رای شماره 1439 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیات واگذاری مورخ 1398/3/4 ابلاغی طی شماره 54205 1398/3/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره 9802524 – 1399/11/18 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811439 مورخ 1399/10/16 با موضوع:«ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیات واگذاری مورخ 1398/3/4 ابلاغی طی شماره 54205 – 1398/3/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/10/16 شماره دادنامه : 1439 شماره پرونده : 9802524 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیات واگذاری مورخ 1398/3/4 ابلاغی طی شماره 54205 1398/3/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار : 1 شاکی به موجب درخواستی ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیات واگذاری مورخ 1398/3/4 ابلاغی طی شماره 54205 1398/3/26 مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " بند (یک) نامه شماره 54205 1398/3/26 وزیر امور اقتصادی و دارایی که بدون تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مفاد سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ 1398/3/4 هیات واگذاری مبنی بر اینکه «بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 کل کشور صرفا مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهامدار کنترلی شوند، می‌باشد» را ابلاغ نموده؛ مغایر تبصره 1 ماده 40 و ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 تلقی می‌گردد . مآلا در اجرای ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بند (یک) نامه شماره 54205 1398/3/26 وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد استدعا است . " 2 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " 1 بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه 1398 کل کشور صرفا مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهامدار کنترلی شوند، خواهد بود . سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به ارائه پیشنهاد شاخص‌های بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضیان اقدام نماید ." 3 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/193317 – 1398/10/2 توضیح داده است که : " الف) پاسخ به ایراد شکلی : در مورد ایراد شکلی مطروح مبنی بر این که مصوبات هیات واگذاری موضوع قسمت (الف) ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی حسب تبصره 1 ماده یاد شده می‌بایست به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد . در پاسخ باید چنین گفت : قانون‌گذار در جزء 1 بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه 1398 کل کشور در مقام تعیین شرایط واگذاری بنگاه‌های مشمول خصوصی‌سازی بوده است و تعیین «سایر شرایط واگذاری» در بند 2 قسمت (ب) ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم از جمله وظایف و اختیارات هیات واگذاری است که از شمول تبصره 1 همان ماده نیز خارج است و هیات واگذاری می‌تواند راسا در این موارد تصمیم‌گیری نماید . ب) پاسخ به ایراد ماهوی : بر اساس نامه یاد شده فلسفه تصویب بند مذکور این بوده است که خریدار یا خریداران سهم غیرکنترلی بنگاه‌ها صرف نظر از صلاحیت یا عدم صلاحیت، اصولا کنترل بنگاه را در اختیار نداشته و بخش غیردولتی که قبل از واگذاری اداره بنگاه را به عهده داشته، کماکان از وضعیت غالب و تصمیم‌گیرنده در بنگاه برخوردار است . لذا، بررسی اهلیت خریداران سهام غیرکنترلی بنگاه‌ها را که ممکن است موجب صعوبت در امور واگذاری گردد، از شمول حکم مقرر در قانون بودجه خارج دانسته است . در خاتمه یادآور می‌شود به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط، و صدور مصوبه در محدوده صلاحیت اختیاری هیات واگذاری، با امعان نظر به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی، رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مقنن در جزء 1 بند (الف) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دولت اجازه داده در سال 1398 پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری، بنگاه‌های دولتی موضوع جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1384/3/1 را واگذار کند . نظر به اینکه هیات واگذاری موضوع مواد 40 و 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1387 به موجب بند یک مصوبه سیصد و پنجاهمین جلسه هیات واگذاری مورخ 1398/3/4 موضوع نامه شماره 54205 1398/3/26 وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تضییق دامنه حکم مقنن، بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1398 را صرفا «مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهام دار کنترلی شوند»، اعلام کرده است و این در حالی است که از حکم قانون بودجه سال 1398 چنین قیدی افاده نمی‌شود، بنابراین به جهت مذکور، بند 1 مصوبه سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ 1398/3/4 هیات واگذاری ابلاغی طی شماره 54205 1398/3/26 وزارت امور اقتصاد و دارایی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات واگذاری وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی