رای شماره 6162 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دو بند از ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص تعیین بهای خدمات برای مواردی که شهرداری موظف به انجام آن‌ها است

تاریخ دادنامه: 1402/2/5 شماره دادنامه: 140231390000246162 شماره پرونده: 0104924 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان امیر حسنی و ایمان قوامی فرد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 32 2 و 32 3 از ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 322 و 323 از ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که : " در بند 322 از مصوبه معترض‌عنه که تحت عنوان «سایر موارد» به تصویب رسیده است مبالغی را تحت عنوان خسارات و غرامات جهت برخی امور و عدم انجام آن توسط شهروندان در حوزه شهری مقرر نموده است که با عنایت به اینکه وفق دادنامه شماره 48 1401/1/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و اصلاحات بعدی آن صلاحیتی برای شورای اسلامی شهر در خصوص خسارت و ترتیبات آن معین نشده و از طرف دیگر اخذ وجه بابت عدم انجام برخی امور در حوزه شهری، مصداق جریمه و مجازات است که وفق اصل 36 قانون اساسی در صلاحیت انحصاری قانون‌گذار است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر است . در بند 323 از مصوبه معترض‌عنه که تحت عنوان «بهای خدمات واحد اجراییات» در دو حوزه ساختمانی و سدمعبر به تصویب رسیده اخذ مبالغی را از شهروندان جهت اموری نظیر جمع‌آوری، توقیف، نگهداری و پلمپ در حوزه‌های مذکور در مراحل اول و دوم مقرر نموده که در خصوص تخلفات ساختمانی طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها،شهرداری صرفا وظیفه جلوگیری از تخلفات ساختمانی را داشته و صلاحیتی برای جمع‌آوری اموال مردم در محل ندارد. از طرف دیگر در خصوص سد معبر طبق تبصره1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، رفع سد معابر عمومی از وظایف شهرداری است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزادسازی معابر و اماکن به‌وسیله مامورین خود اقدام کند و اختیار و صلاحیتی برای جمع‌آوری اموال مردم و اخذ هزینه بابت اقدامات مزبور را ندارد و جمع‌آوری اموال تالی فاسد داشته و منافی وظیفه ذاتی شهرداری در رفع سد معبر به طریق قانونی است. ایضا طبق اصل 22 قانون اساسی اموال مردم مصون از تعرض است. اخذ وجه در مانحن فیه جریمه است که آن هم مغایر با اصل 36 قانون اساسی است از طرف دیگر رفع سد معابر عمومی بنا بر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه خدمت محسوب نمی‌شود تا شهرداری بهای خدمت بابت آن اخذ نماید . علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه اخذ هر وجهی از شهروندان به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 باید به موجب قانون باشد، مصوبه معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و مستوجب ضمان می‌باشد ." متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " 232 سایر موارد به استناد تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری و بند 26 ماده 80 قانون شوراها خسارات و غرامات زیر قابل وصول است : 1232 عدم حمل آوار ساختمانی و نخاله به ازاء هر تن 600/000 ریال بعلاوه 15% هزینه جمع‌آوری 2232 استقرار هرگونه اشیاء و وسایل اسقاطی یا مستعمل درکنار معابر 500/000 ریال پس از صدور اخطار و انقضاء مدت مقرر شهرداری راسا نسبت به جمع‌آوری و رفع سد معبر اقدام خواهد نمود . 3232 پارک طویل‌المدت وسائط نقیله اسقاطی یا مستعمل کنار خیابان (یک ماه) 1/100/000 ریال پس از صدور اخطار و انقضاء مدت مقرر شهرداری راسا نسبت به جمع‌آوری و رفع سد معابر اقدام خواهد نمود (یک ماه) 4232 مسدود نمودن معابر و پیاده روها به‌وسیله تعمیرکاران خودرو و .... به ازاء هر مورد در روز 600/000 ریال 5 232 الصاق آگهی روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی شهرداری و سایر تابلوهای قانونی به ازاء هر تابلو 300/000 ریال علاوه بر عوارض تبلیغات . 6 232 نصب پلاکاردها، بنرها به ازای هرکدام در میادین، پارکها، حاشیه خیابانها و معابر عمومی بدون مجوز شهرداری تا یک مترمربع 500/000 ریال و بیش از یک مترمربع 900/000 ریال به ازاء هر مورد علاوه بر عوارض تبلیغات و نصب هرنوع تابلو به ازای هر کدام در میادین، پارکها، حاشیه خیابانها و معابر عمومی بدون مجوز شهرداری به ازای هرمترمربع 4/500/000 ریال علاوه بر عوارض تبلیغات . 7232 الصاق پوستر‌های تبلیغاتی و پخش آگهی‌های تبلیغاتی بدون مجوز در معابر و خیابانها به ازای هر برگ در هر نوبت علاوه بر عوارض مربوطه 2/500 ریال جریمه اخذ می‌گردد . 8 232 وارد کردن خسارت به تابلوهای راهنمائی و رانندگی شهرداری و تاسیسات شهری به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد 3/000/000 ریال در مواردی که خسارت بالاتر باشد براساس قیمت تمام شده خسارت وارده محاسبه و اخذ می‌گردد . 9232 وارد کردن خسارت از طریق وسائط نقلیه به سطح باغچه‌های حاشیه‌ای و بتنی معابر و پارکها و گلکاری و چمنکاری و درختکاری و جدول‌بندی شهرداری برای هر مترمربع 2/500/000 ریال بر اثر تصادف و 1/200/000 ریال برای هرمترمربع خسارت وارده بر اثر دور زدن و یا هر اقدام دیگر و در مواردی که خسارت بالاتر باشد بر اساس قیمت تمام شده، خسارت وارده محاسبه و اخذ می‌گردد . 10 232 عدم تعمیر معابر حاصل از جابجائی دکه‌های شهر به ازای هرمترمربع 1/150/000 ریال 332 بهای خدمات واحد اجرائیات : 1332 ساختمانی : ردیف نوع خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات ریال مرحله اول مرحله دوم 1 جمع‌آوری ابزار و اثاثیه 4/000/500 9/000/000 2 جمع‌آوری مصالح ساختمانی (تیرآهن، تیرچه، درب و پنجره و...) 9/000/000 15/000/000 3 بلوک برداری توسط جرثقیل سازمان 10/440/000 13/200/000 4 بلوک برداری توسط جرثقیل شخصی 12/000/000 15/000/000 5 بلوک‌برداری توسط جرثقیل شخصی تناژ بالا با ارتفاع بلند 24/000/000 30/000/000 6 پلمپ ساختمانی 12/000/000 15/000/000 7 جمع‌آوری مصالح ساختمانی (آجر، ماسه هر سرویس کامیون) 480/000 600/000 تبصره: کوی ولیعصر، کوی امام علی(ع)، کشتارگاه، شهدای صفری، کوی سجادیه و سایر سکونتگاه‌های غیر رسمی بهای خدمات بند 1332 با احتساب 25 درصد تخفیف محاسبه می‌شود . 2 3 32 سد معبر : ردیف نوع خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات ریال مرحله اول مرحله دوم 1 توقیف خودرو و انتقال به پارکینگ 2/000/000 3/000/000 2 دریافت مدارک خودرو 1/300/000 1/800/000 3 توقیف ترازو 1/300/000 1/500/000 4 توقیف البسه 1/500/000 2/280/000 5 جمع‌آوری تابلو و بنر 1/300/000 2/280/000 6 جمع‌آوری سایر اموال 960/000 1/200/000 7 توقیف چرخ طوافی 2/000/000 3/000/000 8 پلمپ سد معبر 10/400/000 13/300/000 9 . نگهداری کلیه اموال توقیفی در انبار شهرداری بیش از یک سال به ازای هر سال 20 درصد به بهای خدمات ردیف مرتبط‌سازی می‌گردد در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 2441 1401/12/21 توضیح داده است که : در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 2441 1401/12/21 توضیح داده است که : " برابر اختیارات حاصله از بند 26 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 شوراهای شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن هستند. مضافا قانون‌گذار در بندهای (ب) و (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها را مکلف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده‌کنندگان از خدمات شهری در راستای تامین درآمد پایدار شهرداری‌ها نموده است و همچنین قسمت اخیر دادنامه شماره 219 1391/4/26 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهری را مجاز اعلام نموده است. همچنین مقررات بند 16 و 26 ماده 80 و مفاد ماده 85 از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ماده 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران و مقررات موضوع تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می‌گردد. همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346/4/12 عوارض و بهای خدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمان‌های تابعه آن اخذ می‌گردد دو نوع از انواع درآمدهای شش‌گانه شهرداری‌ها محسوب می‌شود. با توجه به خودگردان شدن شهرداری‌ها مقوله مجوز تصویب بهای خدمات شهری توسط شوراهای اسلامی شهر، مستفاد از مواد 29 و 30 آیین‌نامه مالی شهرداری و نیز بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و سایر قوانین و مقررات مذکور به نظر کاملا مجاز و وفق موازین قانونی است و موضوع وجاهت قانونی مصوبات مورد نظر نیز از موضع عدم اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبات اشعاری (که به منزله سکوت در مقام بیان است) احراز و اثبات می‌گردد. این مصوبات بر اساس بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی تدوین گردیده است لذا ملاحظه می‌فرمایید اقدام شورای اسلامی شهر اراک خارج از قانون و به صورت خودسرانه انجام نگرفته است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس تبصره1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1345/11/27): «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به‌وسیله مامورین خود راسا اقدام کند...» و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس آرای مختلف خود از جمله آرای شماره 1307 مورخ 1400/5/5 و شماره 321 مورخ 1401/2/20 مصوبات شوراهای اسلامی شهر را که متضمن تعیین بهای خدمات استفاده از معابر عمومی بود، ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 322 تحت عنوان سایر موارد و بند 323 تحت عنوان بهای خدمات واحد اجراییات از ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین بهای خدمات برای مواردی است که شهرداری موظّف به انجام آن‌ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری