قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

بند «ب» ماده (1) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ب موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرائی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری

بند «ج» ماده (2) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ج شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی

در ماده (6) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.» اصلاح می‌شود.

در صدر ماده (17) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد» اضافه و تبصره ذیل بند «د» ماده (17) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره اشخاصی که اثبات شود با سوء نیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون نمی‌گردند.

ماده (28) قانون، بندها و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 28 به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی متشکل از: روسای دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‌گردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام وظیفه نماید: الف ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاههای نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کارهای موازی؛ ب هماهنگی در تهیه شاخصهای اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آن‌ها؛ ج اندازه‌گیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن؛ د هماهنگی اقدامات دستگاههای مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعفها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسوول. تبصره نحوه هماهنگی فعالیت‌ها و پیگیری مصوبات دستگاههای نظارتی عضو شورا با توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی هریک از دستگاههای مذکور در قانون اساسی به موجب شیوه نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب روسای شورا می‌رسد.