رای شماره 1522979 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئیس جمهور

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/0200315 شماره دادنامه سیلور: 140231390001522979 تاریخ: 1402/06/14 * شاکی: آقای یعقوب محمدی * طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئیس جمهور * شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئیس جمهور به منظور حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی، کلیه دستگاه‌های یاد شده موظفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند و بسترهای لازم در این زمینه را فراهم کنند. اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس‌جمهور * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت مبنی بر الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی مبنی بر فعالیت و ارائه خدمات از طریق پیام رسان‌های داخلی مغایر ماده 1 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، بند «د» ماده 5 قانون مذکور و بند «ج» ماده2 و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب سال 1383 که تدوین مقررات ارتباطی کشور را به کمیسیون 7 نفره تنظیم مقررات واگذار کرده و نه معاون اول رئیس جمهور، بندهای 9 و 17 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذار ابلاغی سال 1398 رهبر انقلاب (که وفق ماده 123 قانون برنامه ششم و ماده 37 قانون احکام دائمی لازم الاطاعه است) و مغایر ماده 618 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 مبنی بر لزوم اخذ نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط و از این حیث که دستور به دورکاری بوده خارج از حدود اختیارات معاون اول و قابل ابطال است؛ * طرف شکایت به‌طور خلاصه پاسخ داده است که: شورای عالی فضای مجازی، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی را در سال‌های 1395 و 1396 به تصویب رسانیده و در تاریخ 1396/5/11 ابلاغ کرده و بر اساس بند 7 این مصوبه نهادها و موسسات دولتی و عمومی و غیردولتی باید تبلیغات خود را صرفا در محیط پیام رسان‌های اجتماعی داخلی به انجام برسانند و بند 11 آن نیز استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع اعلام شده است و بر اساس مصوبه تاسیس شورای عالی فضای مجازی مصوب سال 1390 کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به ترتیب اثر دادن به مصوبات این شورا شده‌اند؛ * پرونده کلاسه 0200315 ه ع با خواسته "ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئیس جمهور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نخست اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)» را در سال 1389 ابلاغ کردند. این سیاست‌ها به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند و از جمله در بند 1 این سیاست‌ها به ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقاء مداوم امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی و تکیه بر فناوری بومی و توانمندی‌های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی تاکید دارد؛ دوم اینکه شورای عالی فضای مجازی، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی را تصویب و در تاریخ 1396/5/11 ابلاغ کرده است؛ بر اساس بند 7 این مصوبه، نهادها و موسسات دولتی و عمومی و غیردولتی باید تبلیغات خود را صرفا در محیط پیام رسان‌های اجتماعی داخلی به انجام برسانند و به موجب بند 11 آن نیز استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع اعلام شده است و بر اساس مصوبه تاسیس شورای عالی فضای مجازی مصوب سال 1390 کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به ترتیب اثر دادن به مصوبات این شورا شده‌اند؛ سوم اینکه سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی در تاریخ 1401/5/11 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است که ضمن بیان ارزش‌ها از جمله استقلال و نفی سلطه خارجی، امنیت ملی، خودکفائی و... در بیان اهداف نیز به ایجاد شبکه ملی اطلاعات و پوشش فراگیر خدمات یکپارچه عمومی و مهاجرت از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی تاکید و تصریح کرده است و به موجب ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری انقلاب لازم الاجراست؛ نظر به اینکه بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در سال 1397 در راستای اصول و سیاست‌های ذکر شده به شمار رفته و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد بنابراین با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن مصوب 1402/2/10 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری - دکتر زین العابدین تقوی