رای شماره 1701 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ت ه م/559811 1397/11/30 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از تاریخ تصویب

شماره9800245 – 17/12/1399 جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811701مورخ 14/11/1399 با موضوع : «ابطال نامه شماره ت ه م / 559811 – 30/11/1397 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 14/11/1399 شماره دادنامه : 1701 شماره پرونده : 9800245 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ت ه م / 559811 1397/11/30 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ت ه م / 559811 1397/11/30 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «بخشنامه مذکور از این جهت که از اجرای آراء کمیسیون ماده (16) ممانعت به عمل آورده و اجرای آن را مغایر مقررات تشخیص و مجاز ندانسته است، مستحق ابطال می‌باشد . چرا که بر خلاف ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374/3/31 و مغایر با ماده 51 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده و با بخشنامه شماره 9000 / 2 / 2265 / 1000 1397/7/28 معاون اول قوه قضاییه منافات دارد . همچنین ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 تکلیف را برای تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران به روشنی مشخص نموده تا بهانه‌های واهی موجب رفع مسئولیت نگردد . » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : «موضوع : ماده (51) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ( فوق‌العاده ایثارگری) تدوین هرگونه روش مالی در خصوص ضوابط اداری و استخدامی همواره منوط به وجود مقررات مصوب ( ابلاغی از سوی این اداره کل) بوده، تاکنون چنین موضوعی ( اجرای ماده 51) به تصویب نرسیده است . مضافا، از نظر این اداره کل طراحی و توسعه سیستم‌های مربوط مغایر مقررات اداری و استخدامی و مجاز نمی‌باشد . مدیرکل» در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام‌الاختیار وزارت نفت به موجب لایحه شماره 267082 1398/6/17 توضیح داده است که : «1 حسب بررسی به عمل آمده نامبرده در ردیف شاغلین شرکت قرار نداشته و مشاور نماینده مجلس و رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی می‌باشد . بر این اساس طرح دادخواست توسط ایشان به تقریر یاد شده به طرفیت شرکت، زمینه ورود و بررسی ندارد . 2 مستند به مفاد صدر ماده ( 87) قانون برنامه ششم توسعه کشور، به منظور اجرای صحیح و به موقوع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دولت مکلف به پیش‌بینی اعتبار کافی در بودجه سنواتی، تصویب و ابلاغ کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی ذیربط ( حسب مورد) گردیده است . 3 بر اساس مفاد ماده (61) ذیل فصل ششم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و نیز ماده (75) قانون یاد شده نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمت هر فصل طبق آیین نامه‌هایی خواهد بود که توسط بنیاد با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاه‌های ذیربط ( حسب مورد) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . 4 با استناد به مفاد ماده (36) آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مرتبط با اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، امتیازات ایثارگری در زمینه تسهیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا وفق قوانین و مقررات مربوط، پس از تطبیق با نظام‌های اداری و استخدامی توسط مرجع موضوع ماده (39) آیین‌نامه در مورد کارکنان ایثارگر واجد شرایط صنعت نفت اجرا می‌شود . همچینن بر اساس مفاد ماده (40) آیین‌نامه مذکور مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت . تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین‌نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده ( 39) مجری می‌گردد . بنابراین هرگونه اقدام در باب موضوع مرتبط با فوق‌العاده ایثارگری ماده 51 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از طریق سیستم مالی صنعت نفت، منوط به تحقق مفاد بندهای (2) و (3) فوق و سپس طی فرآیند پیش گفته در آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت می‌باشد . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/14 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه اولا : به موجب ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 نظام استخدامی کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند صرفا از رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده و بر لزوم رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تاکید به عمل آمده است . ثانیا : وزارت نفت و شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه آن‌ها مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌باشند و به موجب بند (ح) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند . ثالثا : با توجه به اینکه ماده 51 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استحقاق دریافت فوق‌العاده ایثارگری مذکور در این ماده را مشروط و مقید به تامین اعتبار مالی ننموده است، لذا جزء حقوق مکتسب افراد ذینفع محسوب می‌شود و از مواد 61 و 75 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نمی‌توان برداشت کرد که استحقاق مزایای مندرج در ماده 51 مشروط به صدور آیین‌نامه اجرایی است . چرا که قانون‌گذار میزان و نحوه پرداخت آن را به صراحت مشخص نموده است و به موجب ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 نیز دولت موظف شده است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید، لذا عدم تامین اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده ذکر شده حق مکتسب ناشی از آن را منتفی نمی‌نماید و نهایتا در صورت عدم تامین اعتبار جزء حقوق معوق در خواهد آمد که دستگاه مکلف است همانند سایر حقوق معوق متعاقبا نسبت به تامین اعتبار و پرداخت آن اقدام نماید . رابعا : مطابق فراز پایانی ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده ... « تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می‌باشد » ، بنابراین با توجه به مراتب فوق نامه شماره ت ه م / 559811 1397/11/30 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به علت مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی