رای شماره 356 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه شماره 585 1392/4/1، بند 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و بند 6 ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه مصوب شورای اسلامی شهر مراغه

شماره 9901597 – 5/4/1400 جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810356 مورخ 4/3/1400 با موضوع : « ابطال بند 5 مصوبه شماره 585 1392/4/1، بند 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و بند 6 ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه مصوب شورای اسلامی شهر مراغه » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/3/4 شماره دادنامه : 356 شماره پرونده : 9901597 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 5 مصوبه شماره 585 1392/4/1، بند 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و بند 6 ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه مصوب شورای اسلامی شهر مراغه گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300 / 148201 1399/6/4 اعلام کرده است که : " احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر مراغه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود : 1 بند 5 مصوبه شماره 585 1392/4/1 شورای شهر مراغه ( تغییر ضوابط مربوط به کاربری‌های عملکرد تجاری و خدماتی ): در نقشه کاربری‌های طرح جامع شهر مراغه، کاربری‌هایی با عناوین عملکردهای تجاری و خدماتی محله‌ای، ناحیه‌ای و شهری مشخص شده است که به صورت نواری در طرفین اکثر خیابان‌های اصلی شهر که با ارزش ترین املاک می‌باشند، ترسیم شده و حوزه وسیعی از املاک مشرف به خیابان‌های اصلی را در بر می‌گیرد . طبق ضوابط طرح جامع شهر مراغه مصوب مورخ 1390/5/24 شورای عالی شهرسازی و معماری، قطعات واقع در عملکردهای محله‌ای و ناحیه‌ای، مجاز به احداث یک طبقه در 100 درصد عرصه با دو طبقه در 50 درصد عرصه می‌باشند همچنین در قطعات واقع در عملکرد شهری حداکثر 4 طبقه در 50 درصد عرصه مجاز به احداث می‌باشد . در تاریخ 1392/2/25 مسئولین شهرسازی شهرداری مراغه کمیته‌ای غیرقانونی با عنوان کمیته فرعی طرح تفصیلی تشکیل داده و صورتجلسه‌ای تنظیم نموده‌اند که طی بند یک آن مقرر شده است که شهرداری در صدور پروانه‌های ساختمانی از جدول شماره 3 مصوبه مورخ 1386/12/7 استفاده نماید . لازم به ذکر است که جدول فوق سابقا قبل از تصویب طرح جامع، در تاریخ 1386/12/7 به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده، ولی با تصویب طرح جامع بلااثر شده و با توجه به سطوح و سرانه‌های لازم ضوابط جدیدی لحاظ شده است . شورای اسلامی شهر مراغه طی بند5 مصوبه شماره 585 1392/4/1 تصمیم شهرداری را تصویب و بدین ترتیب شهرداری مجاز شده است تا در کلیه کاربری‌های عملکرد مذکور در 100درصد سطح اشغال عرصه و از حداقل 5 تا حداکثر 10 طبقه به تناسب نوع عملکرد ( محله‌ای، ناحیه‌ای یا شهری ) و عرض معبر مشرف به ملک، یعنی از تراکم 500 تا 1000 درصد، به شرح جدول زیر پروانه تجاری و خدماتی صادر نماید . چنین عملکردی مغایرت اساسی با ضوابط طرح جامع داشته و منجر به عدم تحقق اهداف طرح و خروج سرانه کاربری تجاری و خدماتی شهر از سقف تعیین‌شده، افزایش تراکم ساختمانی و سایر مشکلات حاصل از آن، من‌جمله افزایش بار ترافیکی، عدم کفایت تاسیسات زیربنایی، افت کیفیت خدمات‌رسانی و ... می‌گردد . 2 بند 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه ( تقلیل تعداد پارکینگ و فضای باز مورد نیاز ساختمانها ): در بند 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه ( مصوب شورای اسلامی شهر ) با عنوان ( عوارض تبدیل یک یا چند واحد به واحدهای بیشتر ) عنوان شده است : « در صورت درخواست افزایش واحدها بدون رعایت و تامین حتی یکی از ضوابط و مقررات شهرسازی مربوطه از جمله تامین پارکینگ و فضای باز ( حداقل 15 مترمربع ) و سایر مقررات مندرج در طرح‌های توسعه شهری، عوارضی تحت عنوان عوارض تبدیل واحد طبق جدول زیر محاسبه و اخذ نماید : آن چنان که مشهود است شورای شهر به شهرداری اجازه داده است که در صورتی که متقاضی، تقاضای افزایش واحدهای مسکونی یا خدماتی را داشته باشد شهرداری بدون رعایت حداقل‌های مربوط به پارکینگ و فضای باز که در طرح جامع شهر صدور هر مجوزی مشروط به تامین آن‌ها می‌باشد، با اخذ عوارض کسری‌های مربوطه مجوز صادر نماید . حال آن که در ضوابط طرح جامع شهر در بند الف ضوابط و مقررات عمومی ایجاد پارکینگ، صفحه 91 تاکید شده است که « صدور پروانه جهت احداث ساختمان جدید و یا افزایش واحد یا زیربنای ساختمانهای موجود، موکول به پیش‌بینی حداقل تعداد محل‌های لازم پارکینگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود » و در جدول شماره 11 1013 صفحه 97 طرح، حداقل تعداد پارکینگ لازم برای هر یک از کاربری‌ها مشخص شده است ولیکن شورای شهر خارج از حدود صلاحیت خود مجوز تقلیل تعداد پارکینگ لازم به 60 درصد مورد نیاز را صادر نموده و هم اکنون نیز ملاک عمل شهردرای می‌باشد . همچنین در بند 10 ضوابط کاربری مسکونی صفحه 22 و نیز در ذیل جدول‌های تراکمی صفحات 24 الی 26 طرح جامع تاکید شده است که « تامین 25 مترمربع فضای باز به ازای هر واحد الزامی است » در حالی که شورای شهر در ماده 14 تعرفه عوارض محلی میزان فضای باز لازم برای هر واحد را 15 مترمربع ذکر نموده است که هم اکنون ملاک عمل شهرداری می‌باشد . 3 بند 6 ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه ( کسری پارکینگ مربوط به واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از 150 مترمربع ): در ضوابط مربوط به تامین پارکینگ واحدهای مسکونی در طرح جامع شهر مراغه در صفحه 92 و جدول صفحه 97، بدون هیچ‌گونه قید و شرطی تاکید شده است که برای هر واحد مسکونی بیش از 150 مترمربع زیربنا، تامین 2 واحد پارکینگ ضرورت دارد . اما در بند 6 ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه عنوان شده است : « در آپارتمان‌های با زیربنای بیش از 150 مترمربع که شامل 2 واحد پارکینگ می‌شوند، چنانچه در مالکیت یک خانوار باشد، یکی از پارکینگ‌ها تامین و عوارض کسری متعلقه اخذ خواهد شد .» نظر به اینکه ضوابط طرح در این خصوص اطلاق داشته و بدون قید و شرط می‌باشد و از طرفی طبق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، تغییر ضوابط طرح جامع در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد، لذا بند 5 مصوبه شماره 585 1392/4/1، بند 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و بند 6 ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه مصوب شورای اسلامی شهر مذکور خارج از حدود وظایف شورای اسلامی شهر و مغایر با ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : " 5 مقرر گردید عطف به درخواست شهرداری به شماره 92 / 07 / 925 1392/3/8 در خصوص صورتجلسه کمیته فرعی طرح تفصیلی مورخ 1392/2/25 در ارتباط با مغایرتهای بین طرح جامع و تفصیلی نظر بر اینکه در طرح جدید جامع برای صدور مجوز خدماتی ضوابطی درج نشده به شرط تامین پارکینگ و رعایت ضوابط اشرافیت و سایه اندازی فعلا تا تعیین تکلیف طرح جدید تفصیلی با تامین شرایط مذکور تصویب و تائید گردید . ماده 14 : عوارض تبدیل یک یا چند واحد به واحدهای بیشتر 1 در صورت درخواست افزایش واحد یا واحدها بدون افزایش طبقه و داخل اشل طبقاتی ( قبل و بعد از پروانه ساختمانی ) بدون رعایت و تامین حتی یکی از ضوابط و مقررات شهرسازی مربوطه از جمله تامین پارکینگ و فضای باز ( حداقل 15 مترمربع ) و سایر مقررات مندرج در طرح‌های توسعه شهری، عوارض تحت عنوان تبدیل واحد طبق جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد . ماده 17 : بهای خدمات ضوابط پارکینگ 6 در آپارتمان‌های با زیربنای بیش از 150 مترمربع که شامل دو واحد پارکینگ می‌شوند، چنانچه در مالکیت یک خانوار باشد، یکی از پارکینگ‌ها تامین و عوارض کسری متعلقه اخذ خواهد شد . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مراغه به موجب نامه شماره 10136 / م 1399/8/7 توضیح داده است که : " 1 در ضوابط احداث کاربری‌های تجاری صفحه 33 طرح جامع مصوب شهر مراغه، به صورت صریح بیان شده است که احداث تجاری در عملکردهای محله‌ای، ناحیه‌ای و شهری با توافق شهرداری با مالک و تصویب شورای شهر انجام گردد، که در همین راستا شهرداری مراغه نیز جهت یکسان‌سازی نحوه صدور پروانه‌های ساختمانی برای این کاربری‌ها، اقدام به تهیه جدول ضوابط برای احداث در این کاربری‌ها نموده و به تصویب شورای شهر رسانده است . 2 در طرح جامع مصوب شهر مراغه برای هر 24 مترمربع واحد تجاری و هر 50 مترمربع واحد خدماتی یک واحد پارکینگ و برای هر واحد مسکونی 25 مترمربع فضای باز پیش‌بینی شده است، که باتوجه به عملی نبودن اجرای ضوابط، شهرداری ناچارا طرح تامین 60 درصد پارکینگ برای واحدهای تجاری و همچنین تامین 15 مترمربع فضای باز برای واحدهای مسکونی را جهت تصویب به شورای شهر وقت ارائه نموده است . 3 در خصوص تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی بیش از 150 مترمربع که در طرح جامع مصوب شهر مراغه برای هر واحد مسکونی بیش از 150 مترمربع، تامین دو واحد پارکینگ الزامی گردیده است . نظر به عدم امکان اجرای ضابطه و پیامدهای سوء آن، ناچارا تغییر در ضابطه مورد نظر به شورای شهر پیشنهاد گردید " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف طبق مواد 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری طبق مقررات قانون مذکور هستند و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 قانون فوق‌الاشاره مراتب در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و نظر شورای مذکور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود . بنا به مراتب فوق، بند 5 مصوبه شماره 585 1394/4/1 و بند 1 ماده 14 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مراغه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن‌ها ضوابط صدور مجوز خدماتی تا زمان تعیین تکلیف طرح جدید تفصیلی تعیین شده و با فرض عدم رعایت و تامین حتی یکی از ضوابط و مقررات شهرسازی عوارض تبدیل واحد وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ب با توجه به اینکه براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تعیین ضوابط طرح تفصیلی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده مذکور است و شوراهای اسلامی شهر طبق بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صرفا عهده‌دار بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی هستند و نمی‌توانند به‌طور مستقیم اقدام به تعیین ضوابط مذکور نمایند، بنابراین بند 6 ماده 17 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مراغه که مصوب شورای اسلامی این شهر است و براساس آن بهای خدمات ضوابط پارکینگ تعیین شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق