رای شماره 1573144 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 مصوبه شماره 205 دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه که متضمن تجویز امکان توافق شهرداری با مالکین ساختمان‌های فاقد پارکینگ یا دارای کسری پارکینگ است از تاریخ تصویب

شماره 0107417 – 8/7/1402 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 1402313900001573144 مورخ 21/6/1402 با موضوع: «بند 6 مصوبه شماره 205 دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه که متضمن تجویز امکان توافق شهرداری با مالکین ساختمان‌های فاقد پارکینگ یا دارای پارکینگ است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 21/6/1402 شماره دادنامه: 140231390001573144 شماره پرونده: 0107417 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه شماره 205 دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 359599 11/11/1401 اعلام کرده است که : " احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر کرمانشاه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود: 1 شهرداری کرمانشاه با توجیه کاهش شکایات به دیوان عدالت اداری و تعیین تکلیف آرای کمیسیون‌های ماده صد و احقاق حقوق شهرداری، اقدام به تهیه و ارسال لایحه شماره 28573 1/6/1399 به شورای اسلامی شهر کرمانشاه با مضمون ذیل نموده است: « در خصوص پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رای مبنی بر لزوم تامین پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن یا عدم امکان اصلاح آن می‌گردد، شهرداری می‌تواند نسبت به تنظیم توافقنامه‌ای با مالکین یا ذینفع پرونده‌های مذکور جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر با اخذ مبالغ ذیل بدون احتساب تخفیف اقدام نماید . 1 پلاک‌هایی که قدمت تخلف آن‌ها سال 1392 و ماقبل می‌باشد هزینه هر واحد کسر پارکینگ به مساحت 25 مترمربع: ((ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری‌ها سال 1392)×(ضریب جبرانی مسکونی 8 و تجاری 5)×25 ). 2 پلاک‌هایی که قدمت تخلف آن‌ها سال 1393 الی 1398 می‌باشد هزینه هر واحد کسر پارکینگ به مساحت 25 مترمربع: ((ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری سال تخلف)× ضریب جبرانی مسکونی 4 و تجاری 5/2 )×25 ) تبصره1: تعرفه پارکینگ‌های ساختمان‌های اداری در این لایحه معادل 70 درصد تعرفه پارکینگ‌های تجاری می‌باشد . تبصره2: تعرفه پارکینگ‌های مسکونی جهت پارکینگ دوم (با مزاحمت واحدهای بالای 180 مترمربع) معادل 70 درصد تعرفه پارکینگ‌های مسکونی می‌باشد . تبصره3: با توجه به اختیار مالک به تامین پارکینگ توسط خویش، در این صورت جهت پارکینگ مسکونی در پلاک‌های مجاور و پارکینگ تجاری تا شعاع 250 متری با دسترسی سواره مناسب از مالک اصلی که مصوبه شورای ترافیک جهت این موضوع داشته باشد و سپس کاربری پارکینگ به تایید کمیسیون ماده 5 برسد .» 2 لایحه مزبور نیز طی بند 6 جلسه شماره 205 دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه به تصویب شورا و در نهایت طی نامه شماره 21971/1/7141 24/7/1399 فرمانداری عدم مغایرت آن به تایید هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر کرمانشاه رسیده است. این در حالی است که : اولا: صدور آرای کمیسیون ماده صد با مضمون الزام مالک به تامین پارکینگ خارج از اختیارات قانونی مندرج در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها بوده و این چنین آرایی می‌باید به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1477 الی 1481 12/12/1386 ، 770 18/10/1391 ، 593 2/9/1395 و 1029 12/9/1399 از طریق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری توسط ذینفع منجر به نقض آن گردد . ثانیا: با توجه به اینکه آرای مشمول مصوبه توسط کمیسیون ماده صد قطعی شده‌اند لذا مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی تا زمانی که مفاد آن اجرا نشود، تعیین تکلیف آن توسط هر مرجعی (به غیر از دیوان عدالت اداری) مشمول قاعده امر مختومه شده و دخل و تصرف در آن میسر نمی‌باشد. از طرفی در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین میزان جریمه عدم احداث پارکینگ و یاغیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن بر عهده اعضای کمیسیون ماده صد گذاشته شده است و به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1074 8/4/1400 با موضوع «ابطال بندهای 1، 2، 5، 6 ، 7، 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه» خارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر می‌باشد . ثالثا: در تبصره مذکور میزان جریمه با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ با رعایت حداقل یک برابری و حداکثر دو برابری ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ، قابل تعیین و صدور رای می‌باشد. در حالی که مطابق بند 1 مصوبه برای پلاک‌هایی که قدمت تخلف آن‌ها قبل از سال 1392 می‌باشد ارزش معاملاتی مربوط به سال 1392 لحاظ شده و به نوعی ارزش معاملاتی بناهای موضوع مصوبه را به گذشته تسری داده است و این امر برخلاف آرای وحدت رویه شماره 42 25/2/1378 و 210 2/4/1387 و دیگر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد . رابعا: در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری میزان جریمه با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ با رعایت ضرایب حداقل یک برابری و حداکثر دو برابری، قابل تعیین می‌باشد در حالی که در بندهای 1، 2، تبصره‌های 1 و 2 مصوبه، ضرایبی بیش از آن مانند ضرایب 5/2 ، 4، 5 و 8 در نظر گرفته شده است که این امر مازاد بر میزان تعیین شده در تبصره مذکور بوده و در حق مالکین اجحاف می‌باشد . بنابه مراتب بند 6 مصوبه شماره 205 دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر با قوانین یاد شده و آراء هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " معاونت محترم فنی و شهرسازی با سلام و احترام به پیوست تصویر لایحه شماره 28573/101 1/6/1399 شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر کرمانشاه و ذیلا مصوب صورتجلسه دویست و پنجمین جلسه مورخ 30/6/1399 شورا جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد . بند 6 مصوب 205 دوره پنجم متن مصوبه: لایحه شماره 28573/101 1/6/1399 شهرداری در خصوص تعیین تکلیف ساختمان‌های فاقد پایانکار دارای کسر پارکینگ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . نظریه فرمانداری در نامه شماره 20984/1/7141 14/7/1399 بند6 با توجه به ابهام در سنوات مورد نظر، ضرورت دارد معاون شهرسازی، توضیحات لازم را در جلسه بعدی هیات، نسبت به لایحه مصوبه ارائه تا تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد . نظریه جدید فرمانداری در نامه شماره 21971/1/7141 24/7/1399 بند6 مشروط به اینکه کلیه درآمدهای وصولی از لایحه مذکور با توجه به بخشنامه وزارت کشور می‌بایستی به حساب جداگانه‌ای واریز و صرف احداث پارکینگ عمومی گردد، مغایرت ندارد و هرگونه هزینه جاری و عمرانی از حساب مذکور وجاهت قانونی ندارد، در ضمن با توجه به اینکه لوایح متعدد قبلی در خصوص تعیین و تکلیف کمیسیون‌های پارکینگ (از جمله آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی) مصوب گردیده است مصوبات مذکور کان لم یکن تلقی گردیده و نسخ ضمنی می‌گردد و قابلیت اجرایی را نخواهند داشت. شهردار کرمانشاه " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره 582/ش 23/3/1402 توضیح داده است که : " با وحدت ملاک از مفهوم منطوق مقنن پس از قطعیت آرای محاکم قضایی و یا حتی در مرحله اجرا بعضا با حصول توافق محکوم له با محکوم علیه موضوع حکم اجرا و منتفی می‌گردد و فی الواقع توافق حاصله معتبر می‌باشد و نمی‌توان به استناد قاعده اعتبار امر مختومه توافق را نادیده گرفت و بر این باور بود که حتما باید مرجع رسیدگی در میان باشد. در مانحن فیه نیز دقیقا به همین نحو است و پس از صدور رای بر پرداخت جریمه و یا الزام به تامین پارکینگ چنانچه مالک متقاضی و موافق باشد مبلغی توافقی از باب تامین پارکینگ عمومی اخذ و پایانکار صادر می‌گردد. البته می‌دانیم که بحث پارکینگ و معضل ترافیک به گونه‌ای است که نمی‌توان به تبصره 5 توسل جست و این‌گونه تعبیر کرد که در قانون، الزام آنچنانی برای احداث پارکینگ پیش‌بینی نگردیده است. در این قبیل موارد است که باید به سایر مصوبات و مقررات سایر مراجع من جمله طرح‌های تفصیلی، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و نظیر آن توجه نماییم که الزامات مناسبی را وضع کرده‌اند. وانگهی بدل شدن معابر و خیابان‌ها به محل پارکینگ خودروها امری بسیار غیر موجه‌تر از ایجاد پارکینگ در ساختمان‌ها است. معابر و خیابان‌ها به عموم اختصاص دارد پس الزام آن‌ها به تامین فضای پارکینگ بسیار منطقی‌تر از تن دادن به تبدیل فضای شهر به محل توقف خودروها است . از باب رفع مشکلات و معضلات ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، تجاری و اداری و غیره که در حال بهره‌برداری و استفاده می‌باشند ولیکن فاقد پایانکار و دارای کسر پارکینگ هستند و نمی‌توانند سند مالکیت اخذ نمایند، با هدف تعیین تکلیف این‌گونه ساختمان‌ها و به نوعی احقاق حقوق شهرداری و شهروندان تمهیداتی در نظر گرفته شده که برای آن دسته از مستحدثاتی که پارکینگ ندارند و یا غیرقابل استفاده است و امکان اصلاح آن وجود ندارد، کلیه درآمدهای وصولی از این محل برابر بخشنامه وزارت کشور در حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا صرف احداث پارکینگ عمومی خواهد شد. افزون بر آن یکی از راه‌های اجرای طرح تفصیلی شهر و برون رفت از مشکلات ترافیکی و جلوگیری از ایجاد آلودگی‌های صوتی و بصری و رفع سد معبر ناشی از پارک خودروهای مالکین املاک فاقد پارکینگ به نظر تنظیم توافقنامه‌ای با رعایت قوانین و رضایت طرفین (شهرداری و مالکین) می‌باشد که امر در حال حاضر موجب شده شهرداری در راستای تحقق بخشیدن به اجرای طرح احداث پارکینگ‌های عمومی با تکیه بر درآمدهای حاصله از توافقات مذکور تعداد زیادی از املاک و اراضی را خریداری و تملک نماید و در مجموع اقدامات مثبت و موثری در جهت رفاه و آرامش شهروندان در این زمینه انجام و یا در دست اقدام است . توجها به مطالب پیش‌گفته و این مهم که هیچ‌گونه اجبار یا اهرم فشاری برای ایجاد توافق وجود ندارد و صرفا این موضوع مشمول کسانی است که فاقد پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و امکان اصلاح نیست و شخصا تقاضای توافق دارند و بر این امر واقف هستند که در جهت تسهیل و تسریع در اخذ پایانکار و سند و به عبارتی هدف آنان رفع مشکل برای خود می‌باشند و منفعتی برای شهرداری ندارد، مضافا اینکه اجرای این مصوبه صرف نظر از تمامی موارد معنونه یقینا باعث کاهش حجم پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری است و النهایه اینکه در چهارچوب قانون و اصل آزادی قراردادها می‌باشد، استدعای اتخاذ تصمیم شرعی و قانونی مورد تقاضاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 100 قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345 : «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید...» و به موجب تبصره 1 همین ماده : «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود...» نظر به اینکه قانون‌گذار برمبنای موازین قانونی مزبور در رابطه با تخلّفات ساختمانی تعیین تکلیف کرده و براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140231390000605239 مورخ 9/3/1402 این هیات، تعیین عوارض و سایر موارد خارج از حکم قانون‌گذار برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 6 مصوبه شماره 205 دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه که متضمن تجویز امکان توافق شهرداری با مالکین ساختمان‌های فاقد پارکینگ یا دارای کسری پارکنیگ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری