قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون كار

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1337/12/26
مرجع تصویب: كميسيون مشترك مجلسين
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1338/02/15
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبكميسيون مشترك مجلسين
آخرین وضعیتمنسوخه 1403/06/27
تاريخ تصويب1337/12/26
تاریخ ابلاغ1338/01/16
شماره ابلاغ532
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي1338/02/04
شماره روزنامه رسمي4135
مجریانوزارت دادگستري، وزارت كار

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون كار مصوب 1337,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
مقررات عمومي
ماده 1 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه بهر عنوان بدستور كارفرما در مقابل دريافت حقوق يا مزد كار ميكند.
تبصره )
اشخاصي كه مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات استخدامي ميباشند مشمول مقررات اينقانون نخواهند بود.
ماده 2 )(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
كارآموز از لحاظ اين قانون بافرادي اطلاق مي شود كه بسن 18سال تمام نرسيده و بمنظور تكميل يا فرا گرفتن حرفه يا صنعت مخصوصي طبق قرارداد كارآموزي كتبي براي مدت معين كه زائد بر دو سال نباشد در يك كارگاه و يا كلاسهاي مخصوص اشتغال داشته باشند.
ماده 3 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه كارگر بدستور يا بحساب او كار مي كند. مديران و مسئولين و بطور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال كارگر بعهده ميگيرند.
ماده 4 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد يا هر گونه مزاياي غير نقدي كه در مقابل انجام كار بكارگر داده ميشود.
ماده 5 )(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)منسوخه 1399/10/24
كارگاه عبارت از محلي است كه كارگر در آن جا بدستور كارفرما كار مي كند از قبيل اماكن عمومي و مؤسسات صنعتي و معدني و ساختماني و بازرگاني و باربري و مسافربري و امثال آن. كليه تأسيساتي كه باقتضاي كار متعلق بكارگاه است از قبيل ناهارخانه - حمام - درمانگاه - ورزشگاه - آموزشگاه حرفه اي و نظائر آن نيز جزو كارگاه محسوب مي گردد.
ماده 6 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
كليه كارگران و كارفرمايان و كارگاهها مشمول مقررات اين قانون ميباشند.
تبصره 1 )
وزارت كار مي تواند كارگاه هاييرا كه داراي كم تر از ده نفر كارگر هستند موقتاً از شمول قسمتي از مواد اين قانون معاف نمايد.
تبصره 2 )
مدت كار - تعطيلات و مرخصي ها - مزد يا حقوق كارگران ماهي گير و ملاحان و كاركنان كشتيها و فرودگاهها و خلبانان و مأمورين فني و كاركنان داخل هواپيما يا كارگراني كه طرز كارشان بنحوي است كه قسمتي يا كليه مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تأمين ميشود و كارگران بنادر كه مأمور تخليه يا بارگيري كشتيها ميباشند و همچنين كارگرانيكه كار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام ميگيرد بموجب آيين نامه هاي جداگانه تعيين خواهد شد.
تبصره 3 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
در صورتيكه انطباق مقررات قانون كار با وضع كارگران بعضي حرفه‌ها و كارگاهها ممكن نباشد وزارت كار و امور اجتماعي با كسب نظرات‌ سازمانهاي كارگري و كارفرمائي و تأييد شورايعالي كار مقرراتي كه منطبق با شرايط كار آنان باشد تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي كار مجلسين بموقع اجراء خواهد گذاشت.
ماده 7 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
كارگاههاي خانوادگي كه در آن كار منحصراً بوسيله صاحب كار و خويشاوندان نسبي درجه 1 از طبقه اول انجام ميشود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.
ماده 8 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
كارگران كشاورزي و خدمه و مستخدمين منازل تابع مقررات خاصي كه بموجب قوانين جداگانه اي تعيين ميشود خواهند بود.
ماده 9 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
كارفرمايان موظفند آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار را طبق آيين نامه مربوطه تهيه و تسليم نمايند.
ماده 10 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
اتباع بيگانه نميتوانند در ايران بكار مشغول شوند مگر اين كه بر طبق مقررات و قوانين كشور اين اجازه به آنان داده شود و پروانه رسمي كار بر طبق آئين نامه مربوطه از وزارت كار دريافت نمايند.
تبصره 1)(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
افراد زير بمناسبت مشاغل يا عناويني كه دارند مادام كه مشاغل يا عناوين مزبور را دارا ميباشند با موافقت وزارت كار و امور اجتماعي‌احتياج باخذ پروانه كار نخواهند داشت. 1 - كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته بآن. 2 - خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي بشرط معامله متقابل و آنكه خبرنگاري بتصديق وزارت اطلاعات شغل شاغل آنها باشد.
تبصره 2 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
مأمورين خارجي مؤسسات مجاز فرهنگي و بهداشتي و نيكوكاري و عمراني مشروط بر اينكه مؤسسات مزبور بهيچوجه جنبه انتفاعي ‌نداشته باشند و كاركنان مذكور نيز از دولت ايران و مؤسسات ايراني و افراد ايراني وجهي بعنوان حقوق و يا مزد دريافت ننمايند مجاناً پروانه كار ‌دريافت مينمايند.
تبصره 3 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
براي پناهندگان با موافقت كتبي وزارتين كشور و خارجه و رعايت مقررات آئين‌نامه اشتغال بكار اتباع بيگانه پروانه كار مجاناً صادر خواهد‌ شد.
تبصره 4 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
كارفرمايان و مؤسسات نميتوانند اتباع بيگانه‌اي را كه فاقد پروانه كار هستند بكار بگمارند.
تبصره 5 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
دولت ميتواند در صورت لزوم و يا بعنوان عضو متقابل اتباع بعضي از دول را بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت‌ دولت از پرداخت حق صدور يا حق تمديد پروانه كار معاف دارد.
تبصره 6 (منسوخه 04ˏ10ˏ1352)منسوخه 1352/10/04
جريمه نقدي مقرر در ماده 59 قانون كار در آن قسمت كه مربوط بتخلف از ماده 10 قانون كار و تبصره‌هاي آن ميباشد تا بيست هزار ريال ‌افزايش مييابد.
فصل دوم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
مدت كار
ماده 11 )
ساعات كار كارگران در كارگاهها جز در موارد مذكور در اين قانون نبايد از هشت ساعت در شبانه روز و 48 ساعت در هفته تجاوز نمايد مقصود از ساعات كار مدتي است كه كارگر بمنظور انجام كار در اختيار كارفرما ميباشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات كار محسوب نميشود.
تبصره 1)
انواع كارهاي سخت و زيان آوري كه ايجاب ميكند كارگر كمتر از 8 ساعت در شبانه روز كار كند طبق آئين نامه مخصوص تعيين خواهد شد.
تبصره 2 )
كارفرما ميتواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از هشت ساعت تعيين كند و در ساير روزهاي هفته ساعات كار را اضافه نمايد مشروط بر اين كه ساعات كار از 9 ساعت در شبانه روز و 48 ساعت در هفته تجاوز ننمايد.
تبصره 3 )
در مورد كار نوبتي ممكن است ساعات كار از 8 ساعت در شبانه روز و 48 ساعت در هفته تجاوز نمايد مشروط بر آنكه جمع ساعات كار در چهار هفته متوالي كار از 192 ساعت تجاوز ننمايد.
ماده 12 )
كار اضافي با موافقت طرفين و رعايت شرائط زير مجاز خواهد بود. 1 - براي هر ساعت كار اضافي بايد سي و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت كار بكارگر پرداخت شود. 2 - كار اضافي نبايد از چهار ساعت در روز تجاوز نمايد. 3 - در مورد كارهاي سخت و زيان آور كار اضافي ممنوع است.
تبصره )
ارجاع هر گونه كار اضافي بكارگران كمتر از شانزده سال ممنوع است.
ماده 13 )
در صورت بروز حادثه و يا لزوم تعميرات ضروري در كارگاه و ماشين هاي همچنين در موارد پيش آمده قوه قهريه ( فرس ماژور) كارفرما مي تواند استثنائاً تمام يا قسمتي از كارگران را براي كار اضافي با پرداخت اضافه كار مقرر در ماده 12 نگاهدارد.
فصل سوم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
تعطيلات و مرخصيها
ماده 14 )
در هر هفته روز جمعه روز تعطيل كارگران با استفاده از مزد مي باشد . چنانچه با موافقت كارگر روز معين ديگري در هفته بطور مستمر براي تعطيل تعيين شود روز مزبور در حكم تعطيل هفتگي خواهد بود.
تبصره )
كارگراني كه روز جمعه كار مي كنند يكروز ديگر از ايام هفته حق تعطيل با استفاده از مزد خواهند داشت بكارگران غير نوبتي كه روز جمعه را كار مي كنند در صورتي كه روز ديگري در هفته بآنان تعطيل داده شود سي و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد شد و هر گاه با موافقت كارگر روز ديگري در هفته تعطيل داده نشود 135 درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد.
ماده 15 )
هر كارگر بازاي دوازده ماه كار حق 12 روز مرخصي با دريافت مزد خواهد داشت در مورد كارگران كمتر از 16 سال تمام مرخصي با استفاده از مزد 18 روز در ازاي دوازده ماه كار خواهد بود روزهاي جمعه و تعطيل رسمي كارگري جزو ايام مرخصي كارگران محسوب نخواهد شد. روزهاي تعطيلات رسمي با استفاده از مزد بقرار زير است روز عيد نوروز - سيزده فروردين - عيد كارگري - جشن مشروطيت - عاشورا - 21 رمضان - عيد قربان- . عيد غدير . ميلاد اعليحضرت همايوني - 28 صفر ( رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن )
تبصره 1 )
مأخذ محاسبه مزد براي ايام تعطيل و مرخصي در مورد كارگراني كه در مقابل محصول كار خود مزد دريافت ميدارند ( كارمزد) عبارت از نصف حد متوسط كارمزد كارگر در آخرين سي روز كار خواهد بود در هر صورت اين مبلغ نبايستي از حداقل مزد كمتر باشد.
تبصره 2(منسوخه 20ˏ11ˏ1343)منسوخه 1343/11/20
در صورتيكه استفاده از ايام مرخصي استحقاقي كارگر بسال بعد موكول گردد استفاده از آن در سال بعد الزامي مي ‌باشد تاريخ استفاده از مرخصي با‌توافق طرفين تعيين مي ‌گردد و در غير اينصورت رأي شوراي كارگاه قاطع است.
تبصره 3 )
در صورت ترك كار يا اخراج يا فوت كارگر و يا تعطيل كارگاه كارفرما موظف است مزد مدت مرخصي استحقاقي كارگر را كه بر حسب تعداد ماههاي خدمت بوي تعلق گرفته است پرداخت نمايد.
فصل چهارم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
شرائط كار زنان و كودكان
ماده 16 )
بكار گماردن اطفال كمتر از دوازده سال حتي بعنوان كارآموزي ممنوع است.
ماده 17 )
كار شب ( بين ساعات 22 و 6 صبح) براي زنان و كارگراني كه كمتر از 18 سال دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بيمارستانها و مشاغل ديگري كه طبق تشخيص وزارت كار تعيين خواهد شد.
ماده 18 )(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
كار كردن زنان باردار از شش هفته قبل از زايمان تا چهار هفته بعد از زايمان ممنوع است و كارفرما در اين مدت حق اخراج آنان را نيز نخواهد داشت.
ماده 19 )
كارفرما مكلف است به مادران شيرده پس از هر سه ساعت كار نيم ساعت فرجه براي شير دادن طفل خود بدهد. اين فرجه جزء ساعات كار آنها محسوب خواهد شد در صورتي كه تعداد اين قبيل اطفال در يك كارگاه از 10 نفر تجاوز كند كارفرما مكلف است محلي را براي نگاهداري اطفال تخصيص دهد.
ماده 20 )
ارجاع كارهاي سخت و زيان آور بكارگران كمتر از 18 سال و زنان ممنوع است.
فصل پنجم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
مزد و حقوق
ماده 21 )
مزد يا حقوق بايد در آخر هفته يا آخر هر پانزده روز در روز غير تعطيل در كارگاه بكارگر پرداخت شود.
تبصره 1 )
چنانچه قسمتي از مزد يا حقوق بصورت غير نقدي باشد نحوه تحويل آن با موافقت طرفين خواهد بود.
تبصره 2 )
مزد كارگريكه در تمام مدت بطور نوبتي كار مي كند ده درصد بيش از مزد كارگر غير نوبتي مشابه خواهد بود.
تبصره 3 )
فقط بكارگران غير نوبتي براي هر ساعت كار در شب ( بين ساعات 22 و شش صبح) سي و پنج درصد اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق خواهد گرفت.
ماده 22 )(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
حداقل مزد كارگر عادي با توجه بحوائج ضروري و هزينه زندگي در نقاط مختلف كشور بايد طوري باشد كه تأمين زندگي يك مرد و يك زن و دو فرزند را بنمايد. حداقل مزد در نقاط مختلف كشور و يا براي صنايع مختلف هر دو سال يكبار توسط هيئتي مركب از نمايندگان دولت و كارفرما و كارگر طبق آئين نامه خاصي پيشنهاد مي شود پس از تأييد وزارت كار وتصويب شوراي عالي كار بموقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام كه حداقل مزد جديد تعيين نشده حداقل مزد سابق باعتبار خود باقي خواهد بود.
تبصره )
كارفرمايان مكلفند مشاغل مختلفه كارگاه خود را از نظر مزد طبقه بندي نمايند.
ماده 23 )
مزد كارگر زن و كارگر مرد براي كار مساوي يكسان است.
ماده 24 )
مزد كارگران در عداد ديون ممتازه كارفرما بوده و بايد قبل از ساير قروض حتي ديون مالياتي تأمين و پرداخت شود. در مقابل ديون كارگر نميتوان بيش از يك چهارم مزد او را توقيف كرد همچنين كارگر نميتواند بيش از يك چهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهي حواله نمايد مگر در مورد بدهي راجع بخريد اجناس ضروري زندگي كه از شركت هاي تعاوني خريداري نموده باشد نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده فوق مستثني بوده و تابع مقررات قانون مدني ميباشد.
فصل ششم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
سنديكا
ماده 25 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)منسوخه 1402/07/20
سنديكا سازماني است كه بمنظور حفظ منافع حرفه‌اي و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي بوسيله كارگران يك حرفه و يا يك كارگاه - كارفرمايان‌ يك حرفه و يا يك صنعت و همچنين صاحبان مشاغل آزاد تشكيل ميشود. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل ‌يك كنفدراسيون را ميدهد.
ماده 26 )
كليه سنديكاها و اتحاديه ها و كنفدراسيون ها در موقع تشكيل موظف بتنظيم اساسنامه و تسليم آن به وزارت كار جهت ثبت ميباشند. وزارت كار در صورتي كه اساسنامه مغايرتي با اين قانون و آئين نامه مربوطه آن نداشته باشد با ثبت آن ها موافقت خواهد نمود.
تبصره )
سنديكاها و اتحاديه ها و اتحاديه و كنفدراسيون هاييكه قبل از تصويب اينقانون در وزارت كار بثبت رسيده اند مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون اساسنامه خود را با مقررات اين فصل و آئين نامه مربوطه تطبيق نموده و مراتب را براي ثبت مجدد بوزارت كار اطلاع دهند.
ماده 27 )
حقوق و وظائف اساسي سنديكا و اتحاديه و كنفدراسيون بقرار زير است. الف ) انعقاد پيمانهاي دسته جمعي كار. ب ) خريد و فروش و تملك اموال منقول و غير منقول مشروط بر اين كه بقصد تجاري و جلب نفع نباشد. پ ) دفاع از حقوق و منافع حرفه اي اعضاء ت ) تأسيس شركتهاي تعاوني جهت رفع نيازمنديهاي اعضاء ث ) تأسيس و ايجاد صندوق بيكاري بمنظور تعاون معاضدت كارگران بيكار ساير حقوق و وظائف و مقررات مربوط باساسنامه و طرز تشكيل و ثبت و انحلال سنديكا و اتحاديه و كنفدراسيون بموجب آئين نامه مربوطه تعيين ميگردد.
ماده 28 )
اجبار و عنف و تهديد كارگران بقبول عضويت سنديكا و يا منع آنان از قبول عضويت در سنديكا ممنوعست.
ماده 29 )
سنديكاها، اتحاديه ها و كنفدراسيون ها حق دخالت در امور سياسي را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفه اي و اقتصادي خود ميتوانند نسبت باحزاب سياسي اظهار تمايل و با آنان همكاري نمايند.
فصل هفتم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
قرارداد كار
ماده 30 )
قرارداد كار عبارت از قرارداد كتبي يا شفاهي كه بموجب آن كارگر متعهد مي شود در قبال دريافت مزد، كاري را براي مدت معين يا مدت نامحدودي براي كارفرما انجام دهد.
ماده 31
در قرارداد كار نميتوان مزايائي كمتر از آنچه در اين قانون براي كارگر مقرر شده منظور نمود.
ماده 32 )
هر گاه قرارداد كار براي مدت معين و يا براي انجام كار معين منعقد شده باشد هيچيك از طرفين بتنهائي حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردي كه در متن قرارداد پيش بيني شده باشد هر يك از طرفين كه در غير از موارد مذكور در فوق قرارداد را فسخ نمايد مكلف بجبران خسارت طرف ديگر خواهد بود.
ماده 33 )
هر گاه قرارداد كار براي مدت نامحدود منعقد شده باشد هر يك از طرفين ميتوانند با پانزده روز اخطار كتبي قبلي آن را فسخ نمايد. كارگر اخراجي در صورتيكه يكسال اعم از متوالي يا متناوب نزد كارفرما خدمت كرده باشد كارفرما بايستي در موقع فسخ قرارداد بنسبت هر يكسال خدمت معادل پانزده روز آخرين مزد كارگر باو پرداخت نمايد و در صورتيكه تا تاريخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالي و يا ششماه متناوب نزد كارفرما خدمت كرده باشند حق دارد ظرف 15 روز بمراجع مذكور در فصل حل اختلاف شكايت كند و مراجع مذكور ميتوانند با توجه بمدت كار و ميزان مزد و سن و عائله كارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذكور در فوق مبلغي كه از جمع مزد سه ساله كارگر تجاوز نكند بعنوان خسارت تعيين نمايد و كارفرما مخير بپرداخت اين خسارت يا بازگردانيدن كارگر بكار و پرداخت مزد ايام بلاتكليفي او خواهد بود.
تبصره )
مقررات اين ماده در مورد قراردادهاي كار كه براي مدت معين و يا براي انجام كار معين منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
اخراج نمايندگان كارگر بموجب ماده 44 اينقانون و آئي‌ننامه مربوطه انتخاب شده‌اند و همچنين دبير و اعضاي هيئت مديره سنديكاي‌كارگران كارگاه و يا تغيير كار آنها بنحوي كه از عهده انجام وظايف نمايندگي بر نيايند موكول بموافقت قبلي و كتبي وزارت كار و امور اجتماعي‌ خواهد بود. ‌ اخراج داوطلبان واجد شرايط نمايندگي كارگران در مدت مقرر براي انجام انتخابات مشمول مقررات بالا مي‌باشد.
تبصره 3 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
هنگام محاسبه مزاياي سابقه خدمت و خسارات اخراج موضوع ماده 33 قانون كار در مورد كارگرانيكه (كارگر و كارمند) دستمزد ماهانه آنها از دويست هزار ريال متجاوز است مأخذ محاسبه، مبلغ اخيرالذكر بوده و مراجع حل اختلاف حداكثر بازاء هر سال خدمت جمعاً معادل يكماه دستمزد مذكور در اين تبصره بابت مزاياي سنوات خدمت و خسارات اخراج پرداخت نمايند.
ماده 34 )
در صورتيكه اخراج كارگر بتشخيص هيأت حل اختلاف در اثر تقصير او در انجام وظيفه باشد هيچگونه حقي باو تعلق نخواهد گرفت.
فصل هشتم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
پيمانهاي دسته جمعي
ماده 35 )
پيمان دسته جمعي كار عبارتست از پيمان كتبي كه بمنظور تعيين شرايط كار بين يك يا چند سنديكا يا اتحاديه يا كنفدراسيون كارگري از يكطرف و يك و يا چند كارفرما يا سنديكا يا اتحاديه يا كنفدراسيون كارفرمائي از طرف ديگر منعقد ميشود. در پيمان دسته جمعي نميتوان مزايائي كمتر از آنچه در اينقانون مقرر است منظور نمود.
ماده 36 )
مرجع رسيدگي باختلافات ناشيه در مورد پيمانهاي دسته جمعي كار در مرحله اول هيئت حل اختلاف و در مرحله نهائي شوراي عالي كار ميباشد.
فصل نهم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
حل اختلاف
ماده 37 )
هر گونه اختلاف بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي مقررات اينقانون و يا قرارداد كار و يا قرارداد كارآموزي باشد در مرحله اول از طريق سازش مستقيماً بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها حل خواهد شد.
ماده 38 )
در صورتي كه اختلاف از طريق سازش حل نشود شاكي باداره كار محل رجوع خواهد كرد و اداره مزبور ظرف 3 روز از تاريخ وصول شكايت موضوع را بشوراي كارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود .شوراي كارگاه مركب است از نماينده وزارت كار و يكنفر نماينده كارفرما و يكنفر نماينده كارگران همان كارگاه .اين شورا موظف است ظرف يكهفته باختلاف رسيدگي و نظر خود را اعلام نمايند. تصميمات شوراي كارگاه قطعي و لازم الاجرا است مگر تصميمات مربوط بمزد و يا اخراج كارگر و يا جبران خسارات مادي وارده بكارفرما از ناحيه كارگر كه از تاريخ ابلاغ رأي ظرف 10 روز قابل اجراء به هيئت حل اختلاف ميباشد.
تبصره )
در كارگاههاييكه شوراي كارگاه تشكيل نشده اداره كار موظف است با حضور شاكي و طرف مقابل با نمايندگان آنان باختلاف رسيدگي نمايد رأي صادره بمنزله رأي شوراي كارگاه خواهد بود.
ماده 39 )
چنانچه نماينده كارگر يا نماينده كارفرما در جلسه شوراي كارگاه حاضر نشود جلسه ديگري حداكثر ظرف پنج روز تشكيل خواهد شد.در جلسه مزبور نماينده وزارت كار باتفاق نماينده حاضر در جلسه مبادرت بصدور رأي خواهد كرد هر گاه در جلسه اخير اتفاق آراء حاصل نشود موضوع بهيئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
ماده 40 )
هيئت حل اختلاف مركب است از سه نفر نمايندگان دولت ( فرماندار رئيس دادگستري محل . رئيس اداره كار يا نمايندگان آنان) سه نفر نماينده از طرف كارگران و سه نفر نماينده از طرف كارفرمايان. هر يك از دسته هاي سه گانه مذكور يك رأي داشته و رأي اكثريت مناط اعتبار است .رياست هيئت حل اختلاف با فرماندار و در غياب او با رئيس اداره كار مي باشد.
تبصره 1
چنانچه افراد يكي از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند رأي انفرادي اخذ ميشود و تصميمات متخذه با اكثريت آراء افراد حاضر متبع است و در صورت تساوي آراء رأي دسته اي كه نماينده وزارت كار جزو آن است قاطع خواهد بود.
تبصره 2
وزارت كار ميتواند در صورت لزوم در يك محل هيئتهاي حل اختلاف متعدد بطريق مذكور در فوق تشكيل دهد.
ماده 41
هر گاه اهمال و يا تقصير كارگر موجب بروز حادثه و يا از بين رفتن و آسيب ديدن يكي از آلات و افزار كارگاه و يا خرابي محصول شود كارفرما حق دارد كه جبران خسارت وارده را از طريق شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف از كارگر بخواهد.
ماده 42 )
در صورت غيبت نمايندگان دولت كارفرمايان يا كارگران در جلسه هيئت حل اختلاف جلسه ديگري ظرف سه روز تشكيل خواهد شد غيبت غير موجه نمايندگان دولت در جلسات هيئت حل اختلاف تقصير اداري محسوب ميشود و دو جلسه متوالي غيبت نمايندگان كارفرما و كارگر در حكم استعفاي آنان تلقي مي گردد.
ماده 43 )
آراء قطعي صادره از طرف شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف لازم الاجرا بوده و بوسيله اجراي محاكم دادگستري بمورد اجرا گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن بموجب آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارتين كار و دادگستري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين مي گردد.
ماده 44 )
مقررات مربوط بانتخاب نمايندگان كارگر و كارفرما و اعضاء علي البدل آنان و همچنين ساير مقررات مربوط باين فصل طبق آئين نامه هاي جداگانه اي تعيين خواهد شد.
ماده 44 مكرر(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
‌در صورتي كه يك كارگاه و يا در يك حرفه سازمانهاي كارگري و يا كارفرمائي مذكور در ماده 25 بنا بتشخيص وزارت كار و امور اجتماعي حائز اكثريت‌ باشند وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند در مواردي كه ضروري تشخيص دهد وظائف و اختيارات قانوني نمايندگان كارگران و كار فرمايان را به ‌سازمانهاي كارگري و كارفرمائي مذكور تفويض نمايد.
ماده 45 )
در صورت بروز اختلاف دستجمعي بين كارگران و كارفرما اداره كار محل بايد فوراً جهت سازش طرفين اقدام بتشكيل جلسه اي با حضور نمايندگان كارگر و كارفرما بنمايند و چنانچه بترتيب بالا اختلاف حل نشود اداره كار محل بايد بلافاصله موضوع را در هيئت حل اختلاف مطرح نمايد و هيئت مزبور ظرف ده روز بموضوع رسيدگي و نظريات خود را براي رفع اختلاف بطرفين پيشنهاد خواهد نمود.
تبصره(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
منظور از اختلاف دسته‌جمعي مذكور در اين ماده اختلافي است كه روابط بين كارگران و كارفرما را در كارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر بتعطيل‌كارگاه (‌از طرف كارفرما) و يا اعتصاب (از طرف كارگران) بشود.
ماده 46 )
در صورتيكه پيشنهادات هيئت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود رئيس اداره كار موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم لازم بوزارت كار اطلاع دهد. در صورت لزوم هيئت دولت مي تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد كارگاه را بهر نحويكه مقتضي بداند بحساب كارفرما اداره نمايد.
ماده 46 مكرر (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
مراجع و نحوه رسيدگي باختلافات دسته‌جمعي كارگران و كارفرمايان خدمات عمومي از قبيل آب و برق و وسائل نقليه همگاني با‌توجه بتأمين احتياجات و آسايش عامه بموجب آئين‌نامه خاصي كه بتصويب شوراي عالي كار ميرسد تعيين خواهد گرديد.
فصل دهم (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)منسوخه 1399/10/24
حفاظت فني و بهداشت كار
ماده 47 )(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)منسوخه 1399/10/24
براي تدوين و تصويب آئين نامه هائي بمنظور تأمين بهداشت كار و حفاظت كارگران و جلوگيري از وقوع حوادث در محيط كار هيئتي بنام شورايعالي حفاظت فني از اشخاص زير در وزارت كار تشكيل مي شود: 1 - وزير كار يا معاون او كه سمت رياست شورا را عهده دار خواهد بود. 2 - معاون وزارت كشور 3 - معاون وزارت دادگستري 4 - معاون وزارت صنايع و معادن 5 - معاون وزارت بهداري 6 - رئيس دانشكده فني دانشگاه تهران 7 - رئيس يا مسئول اداره ميزانها و بازرسي كار كه سمت دبيري شورا را هم بعهده خواهد داشت. اين شورا ميتواند در صورت لزوم اقدام بتشكيل كميته هائي مركب از كارشناسان بصير و مطلع براي تهيه آئين نامه هاي مربوطه بنمايد.
تبصره 1 )(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
آئين نامه داخلي شورايعالي حفاظت فني توسط دبير شورا پيشنهاد و پس از تصويب شورا بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
حق حضور اعضاء شورايعالي حفاظت فني و كميته هاي مربوطه از طرف وزارت كار تعيين خواهد شد.
ماده 48 )(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
كسانيكه ميخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند مكلفند بدواً برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر را از نظر پيش بيني در امر حفاظت و بهداشت كار براي تصويب بوزارت كار ارسال دارند بهره برداري از كارگاههاي مزبور منوط برعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود.
ماده 49 )(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
كارفرمايان مكلفند قبل از بكار بردن آنقسمت از ادوات و لوازمي كه طبق آئين نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني آزمايش آنها ضروري شناخته شده است اجازه لازم از وزارت كار دريافت دارند در صورتي كه ادوات و لوازم مزبور بدون تحصيل اجازه بكار برده شوند كارفرماي متخلف بمجازات مقرر در قسمت اخير ماده 60 محكوم خواهد شد و چنان چه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فني خطرناك يا مضر تشخيص داده شود بازپرس بنا بتقاضاي وزارت كار قرار توقيف آنها را صادر خواهد نمود.
ماده 50 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
هر گاه در حين بازرسي بتشخيص بازرس كار احتمال وقوع حادثه و يا ايجاد خطر در كارگاهي داده شود بازپرس بنا بتقاضاي وزارت كار طبق موازين قانوني قرار تعطيل تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهينامه وزارت كار دائر بشايستگي كارگاه بادامه كار بازپرس يا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطيل را خواهد داد.
تبصره )
كارفرما مكلف است مزد كارگران خود را كه مستقيماً يا بطور غير مستقيم بيكار ميشوند در ايام تعطيل فوق بپردازد.
ماده 51 )(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
متضررين از قرارهاي فوق ميتوانند ظرف 24 ساعت از تاريخ ابلاغ قرار بازپرسي بدادگاه شهرستان محل شكايت نمايند و دادگاه مكلف است بفوريت به موضوع رسيدگي نمايد و تصميم دادگاه در اين مورد موقتاً قابل اجرا است.
فصل يازدهم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
بازرسي كار
ماده 52 )(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)منسوخه 1399/08/05
در اجراي مقررات اين قانون وزارت كار افراد ذيصلاحيتي را بعنوان بازرس كار انتخاب مينمايد. بازرسان كار حق دارند در هر موقع بكارگاه هاي مشمول اين قانون وارد شده و ببازرسي بپردازند - گزارش بازرسان كار در آنچه كه مربوط به اجراي اين قانون است در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود. كارفرمايان و كارگران مكلفند كليه مقررات و آئين نامه هاي حفاظتي و بهداشتي را بموقع اجرا گذارند. مقررات مربوط بنحوه بازرسي و حفاظت فني و بهداشت و وظائف و اختيارات بازرسان كار طبق آئين نامه هاي مخصوص تعيين خواهد شد.
ماده 53 )
بازرسان كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتي و فني كه بمقتضاي سمت خود بدست ميآورند و همچنين اسامي اشخاصيكه اطلاعات يا موارد تخلف را به آنها تذكر داده اند فاش نمايند.متخلفين از مقررات اين ماده مشمول ماده 220 قانون كيفر همگاني خواهند بود.
فصل دوازدهم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
شورايعالي كار
ماده 54
در وزارت كار شورائي به نام شورايعالي كار تشكيل ميشود كه وظائف آن عبارت است از تصويب آئين نامه هاي اجرائي اين قانون و انجام ساير وظائفي كه بموجب مواد اين قانون و ساير قوانين و آئين نامه هاي مربوط بعهده شورايعالي كار واگذار شده است.
ماده 55 )
شورايعالي كار از اعضاي زير تشكيل ميشود كه براي مدت دو سال انتخاب ميشوند. الف )3 نفر نماينده دولت كه عبارت خواهند بود از وزير كار و يا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي بپيشنهاد وزير كار و تصويب هيئت وزيران. ب ) سنديكاهاي كارفرمائي كه بر اساس اين قانون بثبت رسيده باشند و كارفرماياني كه حداقل داراي پانصد نفر كارگر باشند هر كدام يك نماينده به وزارت كار معرفي خواهند نمود و وزير كار از بين نمايندگان معرفي شده 3 نفر را بعنوان اعضاي اصلي و 2 نفر را بعنوان اعضاي علي البدل براي عضويت شورايعالي كار انتخاب خواهد كرد. پ ) سنديكاهاي كارگري كه بر اساس اين قانون بثبت رسيده باشند هر كدام يك نماينده بوزارت كار معرفي خواهند نمود - وزير كار از بين نمايندگان معرفي شده و يا نمايندگان كارگر در شوراهاي كارگاه ها 3 نفر را بعنوان عضو اصلي و 3 نفر را بعنوان اعضاي علي البدل انتخاب خواهد نمود.
ماده 56 )
جلسات شورايعالي كار بنا بدعوت و برياست وزير كار يا معاون او تشكيل خواهد شد تصميمات شورا به اكثريت آراء اتخاذ ميشود و هر يك از3 دسته يعني نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت يك رأي خواهند داشت. چنانچه اكثريت آراء بين افراد يكدسته حاصل نشد رأي انفرادي اخذ و باكثريت مناط اعتبار خواهد بود. آئين نامه داخلي شوراي عالي كار توسط وزير كار پيشنهاد و پس از تصويب شوراي عالي كار بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره )
وزارت كار مكلف است سه ماه قبل از انقضاي دوره شوراي عالي كار وسايل انتخاب دوره جديد شورا را فراهم سازد.
فصل سيزدهم (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
تخلفات و ضمانت اجراء
ماده 57 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
در صورتيكه كارفرما آمار و اطلاعات پيش بيني شده در ماده 9 اين قانون را بوزارت كار تسليم ننمايد در هر مورد بپرداخت جريمه نقدي از 500 تا 5000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 58 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
در صورت تخلف كارفرما از اجراي مواد 11 - 12 - 14 - 15 - 21 - 22 و 23 اين قانون و آئين نامه هاي مربوطه در هر مورد بپرداخت جريمه نقدي از هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد - ارجاع كار اضافي بكارگر كمتر از 16 سال مستوجب حداكثر جريمه مزبور خواهد بود.
ماده 59 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
متخلفين از مقررات ماده 10 و آئين نامه مربوطه و كارفرمايان متخلف از مقررات فصل چهارم اين قانون و آئين نامه هاي آن در هر مورد بتأديه جريمه نقدي از هزار ريال تا ده هزار ريال و يا بحبس تأديبي از يكماه تا دو ماه و يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد. كارفرمايانيكه اطفال كمتر از 12 سال را بكار بگمارند بحداكثر مجازات مزبور محكوم خواهند گرديد.
ماده 59 مكرر (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند براي اتباع بيگانه كه خدمات آنان براي مدتي كمتر از سه ماه مورد احتياج باشد پروانه كار‌موقت صادر كند. شرائط و ترتيب صدور پروانه موقت بموجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بوسيله وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و بتصويب‌هيئت وزيران برسد. ‌كارفرماياني كه اتباع بيگانه فاقد پروانه كار معتبر را بكار بگمارند بحبس جنحه‌اي از 61 روز تا يكسال و جزاي نقدي از ده هزار تا پنج هزار ريال ‌محكوم خواهند شد.
‌تبصره (منسوخه 04ˏ10ˏ1352)منسوخه 1352/10/04
وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند اخراج اتباع بيگانه را كه بدون پروانه كار در كشور بكار اشتغال ورزند از مراجع ذيصلاح درخواست و‌همچنين ممنوعيت ورود مجدد آنان را بكشور تقاضا نمايد.
ماده 60 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
كارفرمايان يا كسانيكه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار به كارگاه هاي مشمول اين قانون گردند و يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري نمايند در هر مورد بجريمه نقدي از هزار تا ده هزار ريال محكوم خواهند شد. در صورت تخلف كارفرما از اجراي مقررات و آئين نامه هاي بهداشتي و حفاظتي در هر مورد بپرداخت جريمه نقدي از 5 هزار تا صد هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 61 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
هر كس بعنف و تهديد يا بوسيله ارعاب كسي را وادار بقبول عضويت سنديكائي نموده و يا مانع از عضويت وي در سنديكائي گردد بپرداخت جريمه نقدي از هزار تا ده هزار ريال و يا بحبس تأديبي از يك تا دو ماه و يا بهر دوي اين مجازات ها محكوم خواهد شد.
ماده 62 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
هر كس شخص ديگري را بر خلاف مقررات مقاوله نامه هاي بين المللي كار شماره 29 و 105 بكار اجباري بگمارد علاوه بر الزام بپرداخت اجرت المثل در هر مورد بپرداخت جريمه نقدي از هزار تا ده هزار ريال ويا بحبس تأديبي از يك ماه تا 6 ماه يا بهر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 63 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
جرائم نقدي مقرر در اين فصل بحساب مخصوصي در بانك ريخته خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و بموجب آئين نامه اي كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد جهت رفاه كارگران بمصرف خواهد رسيد.
ماده 64 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
نماينده وزارت كار حق دارد در كليه جلسات رسيدگي دادگاه حضور بهمرسانده و از نظر وزارت كار دفاع نمايد.
فصل چهاردهم
مقررات مختلفه
ماده 65 )
وزارت كار ميتواند در طرز عمل بنگاه هاي كاريابي خصوصي نظارت نموده و مكلف است بتدريج مراكز كاريابي دولتي مجاني ايجاد نمايد.
ماده 65 مكرر(الحاقي 06ˏ07ˏ1342)الحاقي 1342/07/06
در صورتي كه انطباق مقررات قانون كار با وضع كارگران بعضي از حرف و كارگاهها ميسر نباشد وزارت كار موازين مقرر در اين قانون و با كسب نظرات سازمانهاي كارگري و كارفرمايي و تأييد شورايعالي كار مقررات خاصي كه منطبق با شرايط كار آنان باشد تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده 66 )
كارفرمايان بايستي بمنظور تهيه افراد كارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فني و مهارت كارگران و كارآموزان خود و وسائل لازم را در كارگاه بموجب آئين نامه هاي مربوطه فراهم سازند.
ماده 66 مكرر(الحاقي 06ˏ07ˏ1342)الحاقي 1342/07/06
در صورتي كه در يك كارگاه و يا در يك حرفه سازمان‌هاي كارگري و يا كارفرمايي مذكور در ماده 25 بنا به تشخيص وزارت كار حائز اكثريت باشند وزارت كار ميتواند در مواردي كه ضروري تشخيص دهد وظايف و اختيارات قانوني نمايندگان كارگران و كارفرمايان را به سازمانهاي كارگري و كارفرمايي مذكور تفويض نمايد.
ماده 67 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
وزارت كار آئين نامه هاي اجرائي اين قانون را تهيه نموده و پس از تصويب شوراي عالي كار بمورد اجرا خواهد گذاشت ولي آئين نامه هاي مربوط به مواد 10 و 43 و 63 پس از تصويب هيئت وزيران و آئين نامه هاي مربوط بفصل دهم ( حفاظت فني و بهداشت كار) پس از تصويب شوراي عالي حفاظت فني قابل اجرا خواهد بود.
ماده 68 )
از تاريخ تصويب اين قانون مصوبه 17 خرداد ماه 1328 مربوط به اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مورخه يازدهم اسفند ماه 1327 و همچنين ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت داشته باشد ملغي است.
ماده 69 )(منسوخه 27ˏ06ˏ1403)منسوخه 1403/06/27
وزارتين كار و دادگستري مأمور اجراي مقررات اين قانون ميباشند.
رئيس مجلس سنا- محسن صدر رئيس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت
لايحه فوق مشتمل بر 69 ماده و 23 تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم اسفند ماه هزاروسيصد و سي هفت شمسي بتصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيده و باستناد (لايحه قانوني راجع باجازه اجراء لايحه اصلاح قانون كار و لايحه اصلاح لايحه قانوني سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران پس از تصويب كميسيون هاي مشترك مربوط مجلسين) بطور آزمايشي قابل اجرا است .

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)