مذکور بررسی و در صورت ارائه راه حل، وفق مفاد بند آخر ماده 8 شیوه‌نامه پنجره واحد، دبیرخانه برای حل و فصل موضوع، تشکیل جلسه می‌دهد. تبصره1: در صورت عدم حصول نتیجه در نشست دبیرخانه، موضوع در جلسه‌ای با حضور مدیر دستگاه اجرایی ذی‌ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و متقاضی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. تبصره2: مرجع نهایی رسیدگی به پرونده‌های این ماده شورا دستگاه‌های نظارتی می‌باشد. ماده8: به منظور ایجاد انگیزه و تشویق و دستگاه‌های فوق فعال در امر پنجره واحد سرمایه‌گذاری، دبیرخانه موظف است هر 3 ماه یکبار بر اساس فرم‌های 1، 2، 3، 4 پیوست، گزارشی از میزان توفیق دستگاه‌های اصلی و فرعی به شورا دستگاه‌های نظارت جهت اتخاذ تصمیم ارائه نمایید. ماده9: این شیوه‌نامه در 9 ماده و 5 تبصره تنظیم شده و در تاریخ 1395/5/4 توسط شورای دستگاه نظارتی مورد تصویب قرار گرفته و از تاریخ تصویب توسط دبیرخانه و پنجره‌های واحد دستگاه‌های اصلی و سایر دستگاه‌های مرتبط، لازم‌الاجرا است." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران به موجب لایحه شماره 684787 مورخ 1400/12/25توضیح داده است که: "1 در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به استناد تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 که اذعان می‌دارد: «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط .......»، و در راستای بهبود فرآیندهای سرمایه‌گذاری «شیوه‌نامه ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی استان» توسط استاندار محترم وقت استان طی شماره 86/1/91421 مورخ 1394/10/23 و 86/1/7266 مورخ 1395/2/5 به کلیه سازمان‌ها، ادارات کل و شرکت‌ها ابلاغ گردید. 2 پس از ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و در جهت اجرای صحیح این شیوه‌نامه، با تصویب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران متشکل از دادستان مرکز استان، اداره کل بازرسی، اداره کل اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دفتر سرمایه‌گذاری استانداری، بانک عامل، امور اراضی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و .......، شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری توسط بازرس کل و رئیس محترم دستگاه‌های نظارتی استان ابلاغ گردید. 3 فلسفه تصویب شیوه‌نامه تشخص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی سرمایه‌گذاران بر این امر استوار بوده است که در سنوات قبل از تصویب این شیوه‌نامه بسیاری از طرح‌های گردشگری به انحراف رفته و در سطح کلان تغییر کاربری اراضی کشاورزی خارج از حریم شهر و روستا صورت گرفته است و اشخاص زیادی به بهانه اخذ مجوز کسب و کار و توریستی بودن اقلیم مازندران و جذب گردشگر اقدام به اخذ تسهیلات کلان از بانک‌های عامل و همچنین اقدام به اخذ مجوز تغییر کاربری و اراضی خود نموده‌اند که نه تنها طرحی اجرا نشده است بلکه این اراضی به قطعات کوچکتر تفکیک و به فروش رفته است و این‌گونه مجوزها تبدیل به ویلاهای شخصی افراد غیر بومی استان شده است، موضوعات فوق به دفعات در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مطرح و نتیجه بررسی منجر به تصویب شیوه‌نامه‌های مزبور جهت جلوگیری از رانت و سواستفاده‌های شخصی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از هدررفت منابع مالی گردیده است. اعضای مندرج در شیوه‌نامه مزبور دغدغه هدایت و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و در مرحله بعدی جلوگیری از سوء استفاده‌های اشخاص در زمینه تغییر کاربری و تفکیک امور اراضی را دارند. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری در راستای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در اجرای تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده است لذا از آن مقام محترم استدعا دارد ضمن رسیدگی، نسبت به رد دادخواست مشارالیه در جهت حفظ حقوق بیت المال استان اقدام شایسته مبذول فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ا ولا به موجب تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 که مفاد آن در تبصره 6 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1399/11/15) نیز مورد تاکید قرار گرفته، مقرر شده است که: «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظّفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلّفان (براساس قوانین و مقررات) که به تایید هیات وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود...» ثانیا برمبنای ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 1399/11/6)، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی صرفا موظّف به انجام اقداماتی چون تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری، اندازه‌گیری میزان سلامت اداری، بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسئول است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه حکم مقرر در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 صرفا ناظر به ایجاد پنجره واحد است و اساسا دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلّفان (براساس قوانین و مقررات) مستلزم تصویب هیات وزیران بوده، بنابراین تصویب شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری که در تاریخ 1395/5/4 صورت گرفته، خارج از حدود اختیارات مقرر برای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مذکور در ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری