رای شماره 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (8%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای 1389 لغایت 1393

شماره511 / 93 - 1396/3/29 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 204 مورخ 1396/3/9 با موضوع : « ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد ( 8 %) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای 1389 لغایت 1393 .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/3/9 شماره دادنامه : 204 کلاسه پرونده : 511 / 93 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای غلامرضا شاطری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد ( 8 %) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای 1389 لغایت 1393 شامل : 1 تعرفه شماره ( 31 ) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 1389 2 تعرفه شماره ( 26 ) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 1390 3 تعرفه شماره ( 2 ) فصل 4 تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سالهای 1391 لغایت 1393 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های فوق‌الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، اینجانب غلامرضا شاطری به استناد بند ( 1 ) ماده ( 12 ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد ( 8 %) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای 1389 لغایت 1393 به شرح ذیل را به علت مخالفت با قوانین جاری کشور خواستارم . در خصوص ابطال تعرفه ( 31 ) عوارض سال 1389 و تعرفه ( 26 ) عوارض سال 1390 و تعرفه ( 2 ) از فصل ( 4 ) عوارض سالهای 1391 لغایت 1393 با عنوان عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد ( 8 %) موارد زیر مطروح است . 1 احکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها از جمله به شرح مقرر در بند ( 1 ) ماده ( 35 ) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361/9/1 و بند ( 26 ) ماده ( 71 ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 منوط به، ارائه خدمات شهری است که مستقیما توسط شهروندان استفاده می‌گردد . در شریعت مقدس اسلام نیز مزد و برقراری حق در مقابل کار و عملی است که‌کننده فعل، حسب عرف و یا قانون، محق دریافت آن می‌گردد . لذا حق‌الثبت اسناد رسمی، ارتباطی به شهرداری ندارد و هیچ خدمتی و عملی از جانب شهرداری اراک انجام نگرفته است که مزد و یا شراکتی در آن داشته باشد و ذیحق در دریافت عوارض گردد . 2 براساس بند ( الف ) تبصره ( 90 ) قانون بودجه سال 1362 کل‌کشور، تبصره‌های ( 2 ) و ( 4 ) ماده ( 123 ) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه 1351 لغو گردیده است و این امر در حالی صورت پذیرفته که تبصره ( 2 ) مذکور متضمن پرداخت سهم هشت درصد ( 8 %) از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مارالذکر از طریق وزارت‌کشور به شهرداری‌ها بوده که قانون‌گذار با حذف آن، متعاقبا سهم یادشده را در بند ( ج ) تبصره فوق‌الذکر از قانون بودجه سال 1362 کل کشور درج نموده که این موضوع به واسطه اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنها در سال 1362 قابلیت اجراء و وصول داشته و به سنوات بعد قابل تسری نمی‌باشد و وصول آن در سنوات بعد فاقد وجاهت قانونی است . 3 با عنایت به اصل حکیم بودن قانون‌گذار، هدف مقنن از لغو تبصره‌های ( 2 ) و ( 4 ) ماده ( 123 ) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه 1351 در بند ( الف ) تبصره ( 90 ) قانون بودجه سال 1362 کل کشور حذف دایمی موضوع از قانون مربوطه بوده و متعاقبا درج آن در بند ( ج ) تبصره مذکور تنها، ایجاد فرصت زمانی برای شهرداری‌ها در پیش‌بینی منابع مالی جایگزین آن بوده آن هم به مدت یک سال و با توجه به اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنها در سال 1362 قابلیت اجراء و وصول داشته است . 4 درآمدهای ثبتی موضوع ماده ( 123 ) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه 1351 نه تنها در بند ( الف ) تبصره ( 90 ) قانون بودجه سال 1362 کل کشور اصلاح گردیده بلکه در سالهای بعدی نیز طی قوانینی همچون تبصره ( 77 ) قانون بودجه سال 1363 کل کشور و مواد ( 1 ) و ( 4 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 و نهایتا در ماده ( 10 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 دارای اصلاحات و الحاقاتی بوده که در هیچ یک از قوانین مذکور به موضوع سهم هشت درصد ( 8 %) مربوط به شهرداری‌ها و درج و ابقاء آن اشاره‌ای نگردیده است . 5 در ماده ( 4 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 نیز که اشعار بر افزایش پنجاه درصدی ( 50 %) کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند ( ج ) تبصره ( 90 ) قانون بودجه سال 1362 کل کشور دارد، منظور مقنن، افزایش پنجاه درصدی درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی بوده و به هیچ عنوان هدف قانون‌گذار، ابقاء سهم هشت درصد ( 8 %) مربوط به شهرداری‌ها نمی‌باشد و حتی با فرض پذیرش ابقاء سهم هشت درصد ( 8 %) یاد شده از آنجا که مفاد ماده ( 73 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 تصریح می‌دارد « این قانون از تاریخ تصویب تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر در مدت مذکور ملغی می‌باشد » لذا تنها در سالهای 1369 لغایت 1373 یعنی تا پایان زمان اجرای قانون برنامه اول توسعه دارای اعتبار می‌باشد و به این معنی است که جواز دریافت سهم هشت درصد ( 8 %) تا پایان سال 1373 بوده و در سنوات بعد وجاهت قانونی ندارد . 6 در ماده ( 1 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 بعد از اصلاح ماخذ و نصابهای درآمدهای حق‌الثبت نه تنها اثری از ابقاء سهم هشت درصد ( 8 %) مربوط به شهرداری‌ها مشاهده نمی‌شود بلکه به صراحت نص بند ( ف ) ماده ( 1 ) فوق‌الذکر هیچ‌گونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان قابل دریافت نبوده و مقررات مغایر با مواد ( 1 ) و ( 2 ) قانون یادشده را نیز ملغی نموده است . 7 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در خصوص برداشت غیر قانونی خود از درآمدهای عمومی دولت ( درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی ) به میزان هشت درصد ( 8 %) و واریز آن به حساب شهرداری اراک، فعل خود را مستند به نظریه شماره 6209 مورخ 1384/2/7 معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور می‌داند که ایرادات زیر مطروح است : 71 در نظریه مذکور عنوان شده اصل درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است لذا به استناد تبصره ( 1 ) ماده ( 1 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 ( موسوم به تجمیع عوارض ) وضع عوارض بر آن مجاز می‌باشد . علیهذا با عنایت به مفاد ماده ( 52 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، قانون مورد استناد مرجع مذکور و اصلاحیه بعدی آن صریحا لغو شده است . 72 در سطور آخر نظریه فوق بیان گردیده بند ( ج ) تبصره دایمی قانون بودجه سال 1362 از جهت واریز هشت درصد ( 8 %) درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی برای مصرف از طریق شهرداری‌ها کماکان قابل اجراء است . معذالک با التفات به مفاد ماده ( 52 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات صریحا لغو گردیده است . 73 دولت به عنوان قوه حاکمه،، بر درآمدهای خود ( از جمله درآمدهای عمومی و اختصاصی مندرج در پیوستهای قوانین بودجه سنواتی ) مالیات و عوارض وضع نمی‌کند و مصادیق آن عدم وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهای ارایه خدمات دستگاههای اجرایی از قبیل درآمدهای حاصل از ارایه خدمات قضایی و نیز خدمات ثبتی و همچنین خدمات سجلی ثبت احوال و سایر درآمدهای دیگر دولت و از طرفی عدم ارایه اظهار نامه مالیاتی موضوع ماده ( 21 ) قانون اخیر الذکر از سوی دستگاههای اجرایی به سازمان امور مالیاتی می‌باشد و این امر نشان می‌دهد که دولت از زمره اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و به عنوان مودی شناسایی نمی‌گردد . مع الوصف طرح این موضوع که اصل درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است و به همین دلیل مورد وضع عوارض قرار گرفته، جای بسی تامل و تعقل دارد . 8 مطابق بند ( 2 ) ماده ( 1 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و بند ( 15 ) ماده ( 96 ) قانون یادشده اصلاحی مصوب 1380 صاحبان دفاتر اسناد رسمی مشمول پرداخت مالیات و احکام فصل چهارم قانون مذکور با عنوان مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشند . نظر به اینکه فعالیتهای دفاتر اسناد‌رسمی از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است و مطابق مفاد ماده ( 50 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده و همچنین به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع نموده، لذا وضع عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک می‌باشد . 9 با عنایت به ماده ( 1 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 که بیان می‌دارد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشد و از طرفی در ماده ( 5 ) ارائه خدمات را، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازاء می‌داند و فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است . ضمنا نظر به متن ماده ( 8 ) قانون مذکور که اشعار می‌دارد ( اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آن‌ها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود ) فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نیز مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر بوده و براساس مواد ( 16 ) و ( 38 ) قانون معنون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، لذا برقراری عوارض موصوف مغایر و برخلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک می‌باشد . 10 به موجب ماده ( 52 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات صریحا لغو شده است . بنابراین عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد ( 8 %) حق‌الثبت که به پشتوانه موضوع بند ( ج ) تبصره ( 90 ) قانون بودجه سال 1362 کل کشور بوده، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، ملغی الاثر و مستند به دلایل فوق‌الذکر مغایر قانون یاد شده و حکم مقنن است . 11 با عنایت به اصل یکصد و پنجم ( 105 ) قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده ( 6 ) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1392/1/27 با موضوع اصلاح ماده ( 80 ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد . لذا وضع تعرفه عوارض یادشده برای سالهای 1389 لغایت 1393 و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور می‌باشد . با توجه به مطالب پیش گفته تقاضای ابطال تعرفه عوارض مارالذکر به منظور جلوگیری از تضییع بیت‌المال و برداشت غیرقانونی از درآمدهای دولت و تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال عمومی و دولتی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی و واریز آن به حساب شهرداری اراک مستند به ماده ( 13 ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تصویب مورد استدعاست .» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : « الف ) تعرفه شماره ( 31 ) مورد عمل برای سال 1389 : در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اراک به موجب لایحه شماره 93 / 1520 / ش 1393/9/12 توضیح داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما در خصوص پرونده شماره 9309980900043889 موضوع شکایت آقای غلامرضا شاطری به خواسته ابطال تعرفه‌های عوارض مصوب این شورا در باب حق‌الثبت اسناد رسمی به استحضار می‌رساند : اولا : قانون‌گذار به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن را با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود بر عهده شوراهای اسلامی قرار داده‌است که شورای شهر نیز در حدود اختیارات و وظایف قانونی مبادرت به وضع عوارض از جمله تعرفه مورد اعتراض نموده است، بنابراین با توجه به بند 16 ماده 71 قانون شوراها، فرض خروج از حدود اختیارات قانونی به کلی مردود و منتفی می‌باشد . ثانیا : عوارض موضوع شکایت دارای سابقه قانونی نیز می‌باشد زیرا قانون‌گذار حسب ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 اشاره به افزایش 50 درصدی کلیه هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند ج تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور کرده است و در هر حال اشاره به این سابقه از این حیث واجد اهمیت است که موضوع عوارض مورد شکایت از نظر قانون‌گذار گذشته و به هر تقدیر مورد پذیرش وی قرار گرفته است . ثالثا : معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور نیز با استناد به تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وضع عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 وضع عوارض بر درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی را تجویز نموده و متذکر می‌گردد که قانون‌گذار در بند 16 ماده 71 قانون شوراها، وضع عوارض را منوط به رعایت سیاستهای عمومی دولت نموده که معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور نیز به نمایندگی از دولت وضع عوارض موصوف را مجاز و قانونی شمرده است وانگهی به موجب منطوق ماده 80 اصلاحی 1382/7/6 قانون مذکور، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراست و با توجه به اینکه تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و وزارت کشور براساس تبصره 2 ماده 79 قانون شوراها در مقام نظارت بر قانون شوراها نیز هیچ خدشه‌ای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراهای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شهرداری‌ها اجرا می‌گردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تایید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند 16 ماده 71 قانون شوراها تبعیت از سیاستهای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین می‌شود ضروری اعلام نموده است، ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه فاقد وجاهت می‌باشد . رابعا : اگر چه قانون موسوم به تجمیع عوارض با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو گردیده ولی نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که : 1 قانون‌گذار به موجب بند ج تبصره قانون بودجه سال 1362 و ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 و در نهایت قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع عوارض مورد شکایت را تجویز کرده است . 2 دولت نیز با توجه به نظریه معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به شماره 6209 1384/2/7 عوارض مذکور را قانونی تلقی کرده است . 3 حتی با ملغی شدن قانون موسوم به تجمیع عوارض، براساس مفاد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که وضع عوارضی را که در این قانون پیش‌بینی نشده مجاز شمرده است لذا در فرض الغاء قوانین قبلی، حکم مندرج در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراست که به موجب آن وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش‌بینی نشده تجویز گردیده است . خامسا : برخلاف ادعای شاکی مبنی بر تعیین عوارض موصوف در مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون‌گذار هیچ حکمی در خصوص عوارض حق‌الثبت در مواد قانونی مورد استناد شاکی مقرر ننموده است لذا وضع عوارض موضوع شکایت با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملا موجه و منطبق با قانون بوده‌است . النهایه با عنایت به اظهارات بلاوجه شاکی در دادخواست تقدیمی و با استناد به بند 16 ماده 71 قانون شوراها خصوصا اینکه به موجب منطوق ماده 80 اصلاحی 1382/7/6 قانون مذکور، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراست و با توجه به اینکه تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است و با توجه به اینکه وزارت کشور براساس تبصره 2 ماده 79 قانون شوراها در مقامات نظارت بر قانون شوراها نیز هیچ خدشه‌ای بر مصوبه موضوع شکایت که مشابه آن در شوراهای سراسر کشور نیز وضع و از سوی شهرداری اجرا می‌گردد وارد ننموده و بدین ترتیب مورد تایید دولت و وزارت مذکور نیز قرار گرفته و بند 16 ماده 71 قانون شوراها تبعیت از سیاستهای دولت را که از سوی وزیر کشور تعیین می‌شود ضروری اعلام نموده و مستندا به مفاد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت اینکه وضع عوارضی که در قانون مذکور پیش‌بینی نشده تجویز گردیده و از سویی در قانون مذکور قانون‌گذار هیچ حکمی در خصوص عوارض موضوع شکایت مقرر کرده است، صدور حکم مبنی بر بطلان شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/3/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان حق‌الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مستند به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع شده و این مواد قانونی ناظر بر وضع عوارض محلی است و موضوع عوارض در مصوبات مورد اعتراض که 8 % از حق‌الثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول شود محلی نیست بلکه حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود، بنابراین شورای اسلامی شهر اراک در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیتهای ملی است حق وضع عوارض ندارد و مصوب یاد شده به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد . رئیس هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی