رای شماره 1065422 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 104/83066/ص مورخ 1401/11/13 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان

شماره 0203163– 1403/5/15 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140331390001065422 مورخ 1403/5/9 با موضوع «نامه شماره 83066 / 104 /ص مورخ 1401/11/13 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که موارد عدم شمول مالیات در بحث مالیات حقوق و یا موارد معاف در امور رفاهی و انگیزشی را بر خلاف مقررات و قوانین حاکم و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نحو انحصاری به موارد مربوط به کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مقید نموده و با حذف علامت (...) عملا سایر امور رفاهی و انگیزشی از جمله کمک هزینه عائله مندی و اولاد را حذف کردهاست از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/5/9 - شماره دادنامه: 140331390001065422 شماره پرونده: 0203163 شاکی: شرکت پتروشیمی اصفهان طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 83066 / 104 /ص مورخ 1401/11/13 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان گردش کار: شرکت پتروشیمی استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 83066 / 104 /ص مورخ 1401/11/13 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب نامه شماره 83066 / 104 /ص مورخ 1401/11/13 برخلاف آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف نص صریح قانون و با اجتهاد در مقابل نص صریح قوانین دستور داده‌اند که از پاداش‌های رفاهی پرداختی به کارکنان شرکت، مالیات کسر و به اداره دارایی پرداخت گردد . این در حالی است که به شرح دلایل زیر صدور این دستور و صدور این نامه بر خلاف قوانین می‌باشد لذا مصرانه استدعا دارد دستور شایسته جهت رسیدگی و ابطال نامه و دستور معترض عنه را صادر فرمایید . براساس ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مزایا و خدمات و تسهیلات رفاهی از قبیل هزینه یارانه ،غذا، مهد کودک، ایاب و ذهاب، بن کالا و امثالهم که مزایای مربوط به شاغل است نه مزایای مربوط به شغل مشمول کسر مالیات نمی‌باشد . براساس تبصره 3 ماده 36 قانون کار پاداش‌های پرداختی به کارکنان از قبیل پاداش افزایش تولید و سود سالانه کمک هزینه مسکن خوار و بار و کمک عایله مندی مصادیق بارز مزایای رفاهی است که مشمول کسر مالیات نمی‌باشد به عبارت دیگر با توجه به این که این مزایا مربوط به شخص شاغل است و لذا جزء مزد ثابت و مزد مبنا محاسبه نمی‌شود و صرفا پرداخت‌هایی که در مزد پایه و مبنای شخص اضافه گردد مشمول کسر مالیات می‌باشد . نظریه شماره 256/20100 مورخ 1389/10/6 دیوان محاسبات کشور هم مراتب فوق را تایید کرده است . نامه اداره دارایی مغایر مفاد مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم نیز می‌باشد چرا که در این مواد صرفا به مزایایی اشاره شده که به عنوان «مزایای مربوط به شغل» می‌باشد و مشمول کسر مالیات می‌باشد اما به مزایایی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت آمده و به عنوان «مزایای مربوط به شاغل» است مالیات تعلق نمی‌گیرد . آرای هیات عمومی دیوان مبنی بر معافیت مالیاتی: بر اساس رای شماره 601 مورخ 1389/9/12 [ 1389/12/9 ] هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بر اساس رای شماره 140109970905812072 الی 140109970905812075 مورخ 1401/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز بر اساس دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/6/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه پاداش‌های رفاهی و انگیزشی همچون پاداش افزایش تولید و سود سالانه از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و برهمین اساس دستورات و نامه‌های صادره از سوی ادارات کل دارایی مبنی بر کسر مالیات از این‌گونه پاداش‌ها و پرداخت‌ها ابطال گردیده است . از سوی دیگر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره 71290 مورخ 1400/4/23 خطاب به معاونت امور مجلس وزارت کار و نیز به موجب نامه شماره 94692 مورخ 1400/6/7 خطاب به سازمان امور مالیاتی صراحتا اعلام کرده‌اند که ... کمک هزینه‌های عایله مندی، مسکن، بن کارگری، مزایای غیر نقدی پاداش افزایش تولید سود سالانه و نظایر آن‌ها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقاء رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می‌شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و مشمول مالیات نمی‌شوند و لذا کسر مالیات از آن‌ها غیر قانونی و فاقد توجیه است . بدیهی است تفسیری که از حقوق و مزایای کارگران به شرح فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان یکی از مسیولین مربوط به تصویب این قوانین به عمل آمده کاملا منطبق با منویات قانون‌گذار بوده و هست و اداره مالیاتی حق تخلف از این قوانین را ندارد . همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مقام مافوق سازمان مالیاتی نیز به‌طور صریح خطاب به سازمان امور مالیاتی و به موجب نامه شماره 6611 - 1199 مورخ 1401/10/5 اعلام کرده‌اند که پاداش افزایش تولید و سود سالانه و امثالهم که به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و افزایش علاقه مندی کارگران پرداخت می‌گردد از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است . حال با عنایت به شرح فوق: و نیز با عنایت به آراء متعدد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت مالیاتی در مورد پاداش‌های پرداختی به پرسنل و با توجه به تاکیدات و دستورات صادره از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز معاونت روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی؛ کاملا محرز است که نامه صادره از سوی اداره کل مالیاتی اصفهان خلاف صریح قوانین بوده است لذا درخواست ابطال نامه موضوع شکایت را دارم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : نامه شماره 83066 / 104 /ص مورخ 1401/11/13 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان " جناب آقای محسن ایران زاد مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 1/1401/1411 – 146 پ الف مورخ 1401/11/9 در خصوص موارد مشمول معافیت مالیات (حقوق) به آگاهی می‌رساند به موجب بند اول بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ 1401/2/28 سازمان امور مالیاتی کشور و با توجه به جزء (5) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به نرخ‌های مقرر در قانون مذکور (بودجه سال 1401) مشمول مالیات می‌باشد. لذا ضمن جلب توجه شرکت به مفاد بخشنامه ذکر شده متذکر می‌گردد کلیه کارفرمایان می‌بایستی براساس قانون بودجه و بخشنامه مذکور عمل نموده و مالیات متعلقه را کسر و برابر مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت نمایند.- مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان " در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 1402220507887156 مورخ 1402/6/21 توضیح داده است که : " 1- شرکت شاکی جهت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1401 درخصوص چگونگی شمول مالیات نسبت به مزایای پرداختی (پاداش‌های پرداختی) نظر مدیرکل امورمالیاتی را درخواست می‌نماید. مدیرکل نیز با توجه به سوال شرکت مطابق بخشنامه شماره 13/1401/200 – 1401/2/28 جزء 5 بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور اقدام به تهیه پاسخ و نظرمشورتی خود را اعلام می‌نماید . 2- مالیات عملکرد سال 1401 شرکت شاکی تاکنون توسط مامورین مالیاتی رسیدگی نشده و منجر به صدور برگ تشخیص، قطعی نگردیده است. همچنین نامه مورد اعتراض شاکی درپاسخ به درخواست مودی صادر گردیده و جنبه مشورتی، ارشادی و راهنمایی مودی را دارد و به هیچ عنوان تحت بخشنامه یا دستور جهت اجرای مفاد آن به ادارات امور مالیاتی استان اصفهان ابلاغ نگردیده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد . 3 - مطابق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ابتدا می‌بایست برگ تشخیص صادر و چنانچه نسبت به آن اعتراضی داشته پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و پس از آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید. علی هذا با توجه به مراتب مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوطه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقا براساس دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/9 و دادنامه اصلاحی شماره 9809970905810073 مورخ 1398/1/27 ، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیا براساس آرا دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1957-9909970905811956 مورخ 1399/12/19 این هیات، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. ثالثا قانون‌گذار براساس جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و ماخذ آن توسعه داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن‌ها به موجب ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره 140109970905812685 مورخ 1401/11/18 و 140231390002394089 مورخ 1402/9/14 هیات عمومی دیوان و دادنامه شماره 611- 140109970906000606 مورخ 1401/8/23 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد 82 لغایت 92 در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عایله مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولا در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفا در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد 35 و 36 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم موید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 83066 / 104 /ص مورخ 1401/11/13 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که بدون توجه به موارد یادشده، موارد عدم شمول مالیات در بحث مالیات حقوق و یا موارد معاف در امور رفاهی و انگیزشی را برخلاف مقررات و قوانین حاکم و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نحو انحصاری به موارد مربوط به کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مقیّد نموده و با حذف علامت (...) عملا سایر امور رفاهی و انگیزشی از جمله کمک هزینه عایله مندی و اولاد را حذف کرده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است ./ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - حکمتعلی مظفری