رای شماره 2150450 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 66507/10/م/ت59829ه مورخ 1401/12/14 هیات دولت در خصوص ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری
مرتبط با
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — اصل سوم
- قانون مدیریت خدمات کشوری — فصل دهم، 10
- قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] — ماده 84
- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) — ماده 30(اصلاحی 14/12/1395)
- قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری — ماده واحده
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده : ه ت/ 0200134 – 0200135 * شماره دادنامه سیلور: 140231390002150450 - تاریخ: 1402/08/20 * شاکی : آقایان علیرضا بهارسیرت- محمدرضا سلیمانی مقدم * طرف شکایت : سازمان حفاظت محیط زیست و هیات دولت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 66507/10/م/ ت 59829 ه مورخ 1401/12/14 هیات دولت * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و هیات دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره 66507/10/م/ ت 59829 ه مورخ 1401/12/14 هیات دولت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد : مصوبه شماره 66507/10/م/ ت 59829 ه مورخ 1401/12/14 هیات دولت هیات وزیران در جلسه 1401/12/10 به پیشنهاد شماره 100279 مورخ 1401/12/6 سازمان اداری واستخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب 1401 تصویب کرد: 1 - از تاریخ 1401/7/1 سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی سازمان حفاظت محیط زیست که قبلا مجوز برخورداری از این فوق العاده را از سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت نمودهاند، مشروط به رعایت سقف بیست و پنج درصد (25 %) از مشاغل مصوب دستگاه با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، سی و پنج درصد (35 %) مجموع حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر تعیین میشود. 2 - سقف فوق العاده ویژه مزبور برای مشاغل اختصاصی سازمان مذکور، مشروط به ارائه اطلاعات مربوط به طبقهبندی مشاغل دستگاه با ارائه مستندات، وفق الگوی طبقهبندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رعایت سقف بیست و پنج درصد (25 %) از مشاغل مصوب دستگاه با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، تا پنجاه درصد (50 %) مجموع حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر تعیین میشود. 3 - منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه در سال 1401 از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین میشود. 4 - مسئولیت اجرای این تصویب نامه بر عهده رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مقامات مربوط است. محمد مخبر- معاون اول رییسجمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در حالیکه بر اساس برخی مصوبات برای کارکنان برخی دستگاههای اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، فوق العاده ویژه 50 درصد در نظر گرفته شده بود در احکام کارگزینی اینجانب لحاظ و به مدت یکسال از آن بهره مند شدهام، مصوبه مورد شکایت، سقف فوق العاده ویژه برای مشاغل عمومی (که بنا بر تفسیر سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول مشاغل پشیبانی است) را به 35 درصد تنزل داده است. با توجه به اینکه بر اساس مصوبات پیشین برای اینجانب حقوق مکتسبه ایجاد شده است، این مصوبه هیات وزیران موجب نادیده گرفته شدن حقوق مکتسبه اینجانب گردیده است. در پرونده مشابه دیگر (پرونده شماره 0200134)، شاکی بیان داشته است، با وجود اینکه فوق العاده ویژه اینجانب 50 درصد بوده است به موجب مصوبه فوق به 35 درصد، تقلیل یافته است در حالیکه در بیشتر دستگاههای اجرایی از جمله سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به کلیه کارکنان، فوق العاده ویژه به میزان 50 درصد پرداخت میشود. به همین جهت این مصوبه از آن جهت که موجب تبعیض ناروا میان کارکنان دستگاههای اجرایی میشود برخلاف ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه (با موضوع عدالت در نظام پرداخت با رفع تبعیض ومتناسبسازی دریافتها) و بند 9 اصل سوم قانون اساسی (جلوگیری از اعمال تبعیض ناروا بین کارکنان) است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : 1 - در خصوص بند 10 مادده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (با موضوع فوق العاده ویژه) تعیین مشاغل که فوق العاده ویژه به آنها تعلق میگیرد (یعنی 25 درصد از مشاغل در هر دستگاه) و تعیین میزان فوق العاده ویژه (یعنی 50 درصد یا کمتر از آن) در صلاحیت و اختیار هیات وزیران است. هیات وزیران با توجه به شاخصهای مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مانند حساسیت کار برای مشاغل عمومی سازمان حفاظت محیط زیست فوق العاده 35 درصدی تعیین کرده است و برای مشاغل تخصصی این سازمان فوق العاده ویژه 50 درصدی را تعیین کرده است. در نتیجه اقدام هیات وزیران مغایرتی با قانون از جهت اعمال تبعیض وجود ندارد. پرونده شماره ه ت/ 0200134 - 0200135 مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 66507/10/م/ ت 59829 ه مورخ 1401/12/14 هیات وزیران متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/7/16 و اتخاذ تصمیم مبنی بر دعوت از نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست مجددا در جلسه مورخ 1402/7/23 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولا طبق بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری فوق العاده ویژه در موارد خاص، با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بینالمللی، ریسکپذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران برای حداکثر (25 %) از مشاغل، در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50 %) سقف امتیاز حقوق ثابت فوق العادههای مستمر مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است. بر این اساس، هیات وزیران در مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیار مقرر در بند مذکور و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب 1401، با رعایت سقف (25 %) از مشاغل مصوب دستگاه با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، برای مشاغل عمومی سازمان حفاظت محیط زیست به میزان (35 %) و برای مشاغل اختصاصی سازمان مزبور تا (50 %) مجموع حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر را به عنوان فوق العاده ویژه مقرر داشته است. با این وصف، مصوبه هیات وزیران با رعایت تشریفات قانونی و در چارچوب اختیارات این مرجع و همچنین با رعایت سقف قانونی مقرر در بند مذکور، وضع شده است و مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمیباشد. ثانیا فوق العاده ویژه تابع عوامل مندرج در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است که این عوامل حصری نیز نمیباشد و به تبع حکم قانون مبنی بر «تا 50 %» و «برای حداکثر 25 % از شاغل» تعیین و برقرار میشود از این رو پرداخت متفاوت در دستگاههای مختلف و همچنین بین مشاغل عمومی و اختصاصی در دستگاهها با ملاحظه این عوامل ضوابط و حسب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد لذا ادعای شاکی در این خصوص بلاوجه است و مغایرتی با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه ندارد. با عنایت به مراتب فوق تصویب نامه شماره 66507/10/م/ت 59829 مورخ 1401/12/14 هیات وزیران مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری- علی اکابری